درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ارش

بحث درمورد ارش بود، شیخ انصاری اشکالی مطرح نمود و آن هم این که ضمان عیب تابع اصل است. اگر انسان ضامن چیزی به قیمت واقعی است مانند غصب، اتلاف، ید عدوانی و .... در این موارد ضمان جز به قیمت واقعی است. اگر ضمان چیزی به قیمت مسمی است، ضمان جز و وصف آن نیز به ضمان مسمی است. بنابراین باید بگوییم اگر ضمانت وصف صحت به قیمت واقعی باشد، اشکالات عدیده‌ای دارد و هیچ کس نیز آن را نمی‌پذیرد. مانند این که بگوییم بایع، قیمت واقعی عیب را به مشتری بدهد. اگر به قیمت مسمی باشد، یعنی آن مقداری از ثمن که در برابر وصف صحت قرار گرفته است، بایع بایستی آن مقدار را بپردازد، این چند اشکال دارد یکی این که لازمه اش انفساخ معامله در جز فوت شده است، در حالی که کسی قائل به این نشده است. اشکال دیگر این که تقریبا این مسلم است که ثمن بر اوصاف مبیع توزیع نمی‌شود بلکه بر اجزاء تقسیم می‌شود. بنابراین اگر کسی دو عبد را به قیمت دویست تومان را فروخت و فقط یکی را تحویل داد، این جا نصف معامله فسخ است. اما در جایی که یک عبد را به شرط کتابت فروخت و عبد کاتب نبود، هیچ مقداری از ثمن در مقابل وصف کتابت قرار نمی‌گیرد.

تفاوت بین جز و شرط روشن است، آن چه کل به آن فروشکسته می‌شود اجزا نامیده می‌شود؛ آن چیزی را هم که خارج از کل و دخیل در آن هستند به آن شرط گفته می‌شود.

نکته‌ی عجیب این است که ظاهر تمام روایات فریقین بیان می‌کند که باید قیمت واقعی عیب پرداخته شود، اما همه‌ی فقهای شیعه و سنی حکم به پرداخت نسبت تفاوت سالم و معیب کرده‌اند.

اگر بخواهیم از روایات استفاده کنیم، مشکلی حل نمی‌شود. در روایات تعابیری مانند "له ارش العیب" وجود دارد و ظاهر عبارت این است که بایع باید قیمت واقعی عیب را به مشتری بدهد و این را نمی‌توان پذیرفت. در برخی روایات تعابیری مانند "یَرُدُ التفاوت" آمده است که یعنی بایع بایستی تفاوت بین صحیح و معیب را رد کند. طاهر این عبارت نیز این است که تفوت واقعی صحیح و معیب را رد کند و ظاهر این است که آن چیزی را که گرفته همان را پس دهد، در حالی که بایع لازم نیست همان را پس دهد و می‌تواند چیز دیگری بپردازد. بنابراین روایات در این فقره کمکی به ما نخواهد کرد. بنابراین برخی گفته‌اند راه حل مشکل این است که به سراغ تسالم اصحاب برویم، مراد هم از تسالم اصحاب این است که بگوییم همه‌ی فقها در ذهن قائل هستند باید نسبت مابه التفاوت را پرداخت (در حالی که از روایات این گونه فهمیده نمی‌شود). بنابراین شاید یک دلیل دیگری بوده که فقها با این همه اختلافات و تفاوت‌هایی که دارند، در این مورد بالاتفاق قائل به یک نظر شده‌اند بنابراین متوجه می‌شویم یک دلیلی وجود داشته که اگر به ما هم می‌رسید، ما نیز قائل به همین حکم می‌شدیم.

شیخ انصاری نیز قائل شد که از باب نص و اجماع باید مابه التفاوت را پرداخت، پاسخ به فرمایش شیخ نیز این گونه است که اولاً اصلاً نصی در این زمینه وجود ندارد، و ثانیا نیز اگر بر فرض بپذیریم که فرمایش ایشان درست باشد، خود ایشان قائل شده است که در مواردی جمع بین عوض و معوض لازم می‌آید؛ ثالثا اجماع نیز مدرکی[1] و قابل استناد نیست، بنابراین اشکال جواب داده نمی‌شود.

حالا یک احتمالی را مطرح می‌نماییم، اگر فرض کنیم شخصی یک حیوانی را به صد تومان خرید و سه روز نیز خیار دارد، اگر مشتری در این سه روز عیبی را پیدا کرد که بیش از صد تومان ارزش دارد، حال آیا بایع ضامن قیمت واقعی است یا ضامن قیمت معاملی؟ یعنی باید گفت چقدر ثمن معامله در مقابل این عیب قرار گرفته یا قیمت واقعی این عیب چقدر است؟ در این‌جا روشن است در زمان خیار (تلف المبیع فی زمن الخیار، ممن لا خیار له) به قمیت واقعی تقویم می‌شود و اگر به قیمت واقعی باشد و مقدار آن پانصد تومان باشد، در اینجا بایع باید به مشتری پانصد تومن بدهد (هم حیوان را دارد هم چهارصد تومان نیز دریافت کرده است). چنین فرضی با این که کم اتفاق می‌افتد، اما فرض صحیحی است و اشکالی ندارد. بنابراین فی الجمله می‌توان قائل شد در برخی موارد جمع بین ثمن و مثمن و خسارت ممکن است. اگر این رأی را بپذیریم ظاهر این روایات نیز توجیه می‌شود و اشکالی ندارد. این روایات که مکرر می‌گوید قیمت عیب و ظاهر هم این است که قیمت واقعی را می‌گوید ناظر به غالب بازار است و غلبه‌ی بازار بر این است که معاملات بر مبنای قیمت واقعی است و تفاوتی بین قیمت واقعی و معاملی نیست. در مواردی نیز که تفاوت وجود دارد و البته خیلی هم نادر است، لازمه اش این است که جمع بین عوض و معوض می‌شود، که منعی هم ندارد.