< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف درباره مسقط خیار

 

مقدمه

مسئلهی دیگری که مرحوم شیخ مطرح فرموده است این که : "لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه‌ فادعى البائع حدوثه عند المشتري و المشتري سبقه"[1] اگر بایع و مشتری اتفاق دارند که یک عیبی در هنگام عقد بوده، و قهراً مشتری خیار دارد و در این اختلافی نیست. اختلاف بایع و مشتری در سه صورت است:

صورت اول: اختلاف در این که آیا دو عیب وجود داشته یا یک عیب؟ (مثلا بایع میگوید این کالایی که من فروختم یک عیب داشت، و مشتری معتقد است دو عیب داشته است. و هدف مشتری از بیان این ادعا این است که بگوید من دو خیار عیب دارم یا مستحق دو ارش هستم، یا یک خیار عیب را ساقط کرده بوده، و مشتری با خیار دوم در پی فسخ عقد است.)

صورت دوم: اختلاف در این که مبیع یک عیب داشته، اما در مقدار عیب اختلاف دارند. (مثلا بایع مدعی است مقدار عیب کم بوده و بایع مدعی است مقدار عیب زیاد بوده، تفاوت هم در این است که مقدار ارشی که مشتری میخواهد دریافت کند، کم و زیاد میشود.)

صورت سوم: اختلاف در این که این عیب به همین مقدار هنگام عقد بوده است، یا بعد العقد اضافه شده است.

در مانحن فیه اگر اختلاف بایع و مشتری در این است که یک عیب بوده یا دو عیب، عیبش کم بوده یا زیاد و .... بحث در مثبت خیار عیب است. اما بحث ما در مسقط خیار بود.

 

صور مسئله، بیان شیخ و شهید اول(رحمت الله علیهما)؛ نظر حضرت استاد عابدی(حفظه الله)علی القاعده مراد شیخ انصاری از این بحث، اختلاف در ثبوت و عدم ثبوت عیب دوم نیست. احتمالا مراد ایشان این است که اگر یک عیب مورد اتفاق بایع و مشتری است، و اختلاف سر عیب دوم بدین معنا است که بایع معتقد است عیب دوم در ملک مشتری ایجاد شده، پس مشتری هیچ خیاری ندارد و خیار اول مشتری هم ساقط است، مشتری نیز مدعی است که این عیب در ملک شما ایجاد شد، پس من دو خیار دارم؛ بعباره اخری اختلاف سر مسقط است، نه مثبت.

یا بیان شود بایع و مشتری اتفاق بر یک عیب مبیع دارند، اختلاف سر این است که همان یک عیب مقدارش بیشتر شده یا نشده است. بایع میگوید اضافهی عیب در ملک مشتری ایجاد شده، پس خیار ساقط است، مشتری نیز معتقد است عیب در ملک بایع بیشتر شده، پس حق خیار و یا ارش بیشتری دارم. که در این صورت نیز بحث سر مسقط است.

شیخ انصاری میفرماید طبق نظر شهید اول در دروس، در این مسئله حق با بایع است و بایع قسم میخورد. زیرا اصل آن است که عیب دوم در ملک بایع ایجاد نشده است، یا بعباره اخری شک داریم در هنگام عقد عیب دوم وجود داشته یا نه؟ یا این اضافهی عیب در هنگام عقد بوده یا نبوده؛ اصل بر عدم است.

اگر دعوی این گونه مطرح شود که بایع بگوید عیب دوم در ملک مشتری ایجاد شده است، و مشتری هم قبول نداشته باشد، اینجا بایع مدعی است، و وجهی ندارد کسی بگوید قول بایع مقدم است، و احتمال دارد شهید اول این مسئله را مثل مطالب قبلی تصور نموده است، و در ذهن ایشان این بوده باشد که بایع و مشتری سر یک عیب اتفاق دارند و مشتری میگوید عیب دوم در ملک بایع حادث شده و وقتی من خریدم دو عیب داشت، و بایع نیز میگوید وقتی من فروختم یک عیب داشت. طبق این صورت دعوی فرمایش، شهید اول درست است.

اما اگر این گونه فرض کردیم که بایع میگوید این عیب دوم در ملک مشتری ایجاد شده، پس من نه ضامن عیب اول هستم و نه ضامن عیب دوم هستم، مشتری هم میگوید عیب در ملک شما ایجاد شده است. در این صورت، مشتری منکر و بایع مدعی است و نمیشود بگوییم حرف بایع مقدم است.

حال اگر فرض کردیم عیب دوم مسقط خیار است یا خیر، باید بگوییم این یکی از موارد بحث قبلی است که بیان کردیم گاهی موضوع ما، موضوع مرکب است. موضوع مرکب یعنی این که موضوعی دارای دو جزء داریم که یک جزء آن وجدانی و یک جزء آن تعبدی است. وجدانا بایع و مشتری هر دو قبول دارند مبیع، حین العقد معیوب بوده است، دعوی سر این است که در دست مشتری عیب جدیدی حادث شده است یا نه؟ و اصل عدم حدوث عیب جدید است. (و این تعبد است.) نتیجتاً پس مشتری الان خیار دارد و خیارش ساقط نشده است. پس اگر دعوی بر سر مسقط باشد، قول مشتری مقدم است خلافاً للشهید.

 

ان قلت: عین همین اصلها در طرف بایع هم جاری میشود، مانند این که اصل آنست که عیب دوم در ملک بایع حادث نشده، یا اصل اینست که عیب دوم در زمان عقد وجود نداشته است.

قلت: حجیت هر اصلی، به اعتبار آثار تعبدی آن است، اصل عدم حدوث عیب در دست مشتری، اثر شرعی دارد. اما اگر گفته شود اصل آن است که عیب در دست بایع حادث نشده است، این اثر شرعی ندارد. علت هم این است که در روایت صحیحهی علی ابن رئاب آمده است: "عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْه(ع) قَالَ: ..... فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً ..... فَذَلِكَ‌ رِضًا مِنْهُ [بالبیع] فَلَا [خیار]" اگر در دست مشتری عیب دوم ایجاد شد، این اثر شرعی دارد و رضایت به بیع است و دیگر خیاری نیست. پس وجود و عدم عیب در دست مشتری اثر شرعی دارد، اما اگر گفتیم اصل آن است که عیب در دست بایع حادث نشده باشد، این موضوع هیچ اثر شرعی نیست. یعنی هیچ آیه و روایتی نفرموده است که اگر مبیع در دست بایع، عیب پیدا نکرد، اثری بر این بار است.

 

ان قلت: ما در این جا دو اصل داریم و یقین داریم یکی از این دو اصل، کذب است؛

یک اصل میفرماید: عدم حدوث عیب دوم در ید بایع

یک اصل میفرماید: عدم حدوث عیب دوم در ید مشتری

بعباره اخری این دو اصل بر خلاف علم اجمالی هستند، بنابراین هر دو تعارض و تساقط میکنند. فلذا اصل عدم حدوث عیب دوم در ید مشتری نیز اعتبار ندارد.

قلت: ملاک در تعارض روایات این است که اگر دو روایت بر خلاف علم اجمالی بود. یعنی اگر یقین دارم یکی از این دو روایت دروغ است، این تعارض روایات است. (روایاتی که خلاف علم اجمالی است، روایات متعارض است.) اما در باب اصول عملیه، مخالفت اصل با علم اجمالی ایرادی ندارد. و بعباره اخری اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری میشود، فقط ملاک این است که مخالفت عملیه پیش نیاید. در مانحن فیه میگوییم یک اصل میگوید عیب در دست بایع حادث نشده است، یک اصل هم میگوید عیب در دست مشتری ایجاد نشده است، فرض میکنیم هر دو اصل هم درست است؛ پس عیب در دست چه کسی حادث شده است؟ یقینا یا در دست بایع حادث شده است، یا در دست مشتری حادث شده است. این اصل میگوید در دست بایع نبوده یعنی در دست مشتری بوده و آن اصل هم میگوید در دست مشتری نبوده یعنی در دست بایع بوده است. ولی "یعنیها" چون لوازم و مثبتات است را کنار میگذاریم و دو چیز که با هم متلازم هستند را میگوییم تعبداً و شرعاً متلازم نیستند. پس نه در دست مشتری بوده و نه در دست مشتری بوده است. با این که یقینا عیب دوم یا در دست بایع بوده و یا در دست مشتری، ما فرض میکنیم خارج از دست ایشان است. پس عیب دوم در دست بایع حادث نشده است، پس بایع ضامن نیست. ارش عیب دوم را نیز بایع لازم نیست بدهد. از طرف مقابل نیز اصل این است که مشتری ضامن عیب دوم نیست و در ملک مشتری عیب دوم ایجاد نشده، پس خیار اول ساقط نشد و مشتری خیار دارد.

 


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - القديمة)، ج‌2، ص: 479.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo