< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف در فسخ خیار

 

مقدمهبحث در مورد اختلاف بایع و مشتری در صحت و زمان فسخ بود. شیخ انصاری فرمود در اینجا دو وجه وجود دارد، یک احتمال ترجیح قول بایع به استناد اصل بقای عقد است، یک احتمال نیز ترجیح قول مشتری به سبب اصل صحت فسخ است.

 

نظر آیت الله خوئی در سعه و ضیق مستصحب

آیت الله خوئی در این مورد فرموده است باید دید اگر شک ما در سعه و ضیق مستصحب باشد، اینجا مجرای استصحاب نیست. یعنی شک دارم زمان خیار سعه دارد یا ضیق دارد. اما اگر شک ما در سعه و ضیق مستصحب نبود حق با مشتری است. فرض نمایید یک مرتبه شک داریم که طهارت قابلیت بقای تا بعد از نماز را دارد یا نه. یعنی اصلا نمیدانیم طهارت چه مقدار قابلیت بقا دارد. وقتی وضو میگیرد چه مقدار طهارت ایجاد میکند، طهارت محدود یا طهارت نامحدود. طبق نظر ایت الله خوئی اگر شک ما اینگونه است یعنی نمیدانیم این عیب یک خیار محدود ایجاد نموده است (که قابل استصحاب نیست و فسخ بعد از زمان خیار است و فسخ باطل است.) اما اگر یک خیار وسیع و موسع ایجاد شده است، این فسخ در زمان خیار بوده و صحیح است.

پاسخ به فرمایش آیت الله خوئی این است که اگر کسی در باب استصحاب نظر شیخ انصاری را قبول نموده باشد و بگوید شک در مقتضی حجت نیست و شک در رافع حجت است (یعنی هر وقت شک در رافع داریم استصحاب جاری میکنیم نه شک در مقتضی)، در این صورت اشکال آیت الله خوئی وارد است.

اما اگر کسی مانند مرحوم آخوند بفرماید استصحاب مطلقاً حجت است (چه شک در رافع و چه شک در مقتضی)، در این صورت سعه و ضیق طهارت و یا سعه و ضیق خیار برایش تفاوتی نمیکند و در همهی این موارد استصحاب جاری میشود.

 

تعارض اصول در کلام آیت الله خوئی

آیت الله خوئی فرموده است: "و لا معنى لمعارضة هذا الأصل بأصالة عدم وقوع الصلاة في حال الطهارة"[1] اگر کسی بگوید یک استصحاب اقتضا میکند بگوییم نماز صحیح است و یک استصحاب اقتضا میکند بگوییم نماز باطل است، نتیجهی استصحاب بقای طهارت تا بعد از صلاه، صحت نماز است. و نتیجهی استصحاب عدم وقوع صلاه فی حال الطهاره، بطلان نماز است. یعنی استصحاب طهارت با استصحاب عدم وقوع صلاه فی حال الطهارت تعارض می کند. و آیت الله خوئی میفرماید این تعارض درست نیست و فقط استصحاب طهرات جاری است. علت هم این است که استصحاب عدم وقوع صلاه فی حال الطهارت، دو تا ایراد دارد؛

اشکال اول: استصحاب عدم وقوع صلاه فی حال طهارت، اصل مثبت است. اگر بگوییم اصل آن است که نماز در حال طهارت انجام نشده است، لازمهی عقلی اش این است که شخص بی وضو بوده، نمازش باطل است و واجب است اعاده نماید.

اشکال دوم: سابق بیان نمودیم اگر یک موضوعی مرکب بود، مثلا هم باید طهارت و هم صلاه اثبات شود، یا موضوع مرکب بود از عدم صلاه فی حال الطهارت. موضوعات مرکب قابل برگشت به بسیط هستند، میتوان مرکب را بسیط فرض نمود، میتوان فرض کرد وضو شرط نماز نیست، اصلا شرط هم وجود ندارد. و طهارت را جزء نماز لحاظ کنیم. در این فرض اشکال این است که ما در شرع حکمی نداریم که روی عنوان اجتماع و یا عنوان افتراق (عناوینی که از مرکبات به دست آمده است.) رفته باشد، بنابراین این اصل جاری نمیشود. بنابراین استصحاب بقای طهارت یا استصحاب بقای خیار یا استصحاب بقای عده یا استصحاب بقای اذن مرتهن، جاری میشود، پس در نتیجه نماز و یا فسخ و یا بیع و یا رجوع در طلاق صحیح است.

پاسخ به فرمایش آیت الله خوئی این است که استصحاب عدم وقوع صلاه در حال طهارت، اصل مثبت نیست. زیرا خود عدم صلاه در حال طهارت، موضوع حکم شرعی است. همین که کسی بگوید من نماز درست نخواندهام، این حکم شرعی دارد، زیرا یعنی تکلیف به صلاه بر من باقی است. فلذا با عنایت به این که خود این اثر شرعی دارد این اصل میتواند با اصل استصحاب بقای طهارت، تعارض نماید. فقط سابقا بیان نمودیم شرط تعارض اصول عملیه، مخالفت عملیه است. و اگر مخالفت عملیه پیش نیاید، تعارض اصول اشکالی ندارد. (مانند این که یک وضو میگوید وضو داریم، یک اصل میگوید وضو نداریم، هر دو درست است، زیرا ما نمیتوانیم مخالفت قطعی کنیم، و حداکثر مخالفت احتمالی صورت گرفته است، که این هم اشکالی ندارد.)


[1] . مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌7، ص: 230.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo