درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ارش

کلام در باب مسائل مرتبط با ارش بود. از ابتدا بیان شد ارش گاهی در باب معاملات است و گاهی در باب جنایات است. گاهی نیز ارش در باب نکاح است. در باب جنایات برخی جنایات را شرع، دیه برای آن‌ها مشخص نموده است که به آن‌ها جنایاتی که مقدر شرعی دارد گفته می‌شود مانند قتل انسان، قطع عضو و .... برخی نیز جنایاتی است که دیه‌ی مشخصی ندارد. مانند این که کسی جنایتی بر دیگری وارد کرد و نتیجه‌اش این شود که دیگر این فرد خوابش نمی‌برد و ... دیه‌ی این موارد در روایت وارد نشده است.

سه کلمه است که در باب دیات زیاد استعمال می‌شود کلمه‌ی ارش، کلمه‌ی حکومت و کلمه‌ی ارش الحکومت. بسیاری از فقها این سه کلمه را مترادف دانسته‌اند. برخی نیز مثل فاضل آبی در کشف الرموز، قائل به تفاوت بین ارش و حکومت شده‌اند و ارش را اعم از حکومت دانسته‌اند. ارش به معنای نقص جنایت بود، کسی که جنایتی وارد می‌کند و نقصی به کسی وارد می‌شود. حکومت دو معنا دارد، یکی آن چه قاضی به آن حکم می‌کند؛ گاهی نیز حکومت به معنای ارشی است که توسط دو شاهد عادل برای قاضی ثابت می‌شود و قاضی حکم به آن ارش می‌کند. بنابراین ارش به معنای مطلق نقص جنایت است، اعم از این که قاضی حکم کرده باشد یا نکرده باشد. اما حکومت این است که قاضی حکم نموده باشد. قاضی گاهی به تسالم حکم می‌کند، گاهی به عدم الارش حکم می‌کند. (مثلا جلد خاصه) به عنوان نمونه فرض کنیم جانی ضربه‌ای با چاقو به مجنی علیه زد، و بعد از مدتی زخم خوب شد و اثر جراحت هم از بین رفت، در این فرض ممکن است قاضی حکم به تعزیر جانی کند و ارش هم نمی‌خواهد. این حکومت است، اما قاضی حکم به تعزیر دون المال نموده است. بعباره اخری ارش از یک جهت عام است و حکومت از جهت دیگر عام است. ارش را که بیان نمودیم، اما حکومت این است که به حکم قاضی باشد اعم از این که مال رد و بدل بشود یا خیر.

علی ای حال در باب دیات وقتی شخصی جنایتی بر دیگری وارد می‌کند، گاهی این جنایت با این که نقص ایجاد می‌کند، اما از جهت قیمت نقصی ایجاد نشده است، مثلا شخصی یک انگشت اضافی دارد و در دعوا قطع شده است، این نقص بدنی است، اما نقص مالی وارد نشده است، آیا این جا دیه دارد یا ندارد؟ د ردباب دیات وارد شده است اگر کسی جنایتی بر دیگری وارد کرد و حد شرعی هم ندارد، در این صورت باید این شخص حر را عبد فرض کنیم، حال قیمت این شخص را بدون آن نقص و با آن نقص تقویم کنیم، و مابه التفاوت صحیح و معیب را از جانی خواهیم گرفت. مشهور فقها گفته اند کسی که جنایتی کرد و جنایت مقدر شرعی نیست، شخص مجنی علیه را عبد فرض می‌کنیم و قیمت صحیح و معیب آن را تقویم می‌کنیم و از جانی می‌ستانیم. برخی نیز گفته‌اند نسبت مابه التفاوت صحیح و معیب را از دیه‌ی نفس (نه دیه‌ی عضو) اخذ می‌کنیم. و این در روایات وارد نشده است که ارش مابه التفاوت نفس است یا خود جنایت، اما نظر مشهور بر خود جنایت است.

در مواردی که به قاضی مراجعه می‌شود که به آن حکومت یا ارش الحکومت گفته می‌شود، برخی مانند آیت الله خوئی نظرشان اینست که هر قدر قاضی صلاح بداند و حکم کند معیار است، حتی اگر صلاح نداند به ارش حکم نمی‌کند. برخی نیز گفته‌اند باید به قاضی مراجعه نمود و قاضی نیز باید به متخصص مراجعه کند. متخصص نیز مقدار جنایت را مشخص کند و مقدار ارش آن نیز مشخص شود، و در نهایت قاضی حکم کند. این روشن است که در شرع مراجعه طبیب و یا اهل خبره وارد نشده است. و چون در شرع مراجعه به اطبا وارد نشده می‌توان قائل شد باید به قاضی مراجعه نمود و وقتی قاضی متخصص جنایت نیست، قاضی باید به اهل خبره رجوع کند اعم از این که طبیب باشد و یا غیر آن. این رجوع نیز از باب مراجعه‌ی جاهل به عالم است. البته با عنایت به آیه‌ی "ذوا عدل منکم" باید قاضی به دو نفر خبره مراجعه کند. با این اوصاف اگر قاضی حکم کرد، این حکم بر جانی الزام آور است.