درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ارش

ادامه‌ی مسائل خیار عیب در باب غصب

در فرض عیب مستقر که نتیجه معلوم است، اما محل اختلاف و بحث در صورتی است که مال مغصوب، عیبی به صورت ساری پیدا کرد (عیبی که تمام عین را به مرور زمان از بین خواهد برد. مانند این که عبدی را غصب کرد و عبد سرطان گرفت، یا منزلی را غصب کرد و منزل مبتلا به نم شد.) در این صورت اگر بگوییم غاصب عین مال را و ارش عیب را برگرداند، ارش یک چیز ثابتی نیست و هر روز بیشتر می‌شود و امکان تقویم عیب وجود ندارد زیرا هر روز افزایش پیدا می‌کند. یک راهی که وجود دارد این است که گفته شود مالک، مال مغصوب را پیش غاصب رها کند و مثل یا قیمت آن را بگیرد. اما اشکال این احتمال این است که با فرض موجود بودن عین مال مالک، حق مالک تبدیل به مثل یا قیمت نمی‌شود. بعد هم مثل و قیمت متعلق به جایی است که عین مال تلف شده است.

روایتی می‌فرماید پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ملاحظه فرمودند شخصی گوسفندی را غصب نمود و با آن آبگوشت درست کرده است، پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در این مورد فرمودند آبگوشت را به اسراء (فقرا) بدهند و غاصب پول گوسفند را بدهد. ظاهر این روایت این است که عین مغصوب موجود است، اما پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نفرمودند مال را به مالک بدهند و خسارت را هم بدهند، بلکه فرمودند مال به فقرا داده شود، و قیمت و یا مثل مال مغصوب به مالک پرداخت شود.

مسئله‌ی بعد این که اگر کسی چیزی را غصب کرد و اصل عین مغصوبه کم نشد اما قیمت کم شد و بالعکس. در اینجا که عین کم شده، اما قیمت کم نشده است، وقتی عین مال وجود دارد، آیا مالک می‌تواند عین مال را بگیرد و قیمت را هم بگیرد؟ پاسخ این است که مالک عین را می‌تواند بگیرد اما ارش نمی‌تواند بگیرد، زیرا در اینجا نقص قیمتی وجود ندارد، فلذا جای ارش نیست. اما در مورد برعکس اگر قیمت بازار کم و زیاد شده است، در روز غصب، قیمت بازار یک میلیون تومان بوده است، الان هم عین کم نشده است، اما قیمت بازار کاهش یافته است، در این جا نیز از مسلمات فقه شیعه این است که غاصب ضامن تغییر قیمت بازار نیست. البته در این مورد شک و شبهه زیاد است که این سبب باز شدن باب ظلم و اضرار به مردم شود، اما راه حل همین است. از این مطلب مسئله‌ی دیگری هم فهمیده می‌شود که اگر در زمان غصب قیمت بالا رفت و مجدد پایین آمد، در این جا نیز ملاک قیمت یوم الدفع است و غاصب ضامن اعلی القیم نیست. بله اگر عین تلف شد و غاصب خواست بدل بدهد، در این جا احتمال اعلی القیم وجود دارد.

مسئله‌ی دیگری که وجود دارد این است که اگر کسی چیزی را غصب کرد و یک جزء آن تلف شد، و آن جزء دیگر هم عیب پیدا کرد؛ در این جا آیا غاصب بایع ارش بدهد و مقدارش چقدر است؟ مثلا غاصب یک جفت کفش را غصب کرد، یک لنگه تلف شد و لنگه‌ی باقی مانده، قیمت نصف کفش نخواهد بود. در این جا احتمال دارد گفته شود غاصب ضامن سه چیز است:

ضامن ارش به معنی مابه التفاوت قیمت این لنگه کفش موجود، وقتی دیگری موجود بود با وقتی دیگری موجود نیست، می‌باشد.

مسئله‌ی بعدی در باب غصب این که اگر کسی چیزی را غصب کرد و بعد در دست غاصب معیوب شد، سپس عیب زایل شد و هنگام رد عیبی وجود نداشت. یا فرض شود شی مغصوب شد، و غاصب شی مغصوب را به مالک برگرداند، و عیب در دست مالک برطرف شد. مسلم این که وقتی عیب در دست مالک برطرف شد، غاصب ضامن عیب است. اما در فرضی که عیب در دست غاصب رفع شد، این احتمال وجود دارد که چون ملاک سالم بودن شئ در یوم الدفع است، غاصب ضامن عیب نباشد.

مسئله‌ی بعدی ارش در باب شفعه است. این آپارتمان‌هایی که امروزه ساخته می‌شود و چند واحدی است، حق شفعه ندارد. اما اگر ساختمان دو واحدی ساخته شد و یا متعلق به دو نفر بود، در این فرض حق شفعه وجود دارد. اگر سهم هر کس افراز شد، باز حق شفعه وجود ندارد، زیرا حق شفعه در مال مشاع است. حال اگر ساختمانی دو واحد به نحو مفروز دارد، اما نسبت به زمین مشاع هستند. اگر فرض کردیم یکی از این دو واحد، در منزل سگ نگهداری می‌کند، آیا این برای واحد دیگر عیب محسوب می‌شود؟ و آیا می‌توان برای چنین عیبی ارش گرفت؟ آیا این عیب عِرض[1] (آبرویی و حیثیتی) محسوب می‌شود یا عیب مالی؟ این مسئله از مباحثی است که باید مورد بحث قرار بگیرد.

مسئله‌ی بعدی بحث ارش عیب در باب اجاره است، اگر کسی منزلی را اجاره کرد و این منزل عیب پیدا کرد، یا از قبل عیب داشت، گاهی عیب در دست مالک وجود داشته و مستاجر خبر نداشته و اجاره کرده است. عیب هم به گونه‌ای است که سبب استیفای کامل مستاجر از منافع نمی‌شود و یا در مواردی نیز عیب به گونه‌ای است که مانع استیفای کامل مستاجر از منافع مقصوده و متصوره عین مستاجره می‌شود. در این فرض که از قبل اخذ اجاره عیب وجود داشته است، مشتری می‌تواند ارش بگیرد و مال الاجاره را کم بدهد. اما اگر عیب در دست مستاجر حادث شد، در اینجا باید دید مستاجر افراط و تفریط کرده است یا نه؟ و این که ید او امانی است و یا عدوانی است. و این که آیا به استیفا منافع لطمه می‌زند و یا لطمه نمی‌زند؟