درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اختلاف درباره مسقط خیار

بحث در مورد اختلاف بایع و مشتری در زوال عیب قدیم یا جدید بود. گفته شد در این مطلب دو اصل وجود دارد، استصحاب بقای عیب اول و استصحاب بقای عیب دوم و این که آیا این دو اصل تعارض می‌کنند و جای تعارض این دو اصل هست یا خیر؟

ابتدائا و قبل از ورود به مثال نقل شده در العروه، به جهت تقریب ذهن مطلب را از بیرون بیان می کنیم، سپس شاهد مثال را از عروه نقل می‌نماییم. اگر حدثی از کسی سر زد، و بعد اگر هنوز وضو نگرفته است، و بعد یک رطوبتی از او خارج شد و مردد بین بول و منی بود، همه قائل هستند تنها باید وضو بگیرد، اما اگر کسی حدثی از او سر زد، سپس وضو گرفت، بعد وضو رطوبتی از او خارج شد و مردد بین بول و منی بود، تقریب همه‌ی فقها فتوی داده‌اند که باید هم غسل کند و هم وضو بگیرد. پس اگر مُحْدِث بود و رطوبت خارج شد فقط وضو می‌گیرد، اما اگر متطهر بود و حدث از او صادر شد، جمع بین غسل و وضو می‌کند.

مرحوم سید یزدی در کتاب العروه الوثقی فرموده است: "إذا بال و لم يستبرء ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول‌ فلا يجب عليه الغسل بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء‌ و الغسل عملا بالعلم الإجمالي هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ و أما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل."[1] اگر بول نمود و استبرا نکرد، سپس رطوبتی مشتبه بین بول و منی از او خارج شد، حکم به بول بودن آن می شود و غسل لازم نیست. برخلاف این که اگر استبرا نموده و وضو هم گرفته باشد سپس از او رطوبت مشکوک از او خارج شد، اینجا احتیاطاً بخاطر عمل به علم اجمالی، هم باید غسل کند و هم وضو کند. (علم اجمالی دارد که یا بول بوده و یا منی، فلذا باید به مقتضای هر دو عمل کند.) اما اگر قبل از وضو خارج شد، بعید نیست بگوییم اکتفا به وضو کافی است. این که بولی از او صادر شده و معلوم است، در منی هم شک داریم، مقتضی استصحاب هم تجدید وضو و طرح غسل است.

حال مسئله را بررسی می‌کنیم؛ اگر کسی حدثی از او سر زد و استبرا هم نکرده بوده باشد، اینجا مسئله روشن است، دلیل داریم اگر کسی استبرا نکرده و رطوبتی مردد بین بول و منی از او خارج شد، باید بگوید بول است. اما اگر استبراء کرده باشد، می‌داند (به صورت تعبدی) که بول نیست، و مردد بین منی و حبائل (مذی[2] و وذی[3] و ودی[4] ) است.

کلی قسم اول: گاهی شک داریم کلی باقی است یا باقی نیست، چون کلی در ضمن یک فرد بوده که نمی‌دانیم باقی است یا باقی نیست. این قسم از استصحاب از بحث ما خارج است.

کلی قسم دوم: می‌دانیم قبلاً کلی وجود داشته، نمی‌دانم در ضمن فرد طویل (فیل) بوده که باقی است و یا ضمن فرد قصیر (پشه) بوده که از بین رفته است. یعنی مردد بین یقینی الارتفاع و یقینی البقاء هستیم، که محل بحث ما اینجا است.

کلی قسم سوم: کلی سابقاً در ضمن یک فردی بوده که آن فرد از بین رفته است، حال شک داریم آیا فردی جایگزین فرد قبلی شده است و یا خیر. که این قسم هم داخل در محل بحث ما است.

کسی که خواب بود و بولی از او سرزده، یقین به وجـود حدث دارد، این همان کلی اسـت، که کلـی حدث وجود دارد، اما نمی‌داند ایـن حـدث در ضمـن فرد قصیر است که بول باشد، یا در ضمن فرد طویل است که منی باشد. در کلی قسم دوم می‌گفتیم کسی که می‌داند مُحْدِث است و بعد رطوبتی از او خارج شد و مردد بین بول و منی است، حال این شخص یک وضو بگیرد، می‌گوید که یقین دارم اگر آن حدث در ضمن فرد قصیر (بول) بود، قطعاً برطرف شده است، اگر هم در ضمن فرد طویل (منی) بوده، قطعاً باقی است. اینجا باید قائل شویم که کلی حدث یقینی است، حالا که وضو گرفته، یقین دارد که بول مرتفع شده است، منی را هم شک دارد که حادث شده است ام لا؛ اصل عدم آن است. فلذا وضو کافی است و می‌تواند نماز بخواند.

اما اگر حدثی از شخصی صادر شود، استبراء نیز نکرده است، و بعد هم وضو گرفته است، در این صورت بعد از وضو، رطوبتی مردد بین اصغر و اکبر از او سر زد. در العروه الوثقی نسبت به فرد (یعنی حدث اصغر و اکبر) فرمود: هیچ کدام از این دو اصل جاری نیست، زیرا اطراف علم اجمالی است. اگر بگوییم اصل بر عدم حدث اصغر است، این تعارض با اصل عدم اکبر دارد، و هر دو به علت تعارض، ساقط می‌شوند. بعباره اخری اگر کسی وضو دارد و رطوبتی مردد بین منی و بول از او حادث شد، علم اجمالی دارد که حدثی از او سر زده است، اگر بخواهد بگوید اصل این است که بول نباشد و یا اصل اینست که منی نباشد، این‌ها جریان اصل در اطراف علم اجمالی است و اصل عملی در اطراف علم اجمالی جاری نیست (نه اصل عدم اصغر و نه اصل عدم اکبر). در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد، احتیاط هم به این است که هم غسل کند و هم وضو بگیرد.

در قسم ثالث، یک بار می‌گوییم فرد قصیر تبدیل شد به فرد طویل، یک بار هم می‌گوییم فرد قصیر از بین رفته، اما احتمال می‌دهیم از ابتدا یک فرد طویل وجود داشته است. بعباره اخری گاهی می‌گوییم قبلاً حیوان بود در ضمن پشه، و پشه هم از بین رفته است علت شک هم این است که احتمال می‌دهم زمانی که پشه می‌خواست از بین برود، یک فیل به وجود آمده است. گاهی نیز می‌گوییم از اول می‌دانیم یک پشه بود و پشه هم الان از بین رفته است، اما احتمال می‌دهم از اول، یک فیل همراه پشه بوده است، پشه از بین رفته و فیل باقی مانده است. ما نحن فیه هر دو صورت کلی قسم سوم قابل تصور است؛ اگر شخصی بگوید مکلف مُحْدِث است و حدث از او سرزده و رطوبتی مردد بین بول و منی از او خارج شده است، اگر این رطوبت منی باشد، آن حدث اصغر از بین رفت و حدث جدیدی به نام حدث اکبر ایجاد شد. آیا این‌گونه است؟ اگر به این صورت قائل شدیم، این یک صورت از کلی قسم سوم است.

اما اگر کسی بگوید حدث اصغر و حدث اکبر دو فرد نیستند، بلکه اصغر و اکبر دو مرتبه‌ی یک چیز هستند، اصغر مرتبه‌ی ضعیف حدث است و اکبر هم مرتبه‌ی شدید همان حدث است. اگر این طور گفتیم، صورت دوم از کلی قسم سوم است.

اما مجموع تمام مطالب گفته شده این است که در ذهن مرحوم سید صاحب العروه این بوده است که دو اصل که مقتضای مختلف دارند (یکی نتیجه‌اش این است که وضو بگیر و یکی وظیفه‌اش این است که غسل کن)، اصل عدم بول و اصل عدم منی متعارض هستند، یا آیت الله نجفی مرعشی تصریح نموده که اینجا مجرای استصحاب کلی قسم دوم است، آیت الله حکیم نیز به همین نظر قائل است. البته این احتمال هم وجود دارد که اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی‌شود. اما همه‌ی این مطالب بر فرض اینست که در ذهن این بزرگواران این باشد که: "اصل وقتی جاری نمی‌شود که یا معارض داشته باشد یا مخالف با علم اجمالی باشد." اما اگر کسی بگوید ملاک در تعارض اصول عملیه، مخالفت عملی است، هر جا نتیجه‌ی اصل مخالفت عملی باشد، مثلا اگر کسی بگوید اصل اینست که بول نباشد، و اصل اینست که منی نباشد پس بدون وضو و غسل نماز بخواند. اگر این‌گونه گفتیم این مخالفت عملی است.

اما اگر کسی بگوید اصل این است که بول نباشد، و اصل هم این است که منی نباشد نتیجتاً این آقا مُحْدِث هست، اما خصوصیات بول و خصوصیات منی را ندارد، در این صورت این اصول با هم متعارض نیستند، بعباره اخری خصوصیات افراد هیچ‌کدام ثابت نمی شود یعنی این طور نیست که بگوییم بر این آقا وضو و یا غسل واجب است، (نه غسل واجب است و نه وضو) اما مُحْدِث هست. یک احکامی در شرع، روی حدث رفته است، یک احکامی روی منی رفته است، و یک احکامی روی بول رفته است. به عنوان مثال: برای منی منع ورود به مسجد تشریع شده است، اما این مُحْدِث که حکم منی بر او بار نمی‌شود، پس می تواند وارد مسجد شود. اما دست به خط قرآن نمی‌تواند بزند، زیرا این حکم روی حدث بار شده است. پس احکام کلی حدث واجب می شود، اما احکام بول و منی بار نمی‌شود چون احکام فرد است.