درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ارش

کلام در باب اختلاف مقومین بود. یکی از مقومین (بینه) قیمت صحیح و معیب را به یک صورت بیان می‌کند، و دیگری به صورت دیگری بیان می‌کند. یک احتمال در جمع بین بینه‌های مختلف این بود که از باب قاعده‌ی عدل و انصاف، از هر کدام از این دو بینه، نصف قول را بپذیریم، یعنی حرف هر کدام در نصف مال حجت باشد، بعباره اخری برای به دست آوردن قیمت مبیع، قول دو بینه را جمع کنیم.

در کتاب وسایل، یک روایت معروف در باب صلح وجود دارد که می‌فرماید: "مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا قَالَ يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يُقْسَمُ‌ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِ‌ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يَقْسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ‌. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَضَى أَنَّ لِصَاحِبِ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً"[1]

شخصی نزد دیگری دو دینار به امانت گذاشت، شخص دیگری هم پیش این فرد، یک دینار به امانت گذاشت. پس یک دینار از این سه دینار تلف شد. امام(علیه السلام) فرمود: یک دینار به صاحب دو دینار می‌دهیم، و دینار دیگر بین دو نفر تقسیم می‌شود. و شیخ صدوق این روایت را در مقنعه، بدون سند نقل نموده است، شیخ هم همین روایت را از سکونی نقل نموده است. این روایت سند دیگری هم دارد که آن را امام صادق(علیه السلام) از امیرالمومنین(علیه السلام) نقل نموده است.

بررسی سندی: روایت موثقه است.

بررسی دلالی: اشکال محتوایی این روایت روشن است، اگر کسی یک دینار و دیگری دو دینار امانت گذاشت، یعنی یکی از این امانت گذارندگان، یک سوم به امانت گذاشته است، و دیگری دو سوم به امانت گذاشته است، وقتی یک دینار تلف شد، آن مقداری که باقی مانده، علی القاعده باید این گونه باشد که یک سوم خسارت به صاحب یک دینار وارد شود و دو سوم به صاحب دو دینار خسارت وارد شود. اما امام(علیه السلام) این گونه قضاوت نموده که به یکی نیم دینار داده می‌شود و به دیگری یک و نیم دینار داده می‌شود. بعباره اخری ما یقین داریم که در این فرض یک ناحقی اتفاق افتاده است، زیرا یا یک دینار متعلق به دیگری و یک دینار متعلق به دیگری است، یا دو دینار متعلق به یکی است و دیگری سهمی ندارد. (یا این که خسارت به مقدار سهم هر کس به هر دو وارد شود.)

اول این که کسی بگوید این روایت از باب ولایت است، و امام معصوم(علیه السلام) مالک حقیقی است و با این اوصاف، مالک واقعی که امام(علیه السلام) می‌باشد، مال را تقسیم می‌کند. (اما این جواب به شرطی درست است که از امیرالمومنین(علیه السلام) باشد، صدوق این روایت را از امام باقر(علیه السلام) نقل نموده است و شیخ طوسی آن را از امیرالمومنین(علیه السلام) نقل نموده است، دلیل هم این است که امیرالمومنین(علیه السلام) حکومت و قضاوت داشته است.)

دوم این که کسی بگوید این روایت در مقام بیان قاعده‌ی عقل و انصاف است و آن هم این که عقلا در زمانی که یک مال بین دو نفر مردد است، آن را تقسیم می‌کنند و شارع هم آن را امضا نموده است. که مالی را که می‌دانیم برای یک نفر است و برای دو نفر نیست، بین دو نفر تقسیم کنند. مثلا وقتی مالی را دو نفر ادعا می‌کنند و هیچ کدام ذی الید نیستند و .... (فروض بحث دعوای تعارض اموال در کتاب القضاء)

سوم؛ جواب سوم را با چند مثال مطرح می‌نماییم؛ مثلا کسی صیغه‌ی نکاح را طبق نظر مرجعی به صورتی می‌خواند، سپس مجتهد مذکوری که بر مبنای آن صیغه خوانده شده است، از دنیا می‌رود و مجتهد دیگری که الان وجود دارد، این نوع صیغه خواندن را باطل می‌داند، حال آیا باید صیغه را تبدیل کرد یا می‌توان همان صیغه‌ی قبل را معتبر دانست و به آن ادامه داد؟ یا مثلا اگر امام جماعت مقلد یک مرجعی است که می‌فرماید نماز این امام جماعت تمام است، و مأمومین هم مقلد یک مرجعی هستند که می‌فرماید نماز این امام جماعت باید شکسته باشد، آیا اقتداء این مأمومین صحیح است یا باطل است؟ در این موارد باید بحث را این گونه مطرح کنیم که آیا حکم ظاهری یک نفر، در حق دیگری حکم واقعی محسوب می‌شود یا خیر؟ مثلا لباس امام جماعت آلوده به نجاست است و خود او اطلاع ندارد و نمازش هم صحیح است، اما مامومین در حین نماز آن نجاست را می‌بینند، آیا می‌توانند به او اقتداء کنند یا خیر؟

در تمام این موارد باید این را بحث نمود که حکم ظاهری یک نفر، در حق دیگری حکم واقعی می‌شود یا خیر؟ اگر کسی قائل باشد که حکم واقعی می‌شود، در مانحن فیه باید بگوید وقتی پول این گونه تقسیم شد، این مال تقسیم شده واقعا حلال است، زیرا این حکم ظاهری بود و در حق آن‌ها واقعی می‌شود.

چهارم این که بگوییم شارع مقدس بین موافقت قطعی و موافقت احتمالی، موافقت قطعیه‌ای که در درونش مخالفت قطعی دارد را بر موافقت احتمالیه‌ای که مخالفت قطعیه ندارد، ترجیح داده است. مثلا اگر در مقام تقسیم مال بگوییم یک دینار برای این و یک دینار برای آن باشد، در این جا موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی شده است، اما یقین نداریم خلاف شرعی اتفاق افتاده باشد، و احتمال دارد طبق واقع عمل شده باشد. احتمال هم دارد خلاف واقع باشد. اما اگر یک و نیم به یکی و نیم به دیگری دادیم، در این جا هم موافقت قطعی شده است (زیرا نیم دینار حتما به صاحبش رسیده است) و هم مخالفت قطعی شده است (زیرا نیم دینار حتما به صاحبش نرسیده است.). شارع در این جا موافقت قطعیه را بر موافقت احتمالی ترجیح داده است. (مشکل قرعه هم همین است.) مانند جایی که عرف می‌داند پول برای چه کسی است و اگر بخواهد پول را به او برساند، باید مقداری خرج کند، در این صورت عقلا می‌گوید مقداری از این مال را خرج کن، اما باقی حق را به صاحبش برسان. مثلا هزار تومان پول کسی را پیدا کرده ایم ولی برای این که این مبلغ را به دستش برسانیم، باید پانصد تومان خرج کنیم، عرف می‌گوید این پانصد تومان را خرج کن ولی باقی را به صاحبش برسان. به این مطلب مقدمه گفته می‌شود و مانحن فیه نیز از این قسم است و اگر بخواهیم این یک دینار را به صاحبش برسانیم، باید معادل نیم دینار خرج کنیم تا باقی حق به صاحب حق برسد. احتمالاً معنای روایت همین باشد و عرف و عقلا این را قبول می‌کند.