درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اختلاف درباره عیب

بحث در این مورد بود که اگر منکر بینه بیاورد، پذیرفته می شود و حجت است یا خیر؟ و این که آیا همان گونه که یمین منکر سبب اثبات حق می شود، یمین مدعی هم اعتبار دارد؟ مشهور اینست که بینه منکر حجت نیست. از زمان علامه حلی(ره) به بعد، و مخصوصاً از زمان مقدس اردبیلی(ره)، مشهور و معروف شده است که، بینه‌ی منکر مانند بینه‌ی مدعی معتبر است و حجت می‌باشد. بعباره اخری شهرت قدما بر اینست که بینه‌ی منکر حجت نیست، شـهرت متأخرین بر اینست که بینه‌ی منکر حجت می باشد.

یکی از دلایل قدما بر عدم حجیت بینه‌ی منکر، نبوی مشهور "إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ" است. این روایت به طور مطلق بینه را حجت می‌داند. روایت دیگر که می‌فرماید: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى أنْکَر"، روایت سابق را بدین صورت تخصیص می زند که بینه‌ای حجت است که متعلق به مدعی باشد.[1] دلیل دیگر "روایت منصور" بود که در جلسه‌ی قبل مطرح نمودیم. حال مواردی از روایات را نقل و بررسی می نماییم:

"وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ[2] عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ[3] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ[4] عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ[5] عَنْ ضَمُرَةَ بْنِ أَبِي ضَمُرَةَ[6] عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ أَحْكَامُ‌ الْمُسْلِمِينَ‌ عَلَى‌ ثَلَاثَةٍ: شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى."[7]

حضرت امیر ع فرمودند: احکام مسلمین سه گونه است، شهادت عادله (که قضاوت بر اساس شهادت عادلانه باشد.)، یا قسم قطعی، یا سنت نافذ از امامان هدایت.

بررسی سندی: اگر سند این روایت خوب بود، خیلی از مشکلات قضاوت را حل می‌نمود. اما وضع سند بسیار خراب است. البته چون چند نفر قمی در سند حدیث هستند، شاید کسی از طریق قمی ها بتواند این روایت را درست کند، اما فی الحال روایت سند خوبی ندارد، فلذا این روایت بی‌اعتبار است

‌

بررسی دلالی: ظاهر روایت بر اینست که شهادت عادله از سمت هر کسی باشد چه مدعی و چه منکر، حجت است. همان گونه که قسم برنده ی دعوا از سمت هر کدام از متنازعین باشد، پذیرفته است. این که می‌فرماید سنت ماضیه، یعنی هر قضاوت مستند باشد به رویه‌ی قبلی قضائی. از مشکلات فعلی اینست که یک پرونده را دو قاضی به دو صورت حکم می دهند.

"مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ[8] جَمِيعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى)[9] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ[10] عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ع قَالَ: قَالَ‌ لَهُ‌ رَجُلٌ‌ إِذَا رَأَيْتُ‌ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ ع: أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ ع: فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ، فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ؟ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُز هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوق"‌[11]

بررسی سندی: (استاد در مورد سند این حدیث مطلبی بیان نفرمودند، متن ذیل را در مورد سند این روایت از کتاب قواعد فقهیه سید مصطفی محقق داماد نقل می‌نماییم)؛ "اين روايت از نظر سند قوى نيست، ولى چون فقها به آن عمل كرده‌اند و به اصطلاح "شهرت فتوايى" دارد، ضعف سند بدين وسيله جبران شده است. روايت مذكور علاوه بر آن كه يد را اماره مالكيت مى‌داند، اجازه شهادت بر مالكيت اشياى موجود در دست افراد را نيز داده است.[12]

بررسی دلالی: در این روایت آمده است اگر کالایی در دست شخصی است، حال این شخص ذوالید، با دیگری مرافعه می‌کند و هر دو مدعی مالکیت کالا می شوند، و کارشان به دادگاه کشیده می شود. آیا می‌توان به نفع ذوالید شهادت داد و گفت که این کالا متعلق به ذوالید است؟ بعباره اخری این روایات دلالت می‌کند بر این که بینه‌ی منکر حجت است. از این روایت مسائل زیادی فهمیده می شود و مشکلات زیادی از فقه را نیز حـل می‌کند. اما مشکلی که دارد اینست که ما دو گونه شهادت داریم. یکی شهادت دادگاه که محل بحث ما است، و یکی هم شهادت‌های عرفی. این روایت در مقام بیان شهادت‌های عرفی است. و در مورد شهادت‌های دادگاه و قضاوت نیست. زیرا بحث بازار است و بحث حکم و دادگاه نیست.

"مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَيْنَمَا مُوسَى‌ بْنُ‌ عِيسَى‌ فِي دَارِهِ الَّتِي فِي الْمَسْعَى- يُشْرِفُ عَلَى الْمَسْعَى- إِذْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- مُقْبِلًا مِنَ الْمَرْوَةِ عَلَى بَغْلَةٍ، فَأَمَرَ ابْنَ هَيَّاجٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ مُنْقَطِعاً إِلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهِ وَ يَدَّعِيَ الْبَغْلَةَ فَأَتَاهُ فَتَعَلَّقَ بِاللِّجَامِ وَ ادَّعَى الْبَغْلَةَ؛ فَثَنَى أَبُوالْحَسَنِ ع رِجْلَهُ وَ نَزَلَ عَنْهَا وَ قَالَ لِغِلْمَانِهِ خُذُوا سَرْجَهَا وَ ادْفَعُوهَا إِلَيْهِ فَقَالَ وَ السَّرْجُ أَيْضاً لِي فَقَالَ‌ كَذَبْتَ عِنْدَنَا الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ سَرْجُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ- وَ أَمَّا الْبَغْلَةُ فَإِنَّا اشْتَرَيْنَاهَا مُنْذُ قَرِيبٍ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا قُلْتَ."[13]

موسی بن عیسی، منزلی در محل مسعی داشت، دید امام هفتم ع در حالی که سواره است از مروه به سمت صفا تشریف می‌برند؛ موسی بن عیسی شخص اوباشی را پیدا کرد و به او گفت برو جلوی امام هفتم ع را بگیر و ادعا کن این حیوانی که شما سوار آن هستید از برای من است، اون شخص هم آمد و افسار حیوان را گرفت و گفت این حیوان متعلق به من است. امام ع (نخواست مجادله کند و) فوری پیاده شد و به خدمتکارانش فرمود تا زین اسب را بردارند و حیوان را به او تحویل دهند. ابن هیاج (همان شخص اوباش) گفت: زین هم برای من است. امام ع فرمود: تو دروغ می‌گویی، ما بینه داریم که زین متعلق به محمد بن علی است، اما اسب را تازه خریده بودیم، حالا تو می‌گویی برای تو هست، تو بهتر می‌دانی.

بررسی دلالی: استدلال با این روایت در این بود که با این‌که امام ع منکر بود، فرمود بینه دارم. این روایت هم چند اشکال دارد، یکی این که دادگاه نبود و امام هم در حال عبادت بوده و بنای مشاجره نداشته است. در ضمن امام فرموده است که تو دروغ می گویی، ما بینه داریم که زین برای محمد بن علی است. این بینه داشتن به معنای شاهد عادل نیست، به این معنا است که قرینه و نشانه داریم که زین برای تو نیست، اما اسب را تازه خریدم و نشانه‌ای ندارم. فلذا این روایت نیز دلیل نمی شود که بگوییم بینه‌ی منکر حجت است. اشکال دیگر که وارد است این که قاضی بایستی از مدعی مطالبه‌ی بینه و از منکر مطالبه‌ی یمین نماید. این که در برخی روایات آمده است بینه بر مدعی و یمین بر منکر، در حقیقت در مقام بیان وظایف قاضی است که قاضی بایستی از کدامیک مطالبه ی بینه و از کدام یک باید مطالبه ی یمین نماید. و نمی‌خواهند این دسته روایات بگویند بینه فقط برای مدعی و یمین فقط برای منکر است؛ قاضی باید از مدعی طلب بینه کند، نه این که فقط وظیفه‌ی مدعی است که بینه بیاورد. حالا اگر یکی از طرفین خودش گفت من بینه دارم، قاضی می تواند آن را بشنود، اما روایات می فرماید در مقام مطالبه بینه بر مدعی است.