درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اختلاف در فسخ خیار

بحث در مورد اختلاف بایع و مشتری در فسخ بود. بعباره اخری متنازعین در این که مشتری فسخ نموده اتفاق دارند و در این که این فسخ شرایط صحت را داشته یا نه اختلاف دارند. به بیان دیگر این جا از موارد شک بین معلوم و مجهول التاریخ است. اگر دو حادثه داریم و نمی‌دانیم کدام یک متقدم و کدام یک متاخر است. یک حادثه فسخ، یک حادثه انقضا زمان خیار است، نمی‌دانیم اول زمان خیار منقضی شد، بعد فسخ آمد، که در نتیجه فسخ باطل است، یا اول فسخ شد و بعد زمان خیار منقضی شد که فسخ صحیح باشد.

آیت الله خوئی به تبعیت از سید صاحب العروه الوثقی فرموده است این مسئله در کل فقه سریان دارد و چند مثال نیز در این باره مطرح نمود از قبیل مثال فروش بیع مرهونه و یا رجوع زوج در زمان عده که در جلسه قبل بیان شد. آیت الله خوئی ابتدائا دو نظر در مسئله را بیان می‌نماید، سپس نظر خود را می‌فرماید؛

نظر اول: ممکن است کسی مثل شیخ انصاری قائل شود اصل عدم فسخ در زمان خیار است. بعباره اخری اصل به نفع بایع است. بایع می‌گوید زمانی که مشتری فسخ کرد، زمان خیار منقضی شده بود، و فسخ باطل است. (مانند خیار حیوان و مجلس و ...)

نظر دوم: برخی از فقها مانند آیت الله نائینی نیز بر عکس شیخ انصاری قائل هستند که اصل این است که فسخ صحیح است و حق با مشتری است، زیرا گاهی یک موضوعی بر حکم شرعی داریم، موضوع حکم شرعی نیز بر دو نوع است؛

گاهی موضوع، مرکب از دو جزء تعبـدی است. (یک عصیری داریم که نمی‌دانیم آب انگور است و یا آب غوره است، و نمی‌دانیم جوش آمده است یا خیر. یک استصحاب جاری می‌کنیم هنوز انگور است و غوره نشده، یک استصحاب نیز جاری می‌کنیم که هنوز غلیان نکرده است.)

ما نحن فیه از قبیل اخیر است و یک جزء تعبدی و یک جزء وجدانی دارد، در مانحن فیه وجداناً یک فسخ انجام شده است یا خیر. شک داریم وقتی مشتری فسخ نمود، خیار وجود داشت یا وجود نداشت، استصحاب بقای زمان خیار می‌کنیم. پس با استصحاب یک جزء و با وجدان هم یک جزء دیگر اثبات می‌شود، نتیجتاً فسخ در زمان خیار بوده، فلذا فسخ صحیح است.

ان قلت: گاهی این اصل‌ها معارض دارند.

قلت: ملاک در تعارض اصول عملیه، این است که مخالفت عملی پیش بیاید، نه این که در بین دو اصل، علم به کذب احدهما داشته باشیم.

ان قلت: ما استصحاب در یک جزء موضوع جاری نمی‌کنیم، بلکه وقتی موضوع مرکب بود، آن را به یک امر بسیط برگشت می‌دهیم. (مانند این که موضوع ما فسخ و در زمان خیار بودن است، اگر فسخ در زمان خیار باشد، فسخ صحیح است. اما اگر کسی بگوید موضوع ما فسخ در زمان خیار است، نه این که فسخ و زمان خیار باشد، نتیجه اش این است که موضع مرکب بسیط، می‌شود.) و موضوع یک امر مقید می‌شود. نتیجتا همیشه اصل بر عدم است، پس بیع باطل است.

قلت: این مواردحرف‌های خوبی است، اما در شرع مطرح نشده است. خود تقید و وصف و موضوف موضوع حکم شرعی قرار نگرفته است. و موضوع در شرع مرکب است.

نظر آیت الله خوئی: ما نمی‌توانیم قائل شویم حق با بایع است و یا با مشتری است. ملاک این است که باید ببینیم سعه و ضیق موضوع چقدر است، اگر شخصی وضویی گرفته و نمازی در حال غفلت خوانده، بعد از نماز هم یقین می‌کند حدثی از او صادر شده است. اما در این که حدث قبل از نماز بوده و یا بعد از نماز، شک دارد. اگر بخواهیم استصحاب بقای طهارت تا بعد از صلاه کنیم، که نتیجه‌اش این بشود که وجداناً نماز خوانده است، و تعبداً طهارت داشته است، پس نماز صحیح است. این بستگی دارد به این که سعه و ضیق طهارت چقدر است، آدم وقتی وضو می‌گیرد تا چه قدر طهارت می‌آورد، آیا طهارتی آورد که تا قبل از نماز بود، یا طهارتی آورد که تا بعد از نماز بود. در اینجا باید استصحاب بقای شرط نماییم، و نتیجتا این که در مانحن فیه حق با مشتری است.