< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارش

 

مقدمه

یک مسئله که از بحث خیار عیب باقی مانده است، آن هم این که اگر بین مقومها اختلاف به وجود بیاید. بحث ما در این است که اگر بین دو مقوم در قیمت صحیح و معیب مبیع اختلاف کردند.

 

نظر شیخ انصاری در مسئلهعنوان بحث هم که در مکاسب ذکر شده است، "لو تعارضا المقومون" است. شیخ انصاری هم چند احتمال را ذکر نموده است:

احتمال اول: قیمت کمتر را انتخاب کنیم.

احتمال دوم: قیمت بالاتر را انتخاب کنیم.

احتمال سوم: بسته به نظر حاکم است.

احتمال چهارم: قرعه انداخته شود.

احتمال پنجم: جمع بین دو قول کنیم.

احتمال ششم: هر دو قول (بینه) ساقط میشوند.

در کتاب مفتاح الکرامه آمده است: "و يؤخذ بالأوسط إن اختلف المقوّمون كما في المقنعة و الشرائع و النافع و كتب المصنّف و الشهيدين و جامع المقاصد و الميسية و قد أهمله الباقون. و قد تتعدّد القيم لاختلاف أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع فإنّ ذلك قد يتّفق نادرا، و لعلّه لذلك اقتصر الأصحاب المذكورون على ذكر اختلاف المقوّمين. و المراد بالأوسط قيمة منتزعة من المجموع نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم ..."[1] اگر مقوم ها اختلاف کردند، به حد وسط قول آنها اخذ میشود. شیخ مفید در مقنعه، محقق حلی و مختصر النافع و شهیدین و محقق کرکی و .... نیز قائل به حد وسط شدهاند، و باقی فقها نیز این بحث را ذکر نکردهاند. گاهی هم قیمت گذاران بر قیمت این شیئ اختلاف دارند، گاهی بر اوصاف و مصادیق نوع این مبیع تفاوت وجود دارد، و به همین جهت مقوم ها دچار اختلاف میشوند. به همین جهت فقها گفتهاند حد وسط را میگیریم. خود این هم که حد وسط یعنی چه مقداری مد نظر است، از موارد اختلافی است.

بنابراین که در اصول فقه، اصل اولی در تعارض تساقط است، ابتدا باید تعارض را معنی نماییم، تعارض یعنی این که هر کلامی یک دلالت مطابقی و یک دلالت التزامی دارد، این که یک نفر یک کالا را صد تومن قیمت میکند، دلالت مطابقی حرف او، اثبات قیمت صد تومان است و دلالت التزامی حرف او این است که این فرش دویست تومان نمیارزد. و حال اگر دیگری هم این کالا را دویست تومان قیمت کرد، دلالت التزامی حرف او این است که این کالا صد تومان نمیارزد. این که میگوییم در قول مقوم-ها تعارض به وجود آمده است، یعنی این که دلالت مطابقی کلام هر کدام، با دلالت التزامی کلام دیگری، تعارض دارد، وگرنه در دلالت های مطابقی حرف هیچ کدام تعارض ندارد. معنای تعارض تکاذب و تنافی است، و به این معناست که من علم دارم یکی دروغ است. حال کدام به دیگری نسبت دروغ میدهد؟ و این اصل تعارض دو بینه است.

قاعدهی اولیه در تعارض، تساقط است. اما در باب حجیت خبر واحد، بر خلاف قاعده میگوییم اگر دو حدیث تعارض کردند، به جهت دلیل خاص میگوییم مجرای تخییر است. در مانحن فیه هم اگر دلیل خاص نداشته باشیم، باید قائل به تساقط شویم. ولیکن در باب تعارض گفته میشود اگر کسی حجیت خبر واحد را از باب طریقیت بداند، باید قائل شود دو طریق هر وقت تعارض کردند، مجرای تساقط است. اما اگر کسی قائل به سببیت باشد، یعنی عمل به این حدیث مصلحت دارد، عمل به آن حدیث هم مصلحت دارد، در این صورت باید قائل شود اصل در تعارض، تخییر است.

حال در مانحن فیه اگر دو مقوم هر کدام یک قیمتی را گفتند، ایا این ها طریق الی الواقع هستند؟ که در این صورت تساقط میکنند. اما اگر قائل به سببیت باشیم، در این صورت هر قولی به خودی خود مصلحت دارد، و در این صورت، مجرای تخییر است.

در مانحن فیه این احتمال وجود دارد که وقتی دو نفر دو قیمت روی یک فرش میگذارند، در مقام نقل دو خبر از یک نفر نیستند، (فلذا طریق نیستند) بلکه این از مثل جایی است که دو مجتهد نظر خود ر میگویند، یعنی مقداری موضوعیت وجود دارد، پس مجرای تخییر است.

شاهد طریق الی الواقع است، اما صرف طریق نیست، بلکه مختصر مصلحتی هم در آن وجود دارد، فلذا مجرای تساقط نیست و مجرای تخییر است.

اگر کسی بگوید خبرین با هم تساقط میکند، باید سراغ نظر حاکم، یا قرعه رفت. یا باید سراغ اصل عملی رفت که در اینجا مجرای برائت است و باید اقل را اخذ کرد، شاید کسی به استناد اصل اشتغال بگوید باید اکثر را اخذ کرد.


[1] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌14، ص: 427.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo