< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارش

 

مقدمه

در جلسهی قبل مواردی از تعاریف لغوی و اصطلاحی ارش را بیان کردیم، لیکن خیلی از تعاریفی که در مورد ارش وجود دارد جامع و مانع نیست؛ بهتر است در مورد تعریف ارش این طور گفته شود که ماهیات بر دو قسم هستند: ماهیات اصیل (حقیقی) و ماهیات اعتباری. مقصود از ماهیات اصیل (حقیقی)، اصاله الماهیه نیست، بلکه مراد ماهیت هایی هستند که دارای جنس و فصل هستند و مراد از ماهیات اعتباری، ماهیاتی هستند که جنس و فصل حقیقی ندارند.

در منطق گفته میشد تعریف باید حدی و یا رسمی باشد. قوام تعریف حدی به فصل است (یعنی باید فصل هر چیزی را بدانیم تا بتوانیم آن را تعریف کنیم). فصل نیز یا حقیقی است و یا مشهوری است. فصل حقیقی را تنها خدا میداند، و فصلهایی که ما میشناسیم مشهوری هستند. ماهیات اصیل را ما نمیشناسیم و نمیتوانیم آنها را نیز تعریف کنیم و تعاریف ما نیز تقریبی و حدودی است. به عنوان مثال بازی، شکنجه، جنگ، تروریسم و ... ماهیت غیراصیل هستند و نمیتوان هیچ تعریف دقیقی برای آن ارائه نمود.

با عنایت به این موارد، ارش نیز که یک ماهیت غیراصیل است، باید به صورت تقریبی تعریف شود. ما سه تعریف برای ارش مطرح نمودهایم؛

طبق یک تعریف ارش یعنی قیمت نقصی که در سلعه (متاع، هم شامل ثمن است و هم مثمن و هم تمام معاوضات) توسط عیب حاصل شده است.

طبق تعریف دیگر نیز ارش یعنی عِوَضِ از جزء یا وصف فوت شدهی از مبیع، متاع، یا سلعه.

طبق تعریف دیگر ارش یعنی القسط (سهم) المالی الذی للمشتری اخذه من البایع، بسبب اطلاعه علی عیب فی السلعه و هذا العیب نقصٌ او فسادٌ فی السلعه المبیعه الذی أنّها صحیحه.

هیچ کدام از این تعاریف دقیق نیست، اما حدود ارش را مشخص میکند.

 

مشکل اهل سنت در ارائه دلیل شرعی بر ارش

مشکلی که اهل سنت با آن مواجه هستند این که از طرفی باید ارش را قبول کنند، از طرفی هیچ روایتی از پیامبراکرم(ص) یا صحابه یا تابعان در مورد ارش وجود ندارد. فلذا برای اثبات ارش به یکی از سه راه ذیل تمسک میکنند: آیهی اکل مال به باطل، قاعدهی لاضرر و لاضرار و اجماع بر مشروعیت ارش.

 

دلیل شیعه بر ارش

به عقیدهی ما، اجماع محتمل المدرک است و نمیتواند دلیل برای ارش باشد، قاعده هم که نمیتواند دلیل باشد؛ آیه نیز که دلالتی بر ارش نمیشود. فلذا اهل سنت دلیل محکمی برای اثبات ارش ندارند.

لیکن از نظر شیعه، این مشکل وجود ندارد، در وسایل الشیعه روایات زیادی (با قطع نظر از وجود اشکالات سندی و دلالی در برخی از آنها) با تعابیر مختلف وجود دارد که ارش را اثبات میکند و مثبت این است که ائمه(ع) ارش را استعمال کردهاند و قبول داشتهاند. برخی از این روایات را ذکر مینماییم:

"مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع‌ لَا تُرَدَّ الَّتِي‌ لَيْسَتْ‌ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا." [1]

اگر شخصی کنیزی خرید و دید صاحب قبلی آن را وطی نموده، اگر کنیز حامله نباشد، نمیتواند آن را پس دهد. فقط اگر عیبی در کنیز باشد، به اندازهی عیب، از قیمت کم میشود.

از نظر سندی، سند این روایت صحیحه است. در مورد دلالت نیز، لفظ ارش در این روایت نیست، لیکن دلالت میکند قیمت کم میشود، بنابراین روایت دلالت میکند اگر چیزی معیوب بوده، مقداری از ثمن کم میشود.

"وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ ع فِي‌ رَجُلٍ‌ اشْتَرَى‌ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً قَالَ تُقَوَّمُ وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ تُقَوَّمُ وَ بِهَا الدَّاءُ ثُمَّ يَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الدَّاءِ."[2]

از نظر سندی، این روایت ضعیف السند است. در روایت میفرماید شخصی کنیزی را خرید و بعد از وطی، فهمید آن کنیز معیوب است. حضرت امیر(ع) در این مورد قضاوت کرده و فرموده است کنیز را قیمت میکند و قیمت معیوب را مشخص میکند و مابه التفاوت را میگیرد.

"عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع‌ كَانَ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَى الْأَمَةَ فَوَطِئَهَا ثُمَ‌ ظَهَرَ عَلَى‌ عَيْبٍ‌ أَنَ‌ الْبَيْعَ‌ لَازِمٌ‌ وَ لَهُ‌ أَرْشُ‌ الْعَيْبِ‌."[3]

اگر کسی امهای را خرید و آن را وطی نمود و متوجه عیبی شد، بیع لازم است و مشتری حق ارش دارد.

و روایات دیگری در این باب وجود دارد که مبین این است که شخصی که کالای معیوبی میخرد، میتواند مابه التفاوت اخذ نماید.

 


[1] وسائل الشيعة ؛ ج‌18 ؛ ص102.
[2] وسائل الشيعة ؛ ج‌18 ؛ ص102.
[3] وسائل الشيعة ؛ ج‌18 ؛ ص104.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo