< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارش

 

مقدمهکلام در این باب بود که آیا مقوم در باب تقویم ارش، خبر حسی همراه با تعدد و عدالت بدهد یا خیر؟ شیخ هیچکدام از این شرایط را معتبر ندانستند.

در مورد لاضرر، بیان شده است که مجرای لاضرر جایی است که نفی ضرر برای یک نفر، سبب اثبات ضرر برای یک نفر دیگر نباشد. در مانحن فیه ممکن است کسی بگوید اگر شیخ فرموده است که تعدد و عدالت در مقوم اگر شرط باشد، این ضرر برای مشتری است و سخت است برای مشتری که دو شاهد عادل بیاورد. اگر این جا بگوییم لاحرج، تعدد و عدالت را بر میدارد، در اینجا حرج برای بایع پیش میآید، یعنی نفی ضرر از مشتری، سبب اثبات ضرر برای بایع میشود. به هر حال اگر کسی قائل به این نظر باشد، لاحرج و لاضرر در این مسئله ثابت نمیشود.

دلیل دیگری که شیخ ذکر نموده است، تضییع حقوق مشتری است، برخی حواشی مکاسب به شیخ اشکال کرده و گفتهاند برائت حکومت بر ادلهی اثبات حق دارد، حتی اگر یقین داشته باشیم حقی ضایع میشود یا یک حکم واقعی منتفی میشود، بعباره اخری برائت بر ادلهی اثبات حق حکومت دارد و نتیجهاش هم این است که وقتی برائت جاری کردیم و گفتیم بایع نسبت به بیشتر از اقل ضامن نیست، حتی اگر یقین داشته باشیم که حق مشتری بیشتر است، اما برائت جاری است.

ما احتمال زیاد میدهیم این مطلب یا سهوالقلم است و یا اشتباه نموده است، زیرا شرط جریان برائت این است که علم به خلاف نداشته باشیم. ادلهی اثبات برائت جانی برائت را اثبات میکند، که برائت خلاف علم اجمالی نباشد. اگر در جائی میدانیم جریان برائت موجب تضییع حق است، روشن است که برائت جاری نمیشود. و درستش این است که بگوییم هر وقت بایع و مشتری شک دارند که قیمت ارش چقدر است (زیرا بایع قیمت کمتر میگوید و مشتری قیمت بیشتر میگوید.) در مقدار پایی که اختلافی نیست، و اختلاف در قیمت بالاتر است، بنابراین از موارد اقل و اکثر استقلالی است. در ما نحن فیه به مقدار اقل که یقینی است و بایع ضامن است، در مورد مقدار اکثر شک میکنیم و برائت جاری میکنیم و معنایش این است که مشتری اصلا حقی ندارد (نه این که مشتری حق دارد، و حقش دارد ضایع میشود، اما اشکالی نداشته باشد.) وقتی مشتری نتواند اثبات کند بیش از اقل حق دارد، اصلا حقی برای او اثبات نمیشود.

 

حضرت شیخ در ادامهی دلایل خود میفرماید: مضافاً این که اگر تعدد و عدالت شرط باشد، این جا باب انسداد است و در دلیل انسداد ظن حجت است، نتیجتاً این که درما نحن فیه، قول یک نفر حتی اگر عادل هم نباشد، کفایت میکند.

توضیح فرمایش شیخ اینست که انسداد چند مقدمه داشت، مقدمهی اول اینست که میدانیم در این جا یک حقی به نفع مشتری وجود دارد، مقدمهی دوم هم این است که باب علم و علمی مسدود است، یعنی نمیتوانیم علم پیدا کنیم و مقدار خسارت را مشخص کنیم. مقدمهی سوم هم این است که احتیاط ممکن نیست، زیرا سبب ضرر بایع میشود. مقدمهی چهارم هم این است که بایع راضی به اهمال نیست (که مشتری از حق خود بگذرد.)؛ بنابراین ظن حجت است و یکی از طنون این است که قول مقوم واحد غیر عادل حجت است.

یکی از حواشی مکاسب به این فرمایش شیخ اشکال کرده و آورده است که لازمهی این فرمایش این است که مطلق ظن حجت باشد، در حالی که بحث ما در مورد ظن خاصی است و آن هم این که ظن قول یک شخص خاص است. بنابراین دلیل، مدعا را ثابت نمیکند.

جواب این اشکال هم که فرمود دلیل، مطلق ظن را اثبات میکند، پاسخ این است که حرف شیخ درست است و باید بین انسداد صغیر و کبیر فرق گذاشت، و شیخ دلیل انسداد صغیر را بیان میکند. در ما نحن فیه شیخ منظورش این است که در باب تعیین ارش، باب علم و علمی منسد است و فقط ظن حاصل از قول مقوم حجت میشود، نه این که هر ظنی حجت باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo