< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف درباره عیب

 

مقدمه

بحث دربارهی اختلاف بایع و مشتری بود، در صورتی که اختلاف بایع و مشتری در مبیع مردود باشد، خودش دو صورت دارد، یک صورت این که بایع می گوید این مال من نیست و این معیوب است، یک صورت هم این که بایع و مشتری هر دو اتفاق دارند بر این که مبیع معیوب بوده است، اتفاق دارند بر این که مشتری خیار فسخ دارد، اما بایع میگوید این که برای من آوردی مبیع مورد معامله نیست و عوض شده است.

نکته اول: یکی از فرق های خیار عیب با سایر خیارات این است که در خیار عیب، تلف مبیع جزو مسقطات خیار می باشد. در سایر خیارات، با تلف مبیع خیار ساقط نمی شود. بعباره اخری خیار در سایر خیارات به عقد تعلق می گیرد اما در خیار عیب، خیار به مبیع تعلق میگیرد، بنابراین اگر بایع و مشتری اختلاف دارند در این که این مردود، خود مبیه مورد معامله هست یا نیستف در واقع برگشت این دعوا به این است که بایع میگوید این مبیع متعلق به من نیست، یعنی تو مبیع را تلف کردی و عِوض آن را آوردهای. یعنی مال تلف شده و با تلف خیار ساقط شده است.

نکته دوم: وقتی بایع و مشتری اختلاف دارند، یک مرتبه این گونه است که بایع اعتراف میکند به این که این مبیع همان است که من به شما تحویل دادم و عقد روی این واقع شده است، در اینجا بحثی پیش نمیآید. اما اگر بایع اعتراف نکرد، و بایع مدعی خیانت مشتری شد؛ علامهی حلی در برخی از کتب خود فرموده است که اینجا حق با مشتری است، بر خلاف مسئله دیروز که حق با بایع بود. (مسئلهی دیروز این بود که مشتری خیار دارد یا ندارد که گفتیم حق با بایع است.) همچنین علامه حلی در برخی کتابهایش در همین موضوع فرموده است حق با بایع است. پسر علامه حلی در مقام توجیه کلام پدر فرموده است: علت این که اینجا حق با مشتری است این است که وقتی بایع و مشتری هر دو بر اصل خیار توافق دارند، یک دعوی در این است که مشتری خیانت کرده و مال را عوض کرده است یا نه، اصل عدم خیانت است. کما این که وقتی هر دو اتفاق دارند خیار بوده، وقتی بایع می گوید این مال من نیست، یعنی مال تلف شده و خیار ساقط شده است. و اصل عدم سقوط خیار است و این اصل موافق با مشتری است. پس دو تا اصل به نفع مشتری داریم، یکی اصل عدم خیانت، یکی استصحاب عدم سقوط خیار.

اگر شخصی بگوید چه فرقی بین مسئله ی دیروز و مسئله ی امروز است که آن جا حق با بایع و اینجا حق با مشتری است؟ در پاسخ میگوییم در مسئله ی دیروز چند تا اصل عملی به نفع بایع داشتیم، در مسئلهی امروز یا اصلا این اصلها وجود ندارند، یا این که اگر کسی بگوید این اصلها درست است، اما اصل عدم خیانت مشتری چون ظاهر حال مسلمان است بر تمام این اصلها ورود و یا حکومت خواهد داشت. این موارد طبق نظر شیخ انصاری است.

گاهی اصل عدم خیانت به معنای این است که قبض صحیح انجام شده است، وقتی بایع مبیع را به مشتری تحویل داد، قبض مشتری صحیح بود. اگر کسی بگوید اصل عدم خیانت به معنای این است که ید مشتری امانی است و قرآن نیز فرموده است ماعلی المحسنین من سبیل، کسی هم که امین باشد قولش پذیرفته می شود. چه اصل عدم خیانت را امین بودن (یا محسن بودن) مشتری معنا کنیم، چه این که اصل عدم خیانت مشتری را به اصل انست که قول مشتری قبول می شود و مشتری دروغ نمی گوید، معنی کنیم، هیچ یک برای ما مفید فایده نیست.

اولاً که آیه ما علی المومنین من سبیل در این جا مورد ندارد، مشتری زمانی که مال در اختیارش بود و فسخ نکرده بود، ید مشتری بر مال، ید مالکی بود نه ید امانی؛ کسی هم ید مالکانه دارد، ید امانی ندارد. زمانی هم که مشتری فسخ کرد، باز هم ید امانی معنی ندارد، فقط ید امانی این گونه قابل تصور است، که مشتری در منزل فسخ عقد کند، سپس مال را برای تحویل به بایع بیاورد، در فاصله ی فسخ و رد، مال متعلق به بایع است و ید مشتری امانی است. در حالی که در ید امانی یا باید امانت از سوی شارع باشد، یا امانت از سوی بایع، و الان هیچ کدام وجود ندارد، فلذا باید گفت ید مشتری بر مال، ید ضمان است، پس مشتری امین نیست و قول او پذیرفته نمیشود.

اگر کسی بگوید اصل عدم خیانت، یعنی قول مشتری قبول می شود، در پاسخ بیان میکنیم باز هم این اصل مفید این ادعا نیست، زیرا ممکن است اشتباه کرده باشد، وقتی بایع می گوید این مال من نیست، ممکن است منظور بایع این نباشد که مشتری دروغ میگوید، بلکه منظورش این است که بایع اشتباه می کند، و سهواً مال دیگری را به جای مبیع اصلی آورده است. زیرا برخی موارد مشتری سهواً، غفلتاً، نسیانا مال را عوض کرده است، دروغ نگفته است ولیکن حـرفش هم پذیرفته نمیشود.

اگر کسی بگوید اصل عدم خیانت، یعنی حمل فعل مسلمان بر صحت، یعنی مشتری خیانت نکرده و مالی که آورده متعلق به بایع است، پاسخ این مطلب هم این است که منظور قاعده ی صحت این نیست که کار مسلمان را بر بهترین حالت حمل کنید، بلکه بدین معناست که بر خراب حمل نکنید.

فلذا مدعی و منکر را باید از راه عرف تشخیص داد و اصول عملیه برای تشخیص مدعی و منکر نافع نیست. حال اگر عرف مدعی و منکر را مشخص نمود، وقتی بایع مشتری را به خیانت متهم میکند، و مبیع را عوض کرده است، معنای این کلام اینست که مشتری خیار فسخ ندارد، اگر مشتری طبق نظر همهی آقایون بگوید من خیار فسخ دارم ومیخواهم ارش بگیرم، چه مبیع باشد چه نباشد، چه خیانت کرده باشد، چه نکرده باشد، هیچ مشکلی نیست، بایع و مشتری هردو خیار عیب را قبول داشتند، و اختلاف آن ها بر این بود که این مبیع هست یا نیست که دیگر اهمیتی ندارد و تنها مشکل اینست که در خیار عیب، اگر مشتری می خواهد فسخ کند و بایع مدعی عوض شدن مبیع است و مشتری می گوید من خیانت و عوض نکردم، افرادی مانند آیت الله تبریزی فرموده اند مشتری می تواند فسخ کند و بدل مال بایع را مسترد کند و ثمن خود را میگیرد، جواب این فرمایش هم مطلب اولی است که گفتیم، که خیار عیب به عین تعلق میگیرد نه عقد، این فرمایش آیت الله تبریزی در هر خیاری درست است، به جز خیار عیب. فلذا اگر عین مردوده، متعلق به بایع نباشد، اصلا خیار ندارد. و اگر مشتری نتواند عدم خیانت را اثبات کند، مشتری اصلا حق فسخ ندارد.

 

نکته: مشهور معتقدند که در خیار عیب مشتری بین رد و ارش مخیر است، لیکن حضرت استاد عابدی معتقد هستند که این دو در عرض هم نیستند و در خیار عیب، اول بایستی رد کند، اگر به دلیلی رد میسور نشد، سراغ ارش میرویم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo