درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ارش

اولین مطلب این است که آیا ارش جزئی از مبیع است که به مشتری تحویل نشده است، یا قیمت آن جزئی است که تحویل مشتری نشده است؟ اگر ارش قیمت آن جزء فوت شده باشد، در این صورت بایع فقط همان قیمت را بدهکار است، اما اگر جزئی از مبیع است که فوت شده است، در این صورت مصالحه‌ی بر آن جزء به صورت کمتر یا بیشتر جایز است. بعباره اخری آیا بایع و مشتری مجاز به توافق بر ارشی بیشتر یا کمتر از قیمت هستند یا خیر؟ و این متوقف بر این است که ارش را جزئی از عین مبیع بدانیم، یا این که ارش را قیمت جزء فوت شده بدانیم. قیمت را نمی‌شود به بیش یا کم مصالحه کرد، لیکن اگر ارش جزئی از مبیع باشد، آن را بایع و مشتری می‌توانند به بیشتر یا کمتر از قیمت مصالحه کنند. البته قبلاً بیان نمودیم بایستی ارش به گونه‌ای محاسبه شود که جمع بین عوض و معوض نزد مشتری، لازم نیاید. بعباره اخری ارش مستوعب جایز نیست.

ظاهر کلمات فقها این است که ارش جزئی از مبیع است، یعنی همان وصف صحت حکم جزء را دارد و بایع جزئی را که به مشتری نداده است، باید به عنوان ارش به مشتری بدهد. اگر به این قول قائل شویم، مصالحه‌ی به کم و زیاد جایز است. اما اگر کسی قائل شود که ارش غرامت است. غرامت نیز به این معنا که مشتری می‌تواند در مقابل وصف صحتی که مفقود است بایع را بدهکار نماید. اما اگر مشتری بایع را به بیش از قیمت مدیون کرد، بایع می‌تواند نپذیرد که در این صورت تداعی محقق می‌شود و محل قضاوت است. کما این که اگر کسی بگوید ارش قیمت عیب است، که در این صورت هم واضح است که مصالحه به کمتر یا بیشتر از قیمت جایز نیست.

دومین مطلب این است که عیب بر چند قسم است؛ گاهی عیب مورد اتفاق عرف و عقلاء است. (مانند عبدی که یک انگشت ندارد.) گاهی نیز عیب به صورتی است که فقط متخصص آن را می‌فهمد (مانند عبدی که چربی و یا فشار خون دارد.) و در این صورت اختلاف بین و بایع صورت می‌گیرد که آیا عیبی وجود دارد یا خیر؟ و این که آیا در این صورت ارش وجود دارد یا خیر؟

بعباره اخری اصل این که عیب وجود دارد یا وجود ندارد را بایستی به عرف رجوع کنیم یا به اهل خبر؟ با عنایت به این که لفظ عیب و لفظ ارش در نصوص شرعی استعمال شده است، ولی شرع این دو کلمه را معنا نکرده است. و اگر هم بخواهیم برای فهم این کلمات به عرف و لغت مراجعه نماییم، معنای آن روشن نمی‌شود، فلذا برای فهم معنای این کلمات باید به اهل خبره مراجعه نمود. کما این که در تشخیص قیمت صحیح و قیمت معیب باید به اهل خبره رجوع نمود.

البته در برخی موارد با وجود اهل خبره و اهل فن، شارع نیز دخالت نموده است، به عنوان نمونه در مورد عیوب نساء شارع نظر زن ها را مورد توجه قرار داده است، مثلا اگر طبیب متخصص زنانی باشد که مرد باشد، باز هم نظر زنان حجیت دارد. در برخی موارد هم عیوبی وجود دارد که نه متوقف بر عرف است و نه متوقف بر اهل خبره است، بلکه متوقف بر تجربه است؛ مانند این که عبد اهل فرار است یا خیر؟ یا این که عبد اهل سرقت هست یا خیر؟ بنابراین تشخیص عیب در موارد مختلف، یکسان نیست و بر سه قسم تشخیص عرف، تشخیص اهل خبره و تشخیص با تجربه تقسیم می‌شود.

سومین مطلب این که آیا ممکن است بگوییم در برخی موارد ارش امکان ندارد، و مشتری فقط بین رد و یا امساک مجانی مخیر است؟ یعنی یا باید فسخ کند، یا بدون دریافت ارش معامله را امضا کند. به عنوان نمونه در جایی که ثمن و مثمن هر دو طلا است، و در این معامله ثمن و مثمن باید برابر باشد. حال اگر کسی بخواهد ارش بگیرد، ربا محقق می‌شود؛ مخصوصا در مواردی که قائل باشیم ارش جزئی از ثمن و یا مثمن است. البته ممکن است کسی قائل شود این جا ربا محقق نمی‌شود، زیرا ارش در برابر وصف صحت است و در برابر جزئی از مبیع نیست. زیرا اگر ارش در برابر جزئی از مبیع باشد، معامله قهراً ربوی و باطل است. اما اگر کسی قائل باشد ارش غرامت است در این فرض مثلا اگر یک کیلو طلا در برابر یک کیلو طلا معامله شود و حال کشف عیب شود، مشتری خسارتی از بایع طلب می‌کند (و نمی‌گوید جزئی از معامله توسط بایع کم گذاشته شده است.) بعباره اخری مشتری در مقام طلب وصف مفقود است و نه در مقام طلب جزء مفقود و در این صورت معامله ربوی نخواهد شد و حلال خواهد بود بر عکس فرضی که ارش جزئی از ثمن لحاظ شود.

چهارمین مطلب این است که شرط خیار عیب این است که مشتری جاهل به عیب باشد. حال در فرضی که بایع عالم به عیب است و چیزی به مشتری نگوید و حتی متوسل به شیوه‌هایی شود که جلوی علم مشتری به عیب را هم بگیرد. در چنین فرضی وقتی مشتری فهمید مبیع، معیوب بوده است، آیا دو خیار دارد یا یک خیار؟ یک خیار عیب که محقق است، و آیا خیار تدلیس هم دارد یا خیر؟ ثمره‌اش نیز این است که اولا دو خیار داشتن یا یک خیار داشتن، مطلب مهمی است. دوم هم این که اگر مبیع، در نزد مشتری عیبی پیدا کرد، اگر بگوییم مشتری یک خیار عیب فقط دارد، در این صورت با حدوث عیب جدید نزد مشتری، خیار عیب ساقط می‌شود و مشتری تنها حق ارش خواهد داشت. اما اگر قائل شدیم مشتری دو خیار عیب و تدلیس را همزمان دارد، با حدوث عیب جدید، تنها خیار عیب ساقط می‌شود، لیکن خیار تدلیس باقی می‌ماند.

در این جا اولا باید مشخص شود خیار عیب و خیار تدلیس دو خیار هستند یا یک خیار؟ افرادی مانند شهید اول و یا شهید ثانی، خیار عیب و خیار تدلیس را دو خیار می‌دانند. اما افرادی مانند شیخ انصاری، عیب و تدلیس را یک خیار می‌داند. ثانیا این که در ذهن تمام فقها این است که در خیار عیب مشتری از ابتدا بین رد و ارش مخیر است (البته حضرت استاد عابدی در باب خیار عیب معتقد هستند که مشتری در ابتدا تنها حق رد دارد و حق ارش ندارد. اما اگر در جایی امکان فسخ یا رد نبود، مانند فرض تلف مبیع یا فرض حدوث عیب جدید، در چنین فروضی حق ارش به وجود می‌آید.) بر فرض قبول چنین فرضی مشتری دو خیار دارد. حال اگر عیب جدیدی نزد مشتری حادث شد، مشتری به خاطر خیار عیب حق رد ندارد، اما به خاطر خیار تدلیس، رد ممکن می‌شود.