< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارش

 

مقدمه

یک مسئلهی مختصری راجع به قبل بیان کنیم تا مطلب جدید را مطرح نماییم.

در باب خیار عیب مشهور است و بلکه اجماع وجود دارد که مشتری بین رد و ارش مخیر است. ما هم بیان نمودیم که قائل هستیم ارش در طول رد است و اگر رد ممکن نشد، سراغ ارش خواهیم رفت و اصل اول در خیار عیب بر فسخ است. حالا این سوال پیش میآید که اگر مشتری مخیر بود، آیا بایع حق امتناع دارد یا خیر؟ مثلا مشتری میخواهد فسخ کند، و بایع میگوید فسخ نکن، من ارش خواهم داد؛ و بالعکس. فلذا طبق نظر مشهور، اختیار به دست مشتری است و بایع حق امتناع ندارد و خاکم شرع بایع را مجبور میکند اختیار مشتری را بپذیرد. لیکن طبق نظر ما، اختیاری وجود ندارد، بلکه مشتری ابتدائاً حق رد دارد و اگر رد ممکن نبود، حق ارش خواهد داشت. حال اگر با اختیار مشتری، بایع ضرر میکند، طبق نظر مشهور این ضرر بایع قابل تدارک و جبران نیست، اما طبق نظر ما مشتری تخییر ندارد، فقط یک صورت دارد آن هم رد است و در صورت عدم رد، مجاز به ارش است. انتخاب نیز به دست شرع است، نه به دست مشتری.

تا الان مسائلی را که بیان نمودیم در باب خیار عیب در باب بیع بود. ظاهر تمام بحثهایی که در مکاسب مطرح شده است، این است که در باب بیع است، اما در تمام عقود جاری است، تنها برخی موارد تصریح شده است اختصاص به بیع دارد و در جای دیگر جاری نیست. حال کلام در باب خیار عیب، در غیر باب بیع است.

 

خیار عیب در باب رهن

رهن عقدی است که از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن جایز است. از طرف جایز، نیازی به خیار عیب نیست. اما از طرف لازم نیاز به خیار عیب وجود دارد. اگر کسی بگوید مرتهن ضامن هرن است، در این صورت اگر مرتهن ضامن رهن باشد، ضامن عیب رهن هم خواهد بود. دلیل هم این است که ضمان جزء (ضامن بودن نسبت به جزء یا نسبت به وصف) تابع ضامن بودن نسبت به کل است. اگر مرتهن ضامن کل رهن است، ضامن جزء هم هست، یعنی اگر معیوب شد، ضامن است. به عنوان مثال راهن فرشی را پیش مرتهن گذاشته است، از طرف راهن هم که عقد لازم است، یعنی راهن نمیتواند عقد را فسخ کند (و درخواست فرش را نماید.) اگر فرش معیوب شد، در این صورت ضامن بودن مرتهن نسبت به جزء رهن، تابع ضمان او (مرتهن) نسبت به کل رهن است. بعباره اخری اگر کسی بگوید مرتهن با افراط و تفریط ضامن است، در اینصورت نسبت به جزء هم هکذا (یعنی در صورت افراط و تفریط ضامن میشود.) اگر هم کسی قائل باشد مرتهن مطلقا ضامن است، نسبت به جزء هم هکذا.

یک نکته در این جا وجود دارد که با باب بیع تفاوت دارد، آن هم این که اگر عین مرهون (مورد رهن گذاشته شده) عیبی به صورت مستوعب پیدا کرد (عیب مستوعب در بیع، سبب فسخ معامله میشد.) رهن باطل میشود؛ اما اگر عیب مستوعب نبود، در این صورت اگر مرتهن ضامن عیب باشد، بایستی ارش بدهد، اما ارش به قیمت واقعی خواهد بود و به قیمت معاملی نیست، زیرا ضمان مرتهن نسبت به رهن، ضمان ید است (و ضمان معاملی نیست.)، بر خلاف باب بیع که باید در مقام ارش، مابه التفاوت از قیمت معامله پرداخت میشد.

 

خیار عیب در باب غصب

مسئلهی دیگر، ارش در باب غصب است. اگر شخصی مالی را غصب کرد، و این مال در دست غاصب معیوب شد. آیا مالک میتواند در موقع پس گرفتن مال مغصوب میتواند خسارت را هم بگیرد و این که چه گونه خسارتی میتواند بگیرد؟ از این مسئله تحت عنوان خسارت مال مغصوب در ید غاصب یاد شده است. در این مسئله صور متعددی وجود دارد، که ذیلا فقط برخی صور را ذکر میکنیم؛ گاهی عیبی که در دست غاصب پدید میآید عیب مستقر (مانند پنچر شدن لاستیک ماشین) است، گاهی عیب غیر مستقر است یعنی روز به روز بیشتر میشود و ثابت نیست (عیب ساری). یا این که اگر کسی چیزی را غصب کرد و عین مال مغصوب کم شد، اما قیمت آن کم نشد؛ یا بالعکس عین کم و زیاد نشد، اما قیمت کم و زیاد شد. (مانند غصب آب انگور و جشاندن آن و تبدیل کردن آن به شیره، در این فرض آب انگور کم شده، اما قیمت کم نشده، چون قیمت شیره بیشتر از آب انگور است. یا کسی ماشینی را غصب کرد، و در همان زمان تنزل قیمت در بازار به وجود آمد، عین کم نشده اما قیمت تنزل کرده است.) یا مثلا اگر کسی ماشینی را غصب کرد، سپس قیمت بالا رفت، و مجدد قیمت تنزل پیدا کرد، غاصب ضامن کدام قیمت است؟

(سپس حضرت استاد عابدی فروض و مثالهای متعددی از این مسئله را مطرح نمودند که به جهت پرهیز از طولانی شدن کلام از ذکر آن خودداری نمودیم.)

فی الحال بحث در این است که اگر کسی چیزی را غصب کرد، غاصب ضامن است. اگر مال مغصوب در دست غاصب، عیبی پیدا کرد، آیا غاصب ضامن ارش عیب هست یا خیر؟ روشن است که اگر قائل شدیم غاصب ضامن ارش است، این با باب بیع تفاوت دارد، زیرا در بیع ضمان معاملی است، اما در این جا ضمان واقعی خواهد بود.

اولا یکی از مسلمات فقه شیعه این است که اگر عین مال غصبی موجود باشد، اما از قیمت افتاده باشد و یا قیمتش کم شده باشد، یا موجود است، اما معیوب شده است، در این صور مالک حق ندارد با وجود مال، طلب عوض، مثل یا قیمت کند، زیرا فرض این است که عین مال مغصوب وجود دارد، فقط معیوب شده است. غاصب باید عین مال را برگرداند و ارش بپردازد. و مالک حق امتناع از دریافت عین خود را ندارد. بعباره اخری تا زمانی که عین مال مالک موجود است، ضمان از عیب تبدیل به مثل یا قیمت نمیشود. وقتی ضمان روی مثل و قیمت میرود که عین، ممکن نباشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo