< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف درباره مسقط خیار

 

مقدمه

بحث در مورد این بود که اگر بایع و مشتری اتفاق بر معیب بودن مبیع دارند، و اتفاق دارند که عیب جدیدی هم نزد مشتری بر مبیع حادث شده است، هر دو هم اتفاق دارند یکی از عیوب مرتفع شده است، اما اختلاف دارند عیب اول مرتفع شده است یا عیب دوم. بایع مدعی است عیب اول زایل شده است که در این صورت مشتری خیار ندارد، مشتری مدعی است عیب دوم زایل شده است، پس خیار دارد. گفتیم در اینجا دو اصل مطرح است، اصل استصحاب عیب قدیم و اصل استصحاب عیب جدید. فقها گفته بودند این دو استصحاب با هم تعارض و در نتیجه تساقط میکنند. شافعی نیز با همین دیدگاه قائل شده که این جا مجرای تحالف است. بحث دیروز که شاهد مثال عروه بود را بدین جهت مطرح نمودیم که بیان کنیم: تعارض اصول عملیه به این نیست که از بین دو اصل، یکی یقینا خلاف واقع است؛ بعباره اخری وقتی یقین داریم یکی از دو اصل دروغ است، این دلیل بر تعارض نیست، وقتی استصحاب عیب قدیم میکنیم و حکم به بقای عیب قدیم میدهیم، و همچنین استصحاب عیب جدید میکنیم و حکم به بقای عیب جدید میدهیم، این دو استصحاب خلاف علم اجمالی هستند، چون یقین دارم دو عیب باقی نیست و یکی از بین رفته است، بعباره اخری علم وجدانی دارم که یکی از این دو اصل دروغ است، اما این دلیلی بر کذب این اصل نیست.

علم وجدانی با تعبد شرعی قابل جمع است، یعنی ممکن است که من وجداناً بدانم یکی از دو عیب از بین رفته است، در عین حال شرع، به صورت تعبدی به من بگوید هر دو باقی است. اینها با یکدیگر منافاتی ندارد.

 

تعارض اصول عملیه

آنچه ملاک تعارض اصول عملیه است، این است که در عمل، مخالفت تحقق پیدا کند، خود این دو استصحاب با هم تعارضی ندارند، اما لازمهی این دو استصحاب، مخالفت عملیه میشود. آن استصحابی که میگوید عیب قدیم باقی است، نتیجهاش این است که مشتری خیار دارد و آن استصحابی که میگوید عیب جدید باقی است، نتیجهاش این است که مشتری خیار ندارد. و مشتری خیار دارد و خیار ندارد، در عمل ایجاد مشکل مینماید. این تعارض اصول عملیه است.

بله اگر کسی قائل شود استصحاب بقاء عیب قدیم برای اینکه بگوییم خیار باقی است و استصحاب بقاء عیب جدید برای اینکه بگوییم خیار جاری نیست، هر دو اصل مثبت است و هیچکدام جاری نیستند. دلیل عدم جریان نیز این است که اگر استصحاب بقای عیب قدیم را نمودیم، این به تنهایی، بقای خیار را اثبات نمیکند. اگر چیزی سابقاً معیوب بوده و عیب آن هم هنوز باقی است، این برای اثبات خیار کفایت نمیکند بلکه برای اثبات خیار باید ثابت کنیم که عیب قدیم هنوز باقی است و مبیع نیز تغییر نکرده است، زیرا تغییر مبیع سبب اسقاط خیار میشود. بنابراین اصل اولی، مثبت است و جاری نمیشود. کما این که اصل دوم نیز مثبت است، زیرا عدم بقای عیب اول و بقای عیب دوم، موضوع هیچ اثر شرعی نیستند، پس از باب اصل مثبت مدعی هستیم هیچ کدام جاری نیستند فلذا تعارض نمیکنند.

راه حل این است که سراغ اصل دیگری برویم. به عنوان نمونه به جای این که بخواهیم بگوییم کدام عیب باقی است و کدام زایل شده است، سراغ این اصل برویم و بگوییم سابقاً مشتری خیار داشت، شک میکنیم خیار زایل شده است یا زایل نشده است، اصل عدم زوال خیار مشتری است. اگر این اصل جاری بشود، دیگری معارضی نخواهد داشت، مثبت هم نخواهد بود.

 

اشکال امام خمینی و پاسخ آن

امام خمینی فرموده است اگر ما بگوییم خیار مشتری ساقط شده است، این مصداق ضرر بین است و لاضرر نفی ضرر مشتری میکند.

در پاسخ میگوییم لسان لاضرر، نفی ضرر است و لسان اثبات ندارد. فلذا لاضرر میتواند نفی ضرر کند، اما نمیتواند اثبات خیار نماید.

 

راه حل مسئله

در باب خیار عیب، نظر مشهور این بود که هرکس کالای معیوبی را خرید، بین رد و ارش مخیر است. ما سابقاً بیان نمودیم که در خیار عیب مشتری مخیر نیست، اگر برای مشتری خیار به وجود آمد، وی ابتدائا فقط حق رد دارد (و حق ارش ندارد)، اگر مبیع معیوب شده بود و قابل رد نبود، مشتری تنها حق ارش خواهد داشت ( و حق مثل و قیمت نخواهد داشت) یعنی این موارد به صورت مترتب طولی هستند، ابتدا حق رد و نه ارش؛ ثانیا حق ارش و نه رد. و این داخل در بحث استصحاب کلی قسم سوم میشود.

در مانحن فیه بایستی قائل شویم خیار عیب تخییر بین رد و ارش طولی است (عرضی نیست.)؛ یعنی ابتدائاً حق رد است، و اگر رد میسر نشد، تنها حق ارش وجود دارد. وقتی بایع و مشتری هر دو قبول دارند یک عیب جدیدی حادث شده است، حال با عنایت به این نکته:

اگر کسی بگوید ظهور عیب کاشف از خیار است (و نه این که شرط خیار باشد) بعباره اخری اگر کسی قائل شود خود عیب سبب خیار است، چه مشتری بداند و چه مشتری نداند. و حدوث عیب دوم سبب زوال خیار است چه بداند و چه نداند، بر طبق چنین نظری، اصل دعوا خاتمه پیدا میکند. زیرا اتفاق بر حدوث عیب جدید، به معنای اتفاق بر سقوط خیار است. زیرا حدوث عیب، خودش نوعی تصرف است.

اما اگر کسی بگوید حدوث عیب جدید، سبب زوال خیار نیست، بعباره اخری مشتری حق رد داشت، وقتی عیب دوم حادث شد، حق رد به حق ارش بدل شد. و ارش باقی است چه عیب اول موجود باشد و چه نباشد و هکذا عیب دوم. دلیلی بر سقوط حق ارش نداریم.

اگر کسی مطلب را اینگونه بپذیرد، بدون نیاز به اصل عملی، مسئله حل میشود.

 

در پایان دو مسئله مرتبط با بحث را از کتاب البیع امام خمینی نقل مینماییم. امام خمینی در کتاب البیع[1] فرموده است: "اگر بایع ادعا نماید عیب قدیم زایل شد و مشتری ادعا نماید عیب جدید زایل شد، اینجا محل تداعی و در نتیجه تحالف است. در خصوص مانحن فیه اگر هر دو تحالف کردند، مشتری حق رد ندارد، ولیکن حق ارش او ثابت است. (در موارد دیگر در اثر تحالف معامله ساقط می شود، اما اینجا تنها حق رد ساقط می شود.)" همچنین حضرت امام خمینی(ره) در جای دیگری از کتاب البیع فرموده است: "لو اختلفا في زمان حدوث عيب مشاهد‌ غير ما اتفقا على وجوده، فلو ادعى المشتري حدوثه عند البائع فأنكره، فالقول قول البائع؛ للصدق العرفي." اگر بایع و مشتری هر دو قبول دارند که یک عیب اولی وجود داشته و هم چنین یک عیب دومی هم وجود داشته است. اما عیب دوم قبل از عقد بوده، یا عیب دوم بعد از عقد بوده است، (عیب دوم محل اختلاف است، اما اختلاف در تقدم و تاخر آن نسبت به عقد است)، در اینجا هم مطالب قبل جاری می شود و در نهایت قول بایع مقدم میشود.

 


[1] . کتاب البیع، جلد 5، ص109.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo