درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اختلاف درباره مسقط خیار

یکی این که زوال عیب، سبب زوال خیار می‌شود. اما اگر کسی قائل شود که زوال عیب تأثیری در خیار ندارد، قهراً این بحث در مورد چنین شخصی مفید فایده نیست. چون به فتوای این شخص خیار مطلقا چه عیب باقی باشد و چه عیب زایل شده باشد، باقی است.

شیخ انصاری فرموده است بایع و مشتری در این که آیا عیب زایل شده است و یا زایل نشده است اختلاف دارند، یا این که در زمان علم مشتری به عیب زایل شده اختلاف دارند، بایع می گوید قبل از این که شما به عیب، علم پیدا کنید، عیب زایل شده است، فلذا شما خیار نداری؛ مشتری نیز می گوید من قبل از زوال عیب به آن علم پیدا کردم، فلذا من خیار دارم. از همین طرح دعوا، مشخص می‌شود که در ذهن شیخ این بوده است که زوال عیب مسقط خیار نیست، در غیر این صورت اگر کسی مدعی شود زوال عیب مسقط خیار است، مانند این که شخصی حیوانی را بخرد بعد بفهمد پای حیوان شکسته است و تا بخواهد آن را پس بدهد، پایش خوب شود؛ دیگر این بحث اصلا مطرح نمی‌شود، زیرا چه زوال چه قبل از علم باشد و چه بعد از علم باشد، به مجرد زوال عیب، خیار ساقط می‌شود و دیگر این بحث‌ها نیز پیش نمی‌آید. سپس شیخ می‌فرماید در این صورت دو وجه مطرح است:

وجه اول: قول بایع مقدم است. اقوی نیز همین وجه است.

وجه دوم: قول مشتری مقدم است.

سپس شیخ می فرماید یک قولی از علامه حلی مطرح شده است که ظاهرا علامه حلی، قول مشتری را مقدم می داند. علامه حلی می‌فرماید: " لو كان معيباً عند البائع ثمّ زال العيب بعد البيع ثمّ قبضه و قد زال عيبه، فلا ردّ‌لعدم موجبه. و سَبْقُ العيب لا يوجب خياراً، كما لو سبق على العقد و زال قبله، بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الردّ، سقط حقّ الردّ.و لو قبض بعض المبيع ثمّ حدث في الباقي عيب عند البائع قبل قبضه، فهو من ضمان البائع؛ لأنّه ضامن للجميع فالبعض أولى، فيثبت للمشتري الخيار بين الأرش و بين ردّ الجميع، و ليس له ردّ المعيب خاصّة؛ لأنّ في ذلك تشقيصاً، و هو عيب."[1] اگر مبیع زمانی که پیش بایع بود معیب بود، سپس آن را تحویل مشتری داد، در حالی که عیبش از بین رفته است. در این حالت مشتری حق پس دادن ندارد، چون سبب رد وجود ندارد، یعنی مشتری چیزی را می‌تواند رد کند که در هنگام فسخ معیوب باشد. و اگر چیزی قبلاً معیوب بوده و الان معیوب نیست، موجب خیار نمی‌شود. مانند این که کالا قبل عقد معیوب بوده و همان قبل عقد عیب مرتفع شده باشد، یعنی حین العقد عیبی در کار نبوده باشد و عقد بر شی سالم منعقد شده است. بلکه هرگاه عیب زایل شود، چه بعد از علم مشتری و چه قبل از علم مشتری، دیگر مشتری خیار نخواهد داشت. و این یعنی علامه حلی قول دوم را قبول دارد و معتقد است اگر اختلافی بین بایع و مشتری شد و اختلاف نیز بر این بود که عیب زایل شده‌ی مبیع، چه زمانی زایل شده است، قبل از علم مشتری و یا بعد از علم مشتری، ظاهرش این است که حق با مشتری است. زیرا مشتری معمولا این گونه ادعا می‌کند که: وقتی من فهمیدم معیوب بود، گرچه الان که پس آورده ام و میخواهم فسخ کنم، معیوب نیست.

حال با قطع نظر از فرمایشات شیخ انصاری و علامه حلی، در مورد مسئله باید این گونه بگوییم که هرگاه بایع و مشتری در زمان زوال عیب اختلاف نمودند، و بایع مدعی است که اول عیب زایل شده بعد مشتری علم به عیب پیدا کرده است و بعباره اخری بایع مدعی عدم خیار است، مشتری نیز مدعی است که من اول فهمیدم معیوب بوده، بعد عیب زایل شده است، فلذا خیار دارم، بعباره اخری مشتری مدعی است که زمانی من علم پیدا کردم که عیب وجود داشت؛ به عنوان نمونه مشتری می‌گوید من سر ظهر فهمیدم این کالا معیوب بوده است، و زمانی که من فهمیدم عیب وجود داشت، شک داریم عیب قبل از ظهر زایل شده است، یا بعد از ظهر زایل شده است، استصحاب بقای عیب تا بعدازظهر می‌کنیم، میگوییم هر دو بر معیب بودن اتفاق نظر دارند، در زمان زوال عیب شک داریم، آن را تا بعد از ظهر استصحاب می‌کنیم و این استصحاب به نفع مشتری است و نتیجه‌اش این می‌شود که خیار باقی است. ولیکن این اصل مثبت است، و باطل است. بنابراین همان‌گونه که شیخ انصاری فرموده است، حق با بایع است.