درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ارش

کلام در باب اختلاف مقومین بود. یکی از مقومین (بینه) قیمت صحیح و معیب را به یک صورت بیان می‌کند، و دیگری به صورت دیگری بیان می‌کند. الان در بازار عرف این است که در فرض اختلاف حد وسط را می‌گیرند، اما شیخ انصاری شش احتمال را ذکر نمود؛

احتمال اول: بینه‌ی اقل را اخذ نماییم، زیرا اصل برائت از زائد است.

احتمال دوم: بینه‌ی اکثر را بگیریم؛

احتمال سوم: قرعه بیندازیم؛

احتمال چهارم: قائل به تصالح شویم.

احتمال پنجم: حاکم در انتخاب مخیر است؛

احتمال ششم: جمع بین بینه‌ها کنیم.

احتمال هم دارد بحث را این گونه عنوان کنیم که وقتی تعارض بینه (مقومین) محقق شد، به مقتضای تعارض، هر دو بینه تساقط می‌کنند، که در این صورت باید به اصل عملی رجوع می‌کنیم که یا اصاله البرائت و یا اصالت الاشتغال است. یا این که به قرعه رجوع نماییم، یا به قاعده‌ی دیگری غیر از قرعه رجوع کنیم، یا این که در فرض تساقط، احتمال تخییر و یا ترجیح را مطرح کنیم.

اما در مورد احتمال که وقتی دو بینه تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند، این دلیلش روشن است، زیرا اصل اول در تعارض امارات، تساقط است، و بعد از تساقط هم باید سراغ اصل عملی (برائت یا احتیاط) برویم، اما سوال این است که اصل عملی، مرجح یکی از اماره‌ها است؟ یا این که اصل عملی، مرجع بعد از سقوط دو اماره است؟

در مورد اصاله البرائت که روشن است، یعنی وقتی دو بینه داریم، بینه‌ی اقل، قدر متیقن است، بینه‌ی اکثر هم که مشکوک است، و در مورد مقدار مشکوک برائت جاری می‌شود. اما اگر کسی بخواهد سراغ بینه‌ی اکثر برود، در باب قضاوت بیان شد که وقتی دو بینه‌ تعارض نمودند، بینه‌ی اثبات مقدم بر بینه‌ی نفی است. یعنی این دو بینه در یک رتبه نیستند، مثلا یک بینه می‌گوید برای این کالا در بازار 50 تومان می‌دهند و بیشترش را نمی‌دانم، و بینه‌ی دوم می‌گوید من میدانم بیشتر می‌دهند، در این جا تعارض نفی و اثبات و علم و لا علم است، و باید بینه‌ی اثبات را ترجیح دهیم. احتمال هم دارد کسی قائل شود این جا مجرای قرعه است، زیرا امر مشکل است.

ممکن هم هست بگوییم این جا مجرای تخییر حاکم است. اگر کسی حجیت بینه را از باب طریقیت بداند، قائل به تساقط می‌شود، اما اگر کسی حجیت بینه‌ها را از باب موضوعیت بداند، یعنی نوعی سسبیت و موضوعیت در آن وجود دارد، در این صورت اصل اولی تخییر است. (یعنی این بینه یک مصلحتی دارد، آن بینه هم یک مصلحتی دارد، اگر نمی‌توانیم جمع کنیم، باید قائل به تخییر شویم.)

یک مرتبه می‌گوییم وقتی دو بینه داریم، هر بینه یک دلالت التزامی و یک دلالت مطابقی دارد، و دلالت مطابقی هر بینه با دلالت التزامی بینه‌ی دیگر تعارض دارد. (اما دلالت مطابقی بینه‌ها با هم تعارض ندارد.) در مانحن فیه بینه‌ی اقل با بینه‌ی اکثر از نظر دلالت التزامیه تعارض می‌کنند. در این صورت یا بایستی تبعیض در حجیت[1] قائل شویم، مانند این که بین دو بینه به این صورت جمع کنیم که هر بینه‌ای را در نصف قیمت بپذیریم و در نصف قیمت نپذیریم؛ احتمال دیگر هم این است که وقتی دو بینه متعارض هستند، طبق قاعده‌ی عدل و انصاف جمع کنیم، یعنی مانند عرف امروز بازار، حد وسط را بگیریم.

برخی هم گفته‌اند قاعده‌ی اصل و انصاف اصل عملی است و مجرای اصل عملی جایی است که دلیل اجتهادی (آیه و روایت) نداشته باشیم، و قاعده‌ی انصاف در رتبه‌ی امارات نیست؛

پاسخ این نظر هم این است که اصول عملیه منحصر در همان چهار مورد است و قاعده‌ی عدل و انصاف، اصل عملی نیست.