< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف در فسخ خیار

 

مقدمه

بحث در مورد این بود که اگر بایع و مشتری هر دو بر فسخ و زمان فسخ اتفاق نظر دارند، اما اختلاف در زمان وقوع عقد دارند. اگر عقد در زمان متاخر باشد فسخ صحیح است، و اگر در زمان متقدم باشد فسخ باطل است. این بحث، کاربردهای عدیدهای در فقه دارد هم در عبادات و هم در معاملات، مخصوصاً در نکاح و طلاق.

شیخ فرمود اگر تاریخ عقد مشخص نیست و تاریخ فسخ مقدم است، بایع مدعی ابطال فسخ و ادامه ی عقد است و مشتری نیز مدعی صحت فسخ است، طبق یک نظر قول مشتری با صحت فسخ مقدم است، طبق یک نظر نیز قول بایع با اصل بقای عقد یا بقای اثر عقد مقدم است.

 

نظریهی سید یزدی در مسئله

سید یزدی در حاشهی مکاسب فرموده است: این که مکاسب فرموده است دو وجه جاری است، این دو وجه همه جا جاری است، مانند باب رهن، که چیزی گرو گذاشته شود، سپس مرتهن به راهن اجازه دهد که مالش را بفروشد، راهن نیز مال را بفروشد، حال مرتهن میگوید از اجازه رجوع کردم، اختلاف در این است که آیا اول مرتهن از اجازه رجوع کرد که بیع باطل است؟ یا اول راهن، رهن را فروخت، بعد مرتهن از اجازه رجوع کرد، فلذا بیع صحیح است. یا مانند باب طلاق، که زوج در طلاق رجعی رجوع نموده است، اختلاف در این است وقتی که رجوع نمود، عده تمام شده بود که رجوع باطل است، یا عده باقی بوده فلذا رجوع صحیح است. سید میفرماید دو احتمال در همهی این موارد مطرح است، سپس میفرماید:"و الحقّ في المقام هو الوجه الثّاني"[1] حق در اینجا قول مشتری است.

در مکاسب دلیل تقدم قول مشتری را اصل صحت فسخ میداند. سید ابتدا اشاره مینماید اصل صحت فسخ چه معنایی دارد، و میفرماید این اصل احتمالاً دو معنا دارد و هیچکدام نیز صحیح نیست. معانی و نقد آنها به این شرح است:

معنای اول اصل صحت فسخ: "أنه لو أرید منها التمسک بالعموم"[2] یعنی ممکن است کسی قائل باشد اصل صحت فسخ یعنی شک داریم فسخ صحیح است یا خیر، به عمومات جواز فسخ (عموماتی که میگوید مشتری هر وقت خیار دارد میتواند فسخ نماید) تمسک میکنیم.

نقد سید: تمسک به عام در شبههی مصداقیهی دلیل جایز نیست. مانند این که در خطاب اکرم العلما، عبد شک نماید که فلان شخص عالم است، در چنین شکی عبد نمیتواند به عام تمسک کند و شخص را اکرام نماید.

معنای دوم اصل صحت فسخ: حمل فعل مسلمان بر صحیح.

نقد سید: محل حمل فعل مسلمان بر صحیح اینجا نیست، بلکه اصل حمل فعل مسلمان بر صحیح مربوط به عقود است، بحث ما در مورد ایقاعات است. (فسخ، رجوع در عده، طلاق، اجازه مرتهن نسبت به بیع مال رهن و .... ایقاع هستند.)

 

پاسخ فرمایشات مرحوم سید این است که ابتدائاً تمسک به عام در شبههی مصداقیهی دلیل، حرف درستی است، اما محلش اینجا نیست. زیرا در مانحن فیه شک در فسخ بودن فسخ نیست (که شبههی مصداقیهی دلیل بشود.) بلکه بحث در این است که این فسخ در زمان خیار بوده است یا در زمان عدم خیار.

در مورد این مطلب که سید فرمودند باید بین عقود و ایقاعات تفاوت گداشت و حمل فعل مسلمان بر صحیح در عقود جاری میشود، بیان مینماییم که حمل فعل مسلمان بر صحیح، مطلق است و تفاوتی در عقود و ایقاعات و عبادات نمیکند. لیکن حمل فعل مسلمان بر صحیح به معنای عدم فساد است و به معنای صحت نیست. و این که حمل فعل مسلمان بر صحیح در جایی است که از فعل مسلمان ضرری بر مسلمان دیگر حاصل نشود. مانند این که شخصی حرفی در مورد دیگری بزند، اگر حرفش راست باشد سبب وارد شدن ضرری به دیگری میشود، در اینجا فعل شخص را حمل بر صحت مینماییم، به این صورت که میگوییم دروغ نمیگوید؛ اما آثار صحت بر عمل او بار نمینماییم و نمیگوییم شخص مقابل کاری که او میگوید را انجام داده است و آسیب و ضرری بر شخص مقابل وارد نمیکنیم.

 

نظیر این مسئله در عبادات

سید یزدی مطلبی از عبادات نظیر ما نحن فیه مطرح نموده است. اگر حدثی از شخصی صادر شود و نمازش را بخواند، و در حین نماز نیز غفلت داشت و توجه نداشت که با وضو است یا بی وضو. بعد نماز شک کرد حدثی که از او سرزده قبل از نماز بوده و نماز باطل است، یا بعد از نماز بوده و نماز صحیح است و هنگام نماز نیز غافل بوده است. فرض میکنیم که به قاعدهی فراغ و قاعدهی تجاوز نیز کاری نداریم. سید فرموده است: "نظير المقام ما ذكرنا في ما لو صلّى بعد كونه متطهّرا سابقا و علم بوقوع حدث منه إمّا قبل الصّلاة أو بعدها أنّه يكفي استصحاب بقاء الطهارة إلى ما بعد الصّلاة "[3] شخصی یقین دارد حدثی از او سرزده است، یک طهارتی را هم میداند، حال اگر بقای حدث تا بعد از نماز را استصحاب کند، نماز در حال حدث و باطل خواهد بود. از طرفی بخواهد استصحاب طهارت تا بعد نماز نماید، نماز صحیح خواهد بود. این استصحابها هم صحیح است.

پاسخ فرمایش سید این است که ما دو اصل در اینجا داریم، یکی استصحاب بقای حدث تا بعد از صلاه که نتیجه اش بطلان نماز است، یکی هم استصحاب بقای طهارت و بالنتیجه صحت نماز است. ولیکن نماز در حال حدث، موضوع اثر شرعی نیست، یعنی هیچ آیه و روایتی حکمی در مورد نماز در حال حدث مطرح نکرده است. بلکه آن چه در شرع آمده است در مورد طهارت است که نماز مشروط به طهارت است.[4] اگر ما استصحاب بقای حدث تا بعد از نماز کنیم، پس نماز در حدث واقع شده است، و این موضوع اثر شرعی نیست. بالعکس که نماز در حال طهارت موضوع اثر است. فلذا استصحاب طهارت موضوعی را ثابت میکند که شرع برای آن حکم آورده، فلذا این مقدم است.

بعد مرحوم سید این مطلب را مطرح نموده که گاهی مواردی است که موضوع مرکب از دو بخش وجدانی و تعبدی است، آیت الله خوئی نیز این مطلب را مفصل مطرح کرده است و با دو بیان مختلف آن را توضیح داده است. مقصود هم این است که در مانحن فیه اصل وقوع فسخ یک امر وجدانی است، اما این که فسخ در زمان خیار بوده است یا نبوده است یک امر تعبدی است، اینجا یک قسمت را با وجدان و یک قسمت را با اصل عملی اثبات نماییم.

[1] . حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌2، ص: 95.
[2] . حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌2، ص: 95.
[3] . حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌2، ص: 95.
[4] . وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ (دعائم الإسلام ؛ ج‌1 ؛ ص100).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo