< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف درباره مسقط خیار

 

مقدمه

بحث در مورد اختلاف بایع و مشتری در تبرّی بایع از عیب بود. مسئلهی قبلی نیز این بود که اگر بایع مدعی تبری از عیوب است و مشتری نیز منکر است، علی القاعده باید بگوییم مشتری منکر است و اگر بایع بینه نداشته باشد، قول مشتری مقدم و اصل عدم تبری است. بعباره اخری مشتری میگوید خیار باقی است و بایع منکر خیار است. شیخ فرمود قول مشتری مقدم است، زیرا اصل عدم تبری است و این اصل بر اصل لزوم حاکم است.

 

نظر صاحب جواهر(رحمه الله)

صاحب جواهر فرموده است اصل این مسئله اجماعی است، و اجماع بر تقدم قول مشتری وجود دارد. اما روایتی داشتیم که قول بایع مقدم است. و بیان نمودیم باید روایت توجیه شود، زیرا هیچ کس طبق این روایت فتوا نداده است و تقدم را به قول بایع نداده است. در جواهر آمده است: " إذا قال البائع بعتك بالبرائة من العيوب و أنكر المبتاع، فالقول قوله مع يمينه، إذا لم يكن للبائع بينة بلا خلاف يُعرف، كما اعترف به بعضهم. لقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: البينة على‌ ‌المدعى و اليمين على من أنكر؛ ......"[1] اگر بایع بگوید این کالا را با برائت از عیوب فروختم، مشتری هم انکار کرد. قول مشتری مقدم است، اگر قسم بخورد حق به او داده میشود، مشروط به این که بایع بینه نداشته باشد. مخالفی هم در مسئله نیست. به دلیل روایت پیامبر که البينة على‌ ‌المدعى و اليمين على من أنكر (در این جا بایع مدعی برائت است و مشتری منکر است.) ظاهر این که ما میگوییم بایع مدعی و مشتری منکر است، این ظاهر خلاف است، واقعیت خارجی است. اگر بایع میگوید من تبری کردم، مشتری میگوید تبری نکردی، در واقع مشتری مدعی است و بایع منکر است. زیرا بایع وقتی میگوید من تبری کردم در واقع حرفش این است که خیار نداری، مشتری میگوید من خیار دارم و طبق این بایع منکر و مشتری مدعی است. الان حرف سر این است که مدعی کیست؟ صاحب جواهر برای حل این مشکل این توجیه را میکند و میفرماید: "‌إذ هو مدع حتى لو قلنا أنه الذي «يُترك لو ترك». لأن المراد به بالنسبة إلى تلك الدعوى نفسها و هو هنا كذلك، فلا ينافيه الفسخ[2] حينئذ من المشتري، على أنه لا يتوقف على عدم دعوى البائع البراءة، بل هو يحصل بموجبه، فإذا ثبت البراءة ينكشف فساد الفسخ و لو كان مورد النزاع في حال العقد الواقع، أمكن التحالف كما تقدم في نظائره."[3] بایع مدعی است حتی اگر کسی بگوید مدعی کسی است که اگر دست از دعوی بردارد، دعوا تمام میشود. (الان اینجا بایع اگر دست از دعوی بردارد، دعوی تمام نمیشود، زیرا مشتری میخواهد فسخ کند.) علت مدعی بودن بایع این است که در مانحن فیه دو دعوا وجود دارد:

یک دعوا در اصل خیار است که مشتری مدعی است و میگوید من خیار فسخ دارم، و بایع منکر است و میگوید تو خیار نداری.

یک دعوا نیز در مسقط خیار است که بایع در آن مدعی است و مشتری منکر است.

زیرا خود این دعوی اینست که بایع مدعی تبری و مشتری منکر است و بایع باید بینه بیاورد. پس منافاتی ندارد با این قول بایع، خیار از ناحیهی مشتری. از ناحیهی مشتری، او مدعی خیار است و بایع منکر است. (فلذا بایع در یک دعوی منکر و در یک دعوی مدعی است.) علاوه بر این که این فسخ مشتری (خیار) متوقف بر ادعای برائت و عدم برائت نیست. بعباره اخری برائت بحث مسقط است، کلام مشتری در بحث ثبوت خیار است و این دو مطلب متفاوت است. بایع حتی اگر ادعای برائت کند باز خیار سر جایش است، فقط بحث سر مسقط است. چون خیار بر عیب توقف دارد چه بایع تبری کند چه نکند، زیرا تبری تنها مسقط خیار است. پس خیار بر موجب خیار متوقف است. پس اگر مشتری ادعای خیار نمود و بایع ادعای تبری کرد، میگوییم مشتری فسخ میکند، اما اگر بایع تبری را اثبات نمود فسخ بی اعتبار است، در غیر اینصورت نافذ است. پس هنگامی که برائت ثابت شد، فساد فسخ کشف میشود. اگر مورد نزاع در عقدی است که واقع شده است، و مشتری مدعی خیار و بایع مدعی تبری است، اینجا باید تحالف انجام شود.

سپس صاحب جواهر در ادامه اورده است:"و لو كان كيفية الدعوى استحقاق المشتري الفسخ، و البائع ينكره من غير ذكر سبب خاص أمكن القول حينئذ بكون البائع المنكر، و لعله عليه ينزل ما عن المبسوط"[4] اگر کیفیت دعوی این گونه باشد، اگر بایع میگوید تو حق فسخ نداری، مشتری هم میگوید من حق فسخ دارم، بدون این که سبب خاصی برای فسخ ذکر کند (سبب خیار که عیب باشد را بیان نمیکند.) در این فرض ممکن است بگوییم بایع منکر است. شاید بر همین مطلب، کلام شیخ طوسی توجیه بشود. شیخ طوسی در مبسوط فرموده است: "فإذا ثبت هذا فإذا ادعى المشتري أنه باعه السلعة و بها عيب نظر في جواب البائع فإن قال: لا يستحق الرد على بهذا العيب كان جوابا صحيحا و وجب على الحاكم استماع ذلك منه و إحلافه على ذلك، و إن قال: بعته بريا من هذا العيب، جاز أن يحلفه بالله لا يستحق رده عليه، لأنه قد يبيعه و به العيب ثم يسقط الرد بالرضاء بالعيب فلو أراد الحاكم أن يحلفه و الله لقد باعه بريا من هذا العيب لم يمكنه أن يحلف على هذا الوجه؛ فإذا نكل عن اليمين رده عليه فيكون قد ظلمه."[5] اگر مشتری میگوید شما این را به من فروختی و معیوب بود، با جواب بایع نگاه میکنیم، پس اگر بایع در پاسخ بگوید مشتری حق ندارد معامله را به خاطر این عیب فسخ کند، حرف بایع صحیح است و حاکم شرع باید حرف بایع را بشنود و واجب است که بایع را قسم دهد. (چون منکر محسوب میشود.) اما اگر گفت من فروختم در حالی که بری از این عیب بود (دو احتمال در این فراز هست: یکی اینکه در حال معامله کالا از عیب بری بود، یکی اینکه من تبری از عیب کردم. که به قرینهی ادامه ی عبارت، منظور تبری است.) جایز است حاکم شرع بایع را اینگونه قسم بدهد: قسم بخور مشتری حق رد ندارد. زیرا بایع گاهی چیزی را میفروشد در حالی که عیب دارد، اما مشتری حق رد ندارد، چون مشتری راضی بوده است. پس اگر حاکم اراده کرد که بایع را این گونه قسم بدهد که قسم بخور این که من فروختم بی عیب بود. ممکن است او نتواند این طور قسم بخورد (این کالایی که من فروختم شاید عیب هم داشت، اما مشتری راضی به عیب بود و خیار ندارد.) و وقتی بایع نکول کرد، قسم به مشتری بر میگردد. اگر حاکم شرع بگوید قسم بخور که عیب نبوده، حاکم شرع به بایع ظلم کرده است، پس باید بگوید قسم بخور او حق رد ندارد. (زیرا این عدم حق رد اعم از بی عیب بودن و یا تبری نمودن است.)

 


[1] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص: 285.
[2] . مقصود از فسخ در اینجا خیار است.
[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص: 285.
[4] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص285.
[5] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص134.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo