درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ارش

کلام در تعارض بینه‌ها بود. مرحوم شیخ چند احتمال را ذکر فرمودند و یک احتماع رجوع به قرعه بود و یک احتمال هم این است که الجمع مهما امکن، اولی من الترک؛ که بایستی بین بینه‌ها را جمع نمود.

قاعده‌ی المع مهما امکن، ابتدائاً توسط مرحوم شهید اول در کتاب قواعد برای یک مورد خاص بیان شده است، و امروزه به عنوان یک قاعده‌ی کلی مطرح می‌شود. وقتی دو دلیل داشته باشیم و عمل به هر دو نیز امکان پذیر نباشد (به سبب تعارض و یا تضاد)، باید در حد امکان این دو دلیل را جمع نمود. زیرا ترجیح یکی بر دیگری دلیل می‌خواهد، کنار گذاشتن هم ممکن نیست.[1]

همه‌ی فرمایش شیخ انصاری در کتاب مکاسب در این بحث که ما داخل آن هستیم این است که قاعده‌ی "الجمع مهما امکن" بر قاعده‌ی قرعه مقدم است، اما ایشان در کتاب رسائل قائل است که قاعده‌ی قرعه بر قاعده‌ی الجمع مهما امکن مقدم است. ایشان در مکاسب چند اشکال مطرح نموده و آن ها را پاسخ داده است که این موارد را مطرح می‌نماییم؛

اشکال اول: ممکن است کسی بگوید وقتی بینه‌ها تعارض می‌کنند، بینه‌ی اقل مقدم است. زیرا بینه‌ی اقل موافق با اصالت البرائت است، فلذا این بینه بر بینه‌ی اکثر ترجیح دارد و مقدم می‌شود.

پاسخ شیخ: اصالت البرائه، اصل عملی است و اصل عملی نمی‌تواند مرجح یک دلیل باشد.

اشکال دوم: ممکن است کسی قائل باشد که بینه‌ی اقل با بینه‌ی اکثر تعارض ندارد، زیرا عدم علم با وجود علم تعارض نمی‌کند. بینه‌ی اقل می‌گوید من علم ندارم این کالا بیشتر از این قیمت، ارزش داشته باشد، بینه‌ی اکثر می‌گوید من علم دارم که به این قیمت بیشتر، ارزش دارد. بنابراین هیچ تعارضی وجود ندارد و بینه‌ی اکثر مقدم می‌شود. زیرا بینه‌ی اکثر، مثبت علم است، بر خلاف بینه‌ی اقل که نافی علم است.

پاسخ شیخ: گاهی بینه‌ی اقل مدعی علم به عدم است (نه این که مدعی عدم علم باشد)، یعنی بینه‌ی اقل می‌گوید می‌دانم که این کالا، بیشتر از این ارزش ندارد (نه این که نمی‌دانم بیشتر قیمت دارد یا خیر.) بنابراین دو بینه با هم تعارض می‌کنند.

اشکال سوم: در اصول گفته شده است که اگر یک جائی موافقت قطعیه، مستلزم مخالفت قطعیه باشد، این چنین موافقیت قطعیه‌ای مطلوب نیست و موافقیت احتمالیه‌ای که مخالفت قطعیه ندارد، اولی و ارجح است. مثلا ظهر جمعه، اگر شخصی هم نماز ظهر بخواند و هم نماز جمعه بخواند، هم موافقت قطعیه کرده است و هم مخالفت قطعیه کرده است، اما اگر شخصی اگر یکی از دو نماز را بخواند، موافقت احتمالی نموده است و این عمل بر قبلی ترجیح دارد.

پاسخ شیخ: این بحث مقدم بودن موافقت احتمالیه، مربوط به بحث تجری و انقیاد است؛ و تجری و انقیاد مربوط به حق الله است. (بحث عصیان و اطاعت) در بحث تجری و انقیاد گفته می‌شود که احتمالا اطاعت کردن، بهتر از آن است که انسان یقیناً اطاعت کند و یقیناً هم معصیت کند. اما در بحث حق الناس که ما نحن فیه نیز حق الناس است، بحث در مورد مالی است که نمی‌دانیم متعلق به این شخص است یا متعلق به آن شخص است (در چنین مواردی گفته نمی‌شود که موافقت احتمالی بهتر است) در این موارد تمام تلاش را باید مبذول داشت تا صاحب حق به حق خود برسد حتی اگر مقداری از مال خرج شود تا باقی مانده‌ی مال به صاحبش برسد.

در نتیجه، مرحوم شیخ قائل شده است که قاعده‌ی "الجمع مهما امکن" بر قاعده‌ی قرعه مقدم است.

اما در مورد مطلب اول می‌گوییم که ما دو گونه اقل داریم:

یک صورت هم اقل موردی است که اصالت البرائت می‌گوید زاید واجب نیست و اقل را باید بگیریم؛

در این جا مراد از اقل، متیقن است. و معلوم نیست که متیقن همان بینه‌ی اقل باشد. شاید حتی قدر متیقن از مقدار بینه‌ی اقل هم کمتر باشد، یا از بینه‌ی اقل بیشتر باشد.

آن اقل که مورد اشاره‌ی اصالت البرائت است، اقل یقینی است و آن چه را که شیخ مطرح فرموده است آن موردی است که بینه‌ی اقل می‌گوید. اصالت البرائت می‌گوید هر جا امر بین اقل و اکثر استقلالی دائر شد، اقل یقینی است و این اقل که یقینی است، با بینه‌ی اقل، دو چیز متباین است، در حالی که کل بحث روی این مورد اشتباه جلو رفته است. (فرض کنیم شخص الف یقین دارد که مبلغی به شخص ب بدهکار است، اما میزان بدهی را نمی‌داند. یک بینه می‌گوید که الف، صدهزارتومان بدهکار است و بینه‌ی دیگر می‌گوید الف، پنجاه هزار تومان بدهکار است. در اینجا دو بینه تعارض و تساقط می‌کنند و باید اقل را بگیریم، اما اقل به معنای پنجاه هزار تومان نیست، بلکه اقل آن مقداری است که خود الف یقین دارد بدهکار است.)

در مورد این مطلب هم که آیا اصالت البرائه می‌تواند مرجح یک بینه باشد یا این که اصالت البرائه مرجح نیست، بلکه مرجع است (یعنی بعد از تعارض و تساقط، سراغ اصالت البرائه بایستی برویم.)[2] ، می‌گوییم موضوع برائت که یک اصل عملی است، شک است. (یعنی هر جا شک داریم، برائت جاری می‌نماییم.) اماره نیز همین طور است، یعنی جایی سراغ خبر واحد و بینه می‌رویم که شک داشته باشیم، (وگرنه اگر یقین داشته باشیم که سراغ خبر واحد و بینه نمی‌رویم) بنابراین موضوع اماره و اصل عملی، شک است. (شک و ظنی که در رسائل و کفایه آمده است، به این معناست که ظن به معنای عدم العلم است و شک نیز به معنای عدم العلم است. پس هر دو شک است.) بعباره اخری شک همان مطلقِ عدم العلم است....