< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارش

 

مقدمهکلام در این باب بود که آیا مقوم در باب تقویم ارش، خبر حسی همراه با تعدد و عدالت بدهد یا خیر؟

 

سه احتمال شیخ انصاری

شیخ در پایان بحث مقوم یک مطلبی فرموده است و آن هم این که اگر در جایی مقومی، و یا اهل خبرهای وجود نداشت، یا مقوم وجود داشت، اما در این مورد نمیتوانست نظر دهد، در این فرض سه احتمال وجود دارد؛

احتمال اول: بایع و مشتری، اکتفاء به ظن کنند.

احتمال دوم: بایع و مشتری، به اصالت البرائت رجوع کنند.

احتمال سوم: باید حداکثر قیمت را بایع به مشتری بدهد. (که خود شیخ میفرماید این احتمال ضعیف است.)

با این که شیخ در متن چیزی را ذکر نکرده است، اما مشخص است، احتمال دوم، مختار ایشان است.

توضیح فرمایش شیخ این است که احتمال اول که مسئلهی ظن باشد، که مشخص است درست نیست. زیرا اصل عدم حجیت ظن است، مگر در موارد خاص، که این جا جزء موارد خاص نیست. بعباره اخری اگر کسی دلیل انسداد را قبول داشته باشد، میتواند به حجیت ظن تمسک کند، اما اگر کسی مانند شیخ، دلیل انسداد را قبول نداشته باشد، در این صورت نمیتواند به ظن تمسک کند. مگر این که کسی بین انسداد صغیر و انسداد کبیر فرق بگذارد. شیخ از کسانی است که انسداد صغیر را قبول دارد، اما انسداد صغیر را از باب حجیت قول لغوی یا مراجعه به قول اهل خبره قبول دارد، اما از باب استیفای حقوق مالی، با این که میتوان مقدمات انسداد صغیر را تصور کرد، اما شیخ آن را قبول ندارد.

در مورد احتمال دوم که اصالت البرائت (یا اصالت الاشتغال باشد) ابتدا باید بررسی کرد معنای ارش چیست. اگر ارش را کسی این گونه معنی نمود که یک جزیی از مبیع مفقود بوده، و بایع مشغول الذمهی جز مفقود است، اگر کسی بگوید به مقدار جز مفقود بیع اصلا باطل است و بایع آن مقدار ثمن را که گرفته اصلا مالک نشده است، طبق این تعریف باید گفت این جا، جای اکثر (اشتغال یقینی) است، زیرا بایع قطعا مشغول الذمه است نسبت به مشتری و باید مقدار مازاد ثمن را بپردازد (ارش)، وقتی بایع اقل را به مشتری بپردازد، شک میکنیم برئ الذمه شده است یا نه، اصل عدم آن است، زیرا اشتغال یقینی، برائت یقینی میخواهد.

اما اگر کسی ارش را به غرامت معنی کند، (یعنی بایع بدهکار مشتری نیست، اما اگر مشتری طلب کرد و اراده کرد، بایع بدهکار میشود.) طبق این معنی بایع ابتدائا مشغول الذمه نیست، اما وقتی مشتری درخواست غرامت کرد، بایع مشغول الذمه میشود. در این جا نمیدانیم بایع اقل را بپردازد یا اکثر را؟ اقل یقینی و اکثر مشکوک است، و جای اقل و اکثر استقلالی است، و رد اقل و اکثر استقلالی نسبت به اکثر، برائت جاری میشود.

اگر کسی ارش را این گونه معنا کند که ارش یعنی مبیع و ثمن باید برابر باشند، در باب خیار عیب، یکی از ثمن و مثمن، مساوات و برابری را نداشته و ارش برای این است که یا مبیع برابر ثمن شود یا بالعکس. یعنی ارش جزئی برای ایجاد مساوات بین مبیع و ثمن است. در باب خیار عیب این مساوات وجود نداشته است، طبق این تعریف باید قائل شویم بایع نسبت به اقل ضامن است و نسبت به اکثر هم برائت جاری میکنیم.

بنابراین، این که بایع فرموده است احتمال ضعیف این است که بایع اکثر را بدهکار باشد، منظور شیخ از این قید ضعیف یا این است که این جا بحث اموال است و باید بین ذی حق و دیگری تصالح شود و یا این که این جا را مجرای اقل و اکثر استقلالی میداند. و احتمالا شیخ معتقد است اکثر و اقل گرفتن، مصداق تضییع حق است و اینجا، مجرای تصالح و توافق است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo