< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف درباره عیب

 

مقدمه

بحث دربارهی اختلاف بایع و مشتری در عیب بود، گاهی اختلاف در اینست که چیزی را که مشتری آورده همان مبیع است یا مبیع را عوض کرده است. اینجا دو صورت مفروض است:

یک صورت این که اختلاف بایع و مشتری بر سر این است که این شی مبیع بوده یا نه، بعباره اخری اختلاف در این است که مشتری خیار فسخ دارد یا خیر. بایع می گوید آنچه من فروخته ام سالم بود و مشتری خیار ندارد، مشتری میگوید این جنس معیوب است و من صاحب خیار هستم.صورت دیگر این است که هر دو اتفاق بر خیار دارند، اما اختلاف در این است که این مبیع همان مبیع است یا عوض شده است.در صورت اول دو دعوی وجود دارد، یک دعوا اینکه آیا مبیع معیوب بوده است؟ و یک دعوا هم این که این جنس مسترد شده مبیع مورد معامله هست یا عوض شده است. شیخ انصاری فرموده است در هر دو دعوا حق با بایع است. مشتری مدعی است و بایع منکر است و قول بایع با قسم مقدم می شود.شیخ انصاری فرموده است دو اصل داریم که هر دو به نفع بایع است:

یک اصل این که شک داریم مشتری خیار دارد یا ندارد، اصل عدم خیار است.

اصل دوم هم اینست که شک داریم این شی که توسط مشتری آورده شده، عقد بر این واقع شده است یا خیر، که اصل عدم است.

کلام در این است که این اصول عملیه که برخی تا شش مورد آن ها را شمردهاند، آیا ترتیبی میانشان است یا خیر؟ آیا رابطهی سبب و مسببی بین آن ها وجود دارد یا نه؟ معروف اینست که اصل حکمی موخر و اصل حکمی مقدم است. بعباره اخری مرحوم شیخ در رسائل فرموده است که شرط جریان هر اصلی این است که اصل موضوعی حاکم بر آن اصل نداشته باشیم. اصل موضوعی چه مخالف با اصل حکمی باشد و چه موافق باشد، اصل موضوعی مقدم است.

اما اصولی که در مانحن فیه جریان دارد کدام است. امام خمینی می فرماید ما کاری با اصول عملیه نداریم، هرکس را عرف مدعی معرفی کند او باید بینه بیاورد و هرکس را منکر معرفی کند باید قسم بخورد. شیخ انصاری و من تبعه معتقدند ما باید سراغ اصول عملیه برویم.

اولین اصل اینست که وقتی بایع می گوید این مبیع همانی نیست که من به شما داده ام و آن که من به شما دادم سالم بود و این معیوب است، شیخ می فرماید اصلی که این جا جاری است، اصل عدم حق مشتری (اصل عدم خیار) است و حق با بایع است. یا بگوییم شک داریم مشتری حق فسخ دارد یا ندارد، که اصل عدم است. اگر مراد شیخ انصاری اینست که در خیار و عدم خیار شک داریم، این اصل یک اصل حکمی است و موضوعی نیست. زیرا شک در خیار و عدم خیار معلول این است که مبیع معیوب بوده یا نبوده است. اگر اصلی داشتیم که ثابت میکرد مبیع معیوب بوده یا نبوده است، این اصل موضوعی می شود و نوبت به خیار نمی رسد. پس این اصل حکمی است و اصل حکمی با وجود اصل موضوعی جاری نیست. ثانیا وقتی می گوییم مشتری خیار دارد و یا ندارد و اصل عدم است، خیار به عقد تعلق میگیرد و به مبیع تعلق نمی گیرد، تعریف خیار نیز ملک فسخ عقد بود. یعنی خیار به فسخ عقد تعلق میگیرد و ربطی به مبیع ندارد. در غالب خیارات این گونه است که اگر خود مبیع تلف شده باشد، خیار ساقط نمی شود. در مانحن فیه اگر کسی بگوید اصل عدم خیار است، ولی این که این شی مبیع است یا نیست، محل نزاع مشتری و بایع است. مصب دعوی داشتن و یا نداشتن خیار نیست، بلکه آن نتیجه ی دعوا است. بنابراین این اصل اعتبار ندارد.

دومین اصل که آن هم متعلق به شیخ می باشد استصحاب عدم وقوع عقد علی هذا المبیع المعیب است. شک داریم این مبیعی که مسترد شده است، آیا عقد بر این مبیع واقع شده است، اصل میگوید عقد بر این مبیع معیب نبوده است. این اصل موضوعی و به نفع بایع است. استصحاب این که عقد روی این انجام نشده است، این استصحاب عدم ازلی است. در پاسخ بیان میکنیم که خیلی از فقها استصحاب عدم ازلی را نپذیرفتهاند، در مورد افرادی مثل آیت الله خویی هم که این را پذیرفتهاند باز پاسخ میدهیم که بایستی بین قضیهی سالبهی محصله و قضیهی موجبهی معدوله فرق بگذاریم. اگر کسی بگوید بیع بر این مبیع واقع نشده است پس مشتری حق فسخ ندارد، این که اصل مثبت و فاقد اعتبار است. بنابراین این اصل هم با این که موضوعی است جاری نمیشود.

سومین اصل اینست که شک داریم عقد علی هذا المردود منعقد نشده است. لصل عدم است. تمام اشکالات دو مورد سابق بر این اصل هم جاری است. این اصل اصلا اثر شرعی ندارد.

چهارمین اصل اینست که اصل عدم کون هذا المردود سلعه البایع، شک داریم این که مشتری مسترد کرده همان است که بایع فروخته یا نه، اصل عدمش است. این جا نیز چند اشکال دارد، این اصل استصحاب است. استصحاب حالت سابقه ندارد مگر به صورت عدم ازلی. ثانیا این اصل، اصل مثبت است، بگوییم این متعلق به بایع نیست، پس مشتری خیار ندارد، اصل مثبت و فاقد ارزش است.پنجمین اصل اینست که مبیع معیوب نبوده است، این اصل هم به نفع بایع و به ضرر مشتری است. این اصل سببی می شود و اصل سببی بر اصل مسببی مقدم می شود و حاکم است. این اصل هم مثبت و فاقد اعتبار است.ششمین اصل اینست که بگوییم اصل عدم خیار است، این هم اشکال دارد، زیرا این اصل حکمی است و با اصل موضوعی نوبت اصل حکمی نمی شود، ثانیا این که حالت سابقه ندارد.

 

فلذا هیچ کدام از این شش اصل جاری نمی شود، نتیجتا این که نظر صحیح، فرمایش امام خمینی است که ما در این موضوع کاری به اصول عملیه نداریم و از اول باید دید عرف چه کسی را مدعی و چه کسی را منکر می داند، عرف بایع را منکر و مشتری را مدعی میداند.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo