درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ماهیت عیب

در این جلسه نیز مانند چند جلسه‌ی قبل از مصادیق عیب را ذکر و بررسی می‌نماییم. به عنوان مثال اجناسی که با یک مارک مخصوص به فروش می‌رسد، اگر مشتری به اعتماد آن مارک آن را خرید و بعد متوجه شد آن مارک نیست، بلکه مارک دیگری است، آیا مشتری خیار عیب یا خیار شرط دارد یا خیر؟ در اینجا مجرای خیار عیب نیست، بلکه مجرای خیار تخلف شرط است و شرط هم ضمنی و ارتکازی است. اما مغازه‌هایی که اجناس مختلف می‌فروشند، در صورتی که مشتری شرط کند فلان مارک باشد، بعد کشف شود مارک دیگری بود. گاهی ممکن است مارک بهتری باشد و گاهی ممکن است مارک نازلتری باشد. در مواردی که نقص قیمت وجود دارد، می‌توان گفت مشتری خیار عیب دارد. اگر هم ارتفاع قیمت بود، بایع خیار دارد. البته در اینجا باید بین وصف کمال و وصف صحت و وصف مقوم تمایز و تفاوت قائل شد.

اگر وصفی مقوم بود، تخلف چنین وصفی، سبب بطلان بیع است و اصلا بیع منعقد نمی‌شود. اگر تخلف وصف کمال بود، مشتری خیار تخلف شرط دارد، اگر تخلف وصف صحت بود، مشتری خیار عیب دارد. پس بستگی دارد به این که وصف، چه نوع وصفی باشد، خیار هم متناسب با آن وصف خواهد بود.

یک مسئله این که مرحوم شیخ آن را در مکاسب یک اصل مسلم گرفته و ده‌ها بار تکرار نموده است. وی آورده است: ثمن و مثمن عوض و معوض هستند، ثمن از هر جیبی خارج شود، مثمن باید وارد همان جیب شود و اصلاً مقتضای عِوض بودن همین است. سپس مثال‌هایی از این دست زده است که ممکن نیست کسی چیزی را بخرد و پولش را دیگری حساب کند، این سبب بطلان بیع است. استدلال او نیز این است که مثمن را یک نفر گرفته است و ممکن نیز معوض آن که ثمن از جیب دیگری پرداخت شود.

آن چه مشکل است این است که مواردی که در حوزه و یا دانشگاه مرسوم است که با شخصی قرارداد می‌نویسند که او استاد راهنمای رساله‌ای باشد. حال چگونه ممکن است که پول از جیب مرکز مدیریت حوزه خارج می‌شود و سود و عوض آن هم در جیب طلبه‌ای می‌رود که پایان نامه‌اش راهنمایی می‌شود. این چه قراردادی است؟ و ارتباط این هم با بحث ما این است که اگر با شخصی قرارداد بستند استاد راهنما باشد و او نتوانست خوب راهنمایی کند و طلبه نمره‌ی کمی گرفت، این مصداق عیب است. زیرا نقص در غرض و یا نقص در منفعت در ان صدق می‌کند. این چه نوع معامله‌ای است که یکی پول می‌دهد و سودش را نیز دیگری می‌برد.

اگر شخصی ادعا کند اصل این مطلبی که شیخ فرموده معلوم نیست درست باشد، زیرا ما آیه و روایتی نداریم که ثمن را هر کس پرداخت، مثمن باید به جیب او برود. حداکثر می‌شود گفت تحلیل معنای عوض بودن و اقتضای آن همین است. شاید هم کسی بگوید خود عوض و معوض بودن نیز هیچ دلیلی ندارد. اگر این موارد دلیل نداشت، الان عرف و عقلا این را می‌پذیرند شخصی پول بدهد و کالا را دیگری بگیرد. مانند این که دولت پول استاد را می‌دهد و سود تدریس به دانشجویان می‌رسد.

مسأله‌ی دیگر این است که به عنوان مثال بانک سکه می‌فروشد به این صورت که الان پول می‌گیرد و شش ماه دیگه تحویل می‌دهد و قیمت واقعی سکه را نیز در زمان تحویل مشخص می‌کند. و این نوع معامله به میزان زیاد در بازار رواج دارد. اگر این مواردی که در مکاسب و در این درس‌ها خوانده‌ایم ملاک باشد، تمام این معاملات باطل است. زیرا شرط بیع این است که ثمن معلوم باشد و اگر ثمن مجهول باشد، بیع غرری است و باطل است.

و لکن ما تصور می‌کنیم این معاملات صحیح است و اشکالی ندارد. زیرا دلیل بطلان معاملات غرری را عدم معلوم بودن قیمت دانسته‌اند. اما اگر کسی قائل باشد که کلمه‌ی غرر در روایت نبوی، به معنای جهل است، اما نه به معنای جهل در مقابل علم، بلکه به معنای جهل در آیه‌ی نبا (أن تصیبوا قوماً بجهاله)، به معنای عمل سفیهانه است. طبق این تعریف نهی پیامبر از معامله‌ی غرری، نهی از معامله‌ی سفهی می‌باشد. طبق این تعریف همه‌ی این معاملات درست می‌شود زیرا هیچ کدام از این معاملات سفیهانه نیست، گرچه جهل در مقابل علم در آن وجود دارد.

راه دیگری که برای تصحیح این معاملات وجود دارد این است که، این که فقها فرموده‌اند قیمت در معامله باید مشخص باشد، ملاک در مشخص بودن و مشخص نبودن قیمت این نیست که بایع و مشتری قیمت را ندانند، وقتی می‌خواهیم بگوییم قیمت مشخص باشد یا نباشد، یعنی یک ضابطه و ملاکی است که بایع و مشتری با هم اختلاف نکنند، و به این معنا نیست که قیمت را بدانند. بنابراین اگر قیمت مشخص نیست، اما یک ضابطه‌ای است که بایع و مشتری به آن مراجعه کنند، معامله صحیح است.

در فقه بایستی بین احتیاط و مستحب فرق گذاشت. هر مستحبی مطابق با احتیاط نیست و هر احتیاطی مستحب نیست. گاهی یک چیزهایی مستحب است، اما احتیاط یک چیز دیگر است. مانند این که خواندن نماز در پنج وقت مستحب است، اما نظر به این که اقامه‌ی نماز در سه وقت، شعار مذهب شیعه است، احتیاط است نماز در پنج وقت اداء شود. یا اینکه نماز ظهر روز جمعه مستحب است بلند خوانده شود و احتیاط است آهسته خوانده شود. یعنی احتیاط در این است که این استحباب را رعایت نکند و آهسته بخواند.

وقتی می‌گوییم چیزی مستحب است معنایش این است که این حکم شرعی است و خدا هم فرموده است عمل کنید، ثوابش بیشتر است، ولی احتمال هم وجود دارد دلیل استحباب (روایت) نادرست باشد، در اینجا احتیاط این است که به صورتی عمل کند که عملش حتما درست باشد.