درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ارش

کلام در تعارض بینه‌ها بود و اختصاصی به باب عیب و بیع هم ندارد. چند احتمال بیان نمودیم، یکی این که بینه‌ها تعارض و تساقط می‌کنند، یک احتمال هم تخییر حاکم بود، یک احتمال نیز ترجیح یک بینه بر بینه‌ی دیگر بود (گاهی ترجیح بینه‌ی اقل، گاهی ترجیح بینه‌ی اکثر، یا گاهی ترجیح به صفات شهود مانند اعدل بودن و اکثر بودن و ...).

شیخ انصاری قائل است که قاعده‌ی الجمع مهما امکن، بر قاعده‌ی قرعه مقدم است. ایشان می‌فرماید: "ثمّ إنّ قاعدة الجمع حاكمةٌ على دليل القرعة؛ لأنّ المأمور به هو العمل بكلٍّ من الدليلين لا بالواقع المردّد بينهما؛ إذ قد يكون كلاهما مخالفاً للواقع، فهما سببان مؤثّران بحكم الشارع في حقوق الناس، فيجب مراعاتها و إعمال أسبابها بقدر الإمكان، إذ لا ينفع توفية حقِّ واحدٍ مع إهمال حقِّ الآخر رأساً."[1] قاعده‌ی جمع مهما امکن، بر دلیل قرعه حکومت دارد (یعنی تا جایی که می‌توان بین دو بینه را جمع نمود، نوبت به قرعه نمی‌رسد.) زیرا ما مأمور هستیم که به هر دو دلیل عمل کنیم، نه این که وظیفه داشته باشیم به واقعی که بین دو دلیل (بینه) مردد است عمل کنیم؛ گاهی هر دو بینه، خلاف واقع است. دو بینه دو سبب می‌شود و واجب است به هر دو به مقدار امکان عمل شود. زیرا این خوب نیست که ما حق یک نفر را کامل بدهیم و حق یک نفر را کامل کنار بگذاریم. (در قرعه چنین اتفاقی می‌افتد.)

(مثلا وقتی یک اماره (خبر واحد) با یک اصل (استصحاب) تعارض می‌کند، همه قائل هستند که اماره مقدم است، اما آیا خود خبر واحد بر استصحاب مقدم است و حاکم می‌شود، یا این که دلیلِ خبر واحد، بر دلیلِ استصحاب مقدم است؟ دلیل خبر واحد آیه‌ی نبأ است، و دلیل استصحاب روایت لا تنقض الیقین است. در این جا هر وقت می‌گوییم اماره یا خبر واحد بر اصل مقدم است، مراد این است که دلیل اماره بر دلیل اصل حکومت دارد. یعنی آیه‌ی نبأ بر روایت لا تنقض الیقین، مقدم است.)

حال سوال پیش می‌آید که این حکومت مربوط به خود این دو دلیل (بینه و قرعه) است یا این که مربوط به دلیلِ بینه و دلیلِ قرعه است. که معمولاً با این که گفته می‌شود این دلیل بر دلیل دیگر حکومت دارد، اما مراد، دلیلِ دلیل است که بر دلیلِ دلیل دیگر، حکومت دارد.

مطلب بعد این است که مکرراً در حین درس بیان نموده‌ایم که مراد شیخ از حکومت در رسائل و مکاسب، ورود است و هر جا ورود استعمال نموده است، مقصود ایشان حکومت است. در ما نحن فیه معلوم است که مجرای ورود است.

یک دلیل می‌فرماید: "اذا شککت فابن علی الاکثر."

یک دلیل هم می‌فرماید: "کثیرالشک، شک ندارد."

ورود این بود که یک دلیلی ناظر به دلیل دیگر نیست و توجهی به آن ندارد و اگر این دلیل موجودیت پیدا کند، دلیل دیگر را معدوم می‌کند. بعباره اخری ورود این است که یک دلیل، موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد. به عنوان مثال: هر چند موضوع اصل برائت عقلی (به استناد قاعده عقلیِ قبحِ عقاب بلا بیان) "عدم‌ البیان" و نتیجه آن، برائت ذمه مکلف است، با ورود اَماره‌ای معتبر مانندِ خبر واحد، عدم ‌البیان تعبداً از موضوعیت می‌افتد و به بیان مبدل می‌شود و در نتیجه، دیگر زمینه‌ای برای اجرای اصل عملیِ برائت باقی نمی‌ماند.

نتیجتاً این که قاعده‌ی الجمع مهما امکن ناظر به دلیل قرعه نیست، به همین جهت، مانحن فیه مجرای ورود است. ورود این است که موضوع قرعه عبارت است از مشکل یا مشتبه، و وقتی الجمع مهما امکن را داریم، دیگر مشکلی نیست و الجمع مهما امکن، موضوع قرعه را از بین می‌برد.

اما آن چه که مهم است این که باید بررسی نماییم دلیلی که شیخ مطرح نموده است، با مدعای ایشان سازگاری دارد یا خیر؟ مرحوم شیخ استدلال نموده است که قاعده‌ی الجمع، بر قرعه حاکم است، زیرا هر کدام از دو بینه، سبب شرعی هستند و ما مأمور عمل به هر دو هستیم، و انجام حق هر دو تا بهتر است از این که حق را به یک نفر بدهیم.

ما معتقدیم این دلیل با این مدعا اصلا سازگار نیست، مدعا این نبود که قاعده‌ی الجمع، درست است یا خیر؟ بلکه مدعا این است که این قاعده بر قاعده‌ی قرعه حکومت (ورود) دارد، فلذا باید دلیل بر حکومت بیاوریم، نه این که دلیل بر درست بودن الجمع مهما امکن بیاوریم. مرحوم شیخ در تعلیل درست بودن الجمع مهما امکن می‌فرماید دو بینه، دو سبب و دو موثر شرعی هستند و باید به دو سبب شرعی عمل کرد، و نتیجه‌اش هم این است که قاعده‌ی الجمع درست است. اما حرف این است که بحث ما این مطلب نبود، بحث ما دلیل تقدیم الجمع مهما امکن، بر قرعه است. فلذا دلیل و مدعای شیخ با هم سازگاری ندارد.

سید یزدی در حاشیه‌ی مکاسب، ابتدائاً کلام شیخ را توضیح داده، سپس نظر خود را مطرح نموده است. وی در توضیح فرمایش شیخ آورده است: "أقول يعني أنّ القرعة إنّما هي لتشخيص نفس الواقع المردد و هي فرع كون الواقع منحصرا في الاحتمالين و المفروض أنّه يحتمل كونه خارجا عنهما فلا موقع للقرعة و أيضا الجمع لما كان عملا بالدّليلين فهو مقدم على ما هو عمل بالواقع لأنّ الرّجوع إلى ما هو قاعدة ظاهرية في تشخيص الحكم الفرعي متأخّر عن الرّجوع إلى ما هو قاعدة في تشخيص الدّليل و كان الأولى أن يفرق بين الوجهين حسب ما ذكرنا إلّا أن يجمع بينهما بجعل الأوّل دليلا للثاني حسب ما يظهر من بيان المصنف قدّس سرّه."[2] قرعه برای این است که یک واقعیتی وجود دارد و مردد بین چند چیز است؛ همیشه ادله‌ی ثانویه بر ادله‌ی اولیه مقدم هستند، زیرا در موضوع احکام ثانویه، موضوع احکام اولیه اخذ شده است. در مانحن فیه نیز همینگونه است، یک دلیل می‌گوید قرعه بزنیم و قرعه هم واقع را نشان می‌دهد. احکام و عناوین ثانویه، ناظر به ظاهر است و در مانحن فیه، قرعه ناظر به واقع است و قاعده‌ی الجمع مهما امکن، ناظر به ظاهر است، و عناوین ثانویه و احکام ظاهریه، بر احکام واقعیه مقدم است. (مانند این که حکم واقعی بر قیام در نماز تعلق گرفته است، و قاعده‌ی نفی حرج، که ناظر به ظاهر است، در مورد شخص معذور، حکم قیام را برداشته است.)

در ادامه سید یزدی می‌فرماید ولیکن این فرمایش شیخ انصاری درست نیست. ایشان می‌فرماید: "ثمّ إنّه يرد عليه أنّه قد يعلم انحصار الواقع فيهما و عدم خروجه عنهما فلا يجري العلّة و أيضا لا نسلّم أنّ القرعة لتشخيص الواقع بل يمكن أن يفرع بين البيّنتين لتعيين إحداهما فيكون رجوعا إلى ما يشخص الدّليل فلا يجري ما ذكره من الحكومة هذا مع أنّه يمكن أن يقال بتقدم القرعة و حكومتها بناء على ما ذكرنا من إعمالها في تشخيص المرجع من البيّنتين بدعوى أنّه من الأمر المشكل فيشمله عموماتها و أمّا الجمع فليس تشخيصا للدّليل بل هو قاعدة ظاهرية في مقام العمل هذا مضافا إلى إمكان التمسك بجملة من الأخبار الخاصة الواردة في تعارض البيّنات الآمرة بالرّجوع إلى القرعة الشاملة بإطلاقها للمقام ففي صحيح داود عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شاهدين شهدا على أمر و جاء آخران فشهدا على غير الّذي شهدا و اختلفوا قال ع يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالقضاء أو نحوه الصّحيح الآخر عنه ع أيضا غير أنّه قال أولى بالحق و في خبر البصري عنه ع أيضا قال كان علي ع إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم سواء أقرع بينهم على أيّهم يصير اليمين الحديث."[3] فرض شیخ انصاری این بود که واقع ممکن است نه بینه‌ی اقل باشد و نه بینه‌ی اکثر باشد، و ممکن است یک شیء ثالث باشد، شاید هم یا این است و یا آن. دلیلی نداریم که حتماً واقع غیر از این دو تا است. اگر این احتمال را لحاظ کردیم، جای قرعه همین جا است. مجرای قرعه جایی است که می‌دانیم واقع یا این است و یا آن است. پس اولاً برخی موارد جای قرعه است. بنابراین این حکومتی که شیخ فرمود صحیح نیست (حکومت شیخ این بود که قرعه ناظر به واقع است، اما دلیل الجمع مهما امکن، ناظر به ظاهر است.) بلکه حتی ممکن است بگوییم قرعه بر قاعده‌ی الجمع، حکومت دارد، زیرا هر گاه دو بینه تعارض کردند، این مصداق امر مشتبه و امر مشکل است. قاعده‌ی الجمع مهما امکن برای جایی که دو بینه داریم، اما وقتی دو بینه متعارض هستند و فرض هم بر این است که تکاذب دارند و یک دیگر را رد می‌کنند، در این جا موارد مجهول و مشتبه و مشکل پدید می‌آید و این موضوع قاعده‌ی قرعه است. بنابراین قاعده‌ی قرعه بر الجمع ورود دارد. سپس سید یزدی چند روایت مانند مانحن فیه نقل می‌کند که در آن حکم به قرعه شده است.