درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اختلاف در فسخ خیار

بحث در مورد اختلاف بایع و مشتری در فسخ بود. اصل فسخ، وجود عیب، و وجود خیار مسلم است، لیکن شک در این است فسخ در زمان خیار بوده است یا خیر. آیت الله خوئی فرمودند هرگاه در تقدم و تأخر یک حادثه‌ای شک داشتیم، دو حالت مفروض است: " أن موضوع الحكم في الحادثين قد يكون زمانيين بذاتهما من غير أن يلاحظ اجتماعهما و تقيد أحد الحادثين بالآخر و قد يكون موضوع الحكم هو ذات الزمان و الزماني من غير تقيد أحدهما أيضا بالآخر، و قد يكون هذه الصورة أيضا مقيدا أحدهما بالآخر بحيث يكون موضوع الحكم هو وقوع الحادث في ذلك الزمان.أما الصورة الأولى: فلا شبهة في جريان الأصل في أحد الجزئين إذا أحرز الجزء الآخر بالوجدان و يترتب عليه الأثر و المقام من هذا القبيل حيث ان موضوع الحكم انما هو ذات الفسخ و ذات الخيار بحيث يكون هذان الجزءان مجتمعين من غير أن يكون عنوان الاجتماع قيدا للموضوع و انما الموضوع هو نفس الاجزاء و لا يستفاد من الأدلة الا أن الفسخ في زمان الخيار يؤثر أما أن الزمان أيضا دخيل في الحكم، و اما فلا، بل الموضوع الحكم انما هما الجزءان زمانيان و هو الفسخ و الخيار و انهما بذاتهما مركبا موضوع للحكم و كذلك الصلاة و الطهارة فإن الصحة مترتبة على الصلاة الواقعة مع الطهارة من غير أن يكون زمان الطهارة دخيلا في موضوع الحكم، فان مثل ذلك فأحد الجزئين إذا كان محرزا بالوجدان و الجزء الآخر بالأصل يترتب عليه الحكم فان اللازم انما كون المصلى متطهرا و من الواضح أن الصلاة قد تحققت جزما و وجدانا فلا معنى لإجراء الأصل فيها"[1]

گاهی شک ما در دو امر زمانی[2] است. وقتی شک ما در دو امر زمانی است (در مقام استصحاب خود زمان نیستیم، بلکه زمانی را می‌خواهیم استصحاب کنیم.) اگر موضوع مرکب از دو جز باشد، به نحوی که هیچ یک از دو جز، قید جزء دیگر نباشد و مقارنت و اجتماع این دو جز نیز شرط نباشد. در این صورت، اشکالی ندارد هر دو جز به صورت وجدانی و یا هر دو جز به صورت تعبدی و یا یک جز به صورت وجدانی و یک جز به صورت تعبدی اثبات شود. مانند این که در مانحن فیه اصل فسخ، وجدانی است، بقا خیار یا شرط فسخ مشکوک است، استصحاب می‌کنیم و تعبداً حکم به بقا می‌کنیم. شرط فسخ یا بقای خیار یک امر زمانی است (خود زمان نیست.)

بحث ما در موردی است که دو شی زمانی داریم، بدون این که یکی از جزء قید جزء دیگر باشد. شبهه ای نیست که اصل در هر کدام جاری می‌شود. اما این که زمان در حکم دخالت داشته باشد، در هیچ دلیلی به کار نرفته است. نتیجه این که در مانحن فیه فسخ صحیح و حق با مشتری است.

اشکالاتی به فرمایش آیت الله خویی وارد شده است، ما سه روایت را مطرح می‌نماییم که با بررسی آن‌ها بتوانیم روشن کنیم فرمایش آیت الله خوئی درست است یا خیر. دو مورد از این روایات، موید نظر ایشان است.

روایت اول: "قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع‌: إِذَا دَخَلَ‌ الْوَقْتُ‌ وَجَبَ‌ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاة"[3] ظاهر این روایت این است که در وقت نماز دو چیز بر مکلف واجب می‌شود یکی نماز و دیگری طهارت. فرمایش آیت الله خوئی نیز همین است که وقتی ما دو حادثه‌ی زمانی داریم و شرط اجتماع و اقتران نیز مطرح نیست. یعنی باید وضو داشته باشیم و باید نماز بخوانیم و این دو هم باید معیت داشته باشند.

روایت دوم: "عَنْ زُرَارَةَ عن أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ ...... وَ الْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ"[4] این روایت نیز تایید فرمایش آیت الله خوئی است، یعنی نماز یک حادثه و وضو یک حادثه‌ی دیگر است و در هر دو هم می‌شود استصحاب جاری کنیم.

روایت سوم: "عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنِ الْفَرْضِ‌ فِي‌ الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُور...."[5] از امام باقر(ع) پرسیدم چه چیزی در نماز واجب است، امام فرمود: هم وقت واجب است و هم طهارت واجب است...

بررسی سندی: سند روایت صحیح است.

بررسی دلالی: این حدیث نمی‌فرماید دو چیز واجب است، هم نماز و هم طهارت؛ بلکه می‌فرماید واجب در نماز، طهارت است. یعنی طهارت یک حادثه و نماز یک حادثه‌ی دیگر نیست، بلکه طهارت قید در نماز است. یا بعباره اخری اجتماع و یا اقتران نماز و طهارت شرط است. با این که این فرض در کلام سائل است، اما چون کلام امام جواب این سوال است و سوال را تخطئه نفرموده است، علی القاده استدلال به این سوال جایز است. بعباره اخری نماز به متطهر بودن مقید است.

پس از جستجوی ما، این تنها روایتی بود که با فرمایش آیت الله خوئی سازگاری ندارد. که قائل شویم در ما نحن فیه صلاه وجدانی است، طهارت هم مشکوک است و استصحاب جاری می‌کنیم. استصحاب تعبدی طهارت برای جایی است که یک جز موضوع امر مستقل باشد، در حالی که اگر قید یا ظرف و مظروف باشد، معنایش این است که ما یک واجب مستقل داریم، آن یک واجب مستقل نیز نماز مقید به قید طهارت است. و وقتی بخواهیم مقید را استصحاب نماییم، مقید حالت سابقه ندارد، فلذا هیچ یک از این استصحاب‌ها صحیح نیست. (نه در نماز، نه در فسخ، نه در رهن، نه در طلاق و ....)