درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ارش

کلام در باب این بود که آیا ارش بایستی جزئی از ثمن باشد، یا این که ضرورتی ندارد؟ و این که آیا مشتری حق دارد از عین ثمن طلب کند، یا مشتری چنین حقی را ندارد. معروف این است که نیازی نیست ارش، جزئی از ثمن باشد. برخی به اصول عملیه و قواعد عامه برای اثبات این مدعا تمسک نموده‌اند و برخی نیز به روایات استدلال نموده‌اند.

امام خمینی(ره) معتقد است لازم نیست ارش جزئی از عین ثمن باشد. استدلال امام خمینی نیز این است که اولا در باب غرامات و ضمان باید دید عرف، ضمانت را چگونه معنی می‌کند. کلمه‌ی ارش اصالتا در باب ارش جنایات (دیات) به کار می‌رود و معنایش نقصی است که در مال و یا بدن ایجاد شده است. عرف و بنای عقلا نیز این است که هرکس ضامن یک عیبی هست، باید نقص آن عیب را جبران کند. ولیکن این که جبران به چه چیزی باشد، این خصوصیتی ندارد. عرف تنها می‌گوید عیب باید تدارک شود. کلمات فقها نیز که تفسیر روایات است، مکرر به ارش عیب اشاره دارد. یعنی نقصی که عیب وارد کرده است را باید تدارک کرد. سابقاً نیز بیان شده که تمام ثمن در برابر مثمن (سلعه و متاع) است. و وصف صحت (مانند وصف کمال) جزئی از ثمن در برابر او نیست. فقط این که صفت کمال یا صحت باعث می‌شود مردم پول بیشتری در برابر اصل مال بپردازند. بنابراین اگر وصف صحت تخلف کرد، چیزی از معامله کم نمی‌شود. بنابراین لازم نیست عین ثمن را بپردازد. سپس امام خمینی روایاتی در این باب را ذکر می‌کند.

روایات مورد نظر امام خمینی(ره) دو دسته‌اند؛

دسته‌ی اول: برخی روایاتی هستند که اطلاق دارند و تنها بر این که مشتری حق ارش دارد دلالت می‌کنند. ظاهر این روایات این است که قیمت عیب یا قیمت نقص را بایع باید به مشتری بدهد و تفاوتی ندارد از ثمن یا غیر ثمن باشد. (مانند"له ارش العیب" و یا "له ارش ما نقصها") این گونه تعابیر در مقام بیان این است که مشتری حق دریافت خسارت دارد ولی دلالت بر این نمی‌کند که مشتری حق دریافت ثمن را دارد.

دسته‌ی دوم: سه روایتی هستند که مانند دسته‌ی اول مطلق نیستند و محل بحث در بین فقها شده‌اند که به شرح ذیل می‌باشد؛

"مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) فی حدیث قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)‌ لَا تُرَدَّ الَّتِي‌ لَيْسَتْ‌ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا."[1]

اگر شخصی کنیزی خرید و دید صاحب قبلی آن را وطی نموده و معیوب است، اگر کنیز حامله نباشد، نمی‌تواند آن را پس دهد و رد کند (فقط حق ارش دارد). به اندازه‌ی عیب کنیز، از قیمتی که باید به بایع بدهد، کم می‌شود. ظاهر روایت این است که ارش باید از عین ثمن کم می‌شود.

"الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) لَا يَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ‌ بِحُبْلَى‌ إِذَا وَطِئَهَا وَ كَانَ يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا"[2]

آن کنیزی که حامله نیست، اگر وطی شود، پس داده نمی‌شود. و کم می‌کند از ثمن آن، به اندازه‌ی عیب کنیز.

این دو روایت که صحیحه هستند ظهور در این دارند که باید ارش از عین ثمن باشد، بدین صورت مورد استدلال امام خمینی قرار گرفته‌اند که نوعاً این گونه معاملات کلی هستند و دارای ثمن شخصی نیستند. ظاهر این روایات نیز این است که این معاملات کلی هستند. در معاملاتی که کلی هستند و عنایتی به نوع ثمن نیست، عاقلانه نیست که مشتری ابتدا پول را به بایع بدهد و بعد پس بگیرد، بلکه از ابتدا کم می‌کند و بعد به بایع تحویل می‌دهد. در جایی اول کل را می‌دهند که ثمن شخصی باشد. به همین جهت امام(ع) فرموده است ثمن کم می‌شود. (یضع)

"عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ..... إِنَّهُ يُمْضَى‌ عَلَيْهِ‌ الْبَيْعُ‌ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ. "[3]

بحث در مورد این است که اگر کسی چیزی را خرید، سپس در دست مشتری معیوب شد، و بعد مشتری فهمید کالا از اول معیوب بوده است. (در این فرض که مشتری مبیع را معیوب نموده است حق فسخ و رد ندارد.) امام(علیه السلام) به مقتضای روایت فرموده است: بیع امضا شده است؛ و بایع به مشتری به اندازه‌ای که این عیب (درد) از مبیع کم کرده است رد می‌کند و از ثمن مبیع پس می‌دهد.

ظاهر این حدیث این است که ارش باید از عین ثمن باشد. امام خمینی(ره) در مقام جواب به این روایت می‌فرماید: جار و مجرور در این حدیث ("مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ") احتمال دارد متعلق به "يُرَدُّ" باشد (یعنی از ثمن به او رد می‌کند) اگر این درست باشد دلالت می‌کند بر این که ارش باید از خود ثمن باشد؛ اما صحیح و حق این است که جار و مجرور متعلق به "يَنْقُصُ" است. و با این حساب معنای روایت این گونه می‌شود که: رد می‌کند بایع به مقداری که از عیب از قیمت کم شده، نقص از ثمن را می‌پردازد. یعنی روایت نمی‌فرماید که رد باید از ثمن باشد، بلکه می‌فرماید آن مقدار که از ثمن نقص پیدا کرد را بایع جبران می‌کند.

حال ما یک نکته‌ی ادبی بیان می‌کنیم، در ادبیات بحثی تحت عنوان باب تنازع داشتیم که دو عامل و یک معمول داریم. راه حل هم این بود که یک معمول را برای یک عامل لحاظ می‌کردند و برای عامل دیگر، مقدری در تقدیر می‌گرفتند. یک تنازع دیگر هم داریم که اگر دو معمول و یک عامل داشتیم، مانند: "ضربتُ زیداً بکراً". حال اگر جایی یک متعلق و دو جار و مجرور داشتیم، اگر جار و مجرورها مختلف باشد، دو جار و مجرور به یک متعلق اشکالی ندارد مانند: "کتبتُ بالقلم فی المسجد" زیرا یکی "باء" و دیگری "فی" است. اما اگر هر دو جار و مجرور با یک حرف بودند مانند: "کتبتُ بالقلم بالمداد" که در این جا باب تنازع است و حتما هم غلط است. زیرا هر دو مفعول فیه و در یک عنوان است. سبکی که امام خمینی روایت را معنا نمود، چنین باب تنازعی می‌شود. در روایت دو جار و مجرور با "مِن" هر دو هم متعلق به نقص، قطعا غلط است. بنابراین اشکال ادبی، باید حتما این عبارت "مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ" به "يُرَدُّ" برگردانده شود. در این صورت "يُرَدُّ" متعلَق می‌شود و سه تا جار و مجرور به آن تعلق دارد ("عَلَيْهِ‌" و " بِقَدْرِ" و " مِنْ ثَمَنِ")و این ایرادی ندارد، زیرا یکی "باء" است و یکی "علی" است و یکی "مِن" است. و اگر طبق این شیوه‌ی درست معنی کنیم، دقیقاً عکس فرمایش امام خمینی(ره) از آن استفاده می‌شود. یعنی بایع از عین خود ثمن رد می‌کند. فلذا این روایت موید کسانی است که قائل هستند به این که ارش از خود ثمن رد می‌شود.