درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اختلاف درباره عیب

امام خمینی(ره) در کتاب البیع[1] با عبارت "قد یقال" به نقل از برخی فقها آورده‌اند که ما بایستی بین العقد الصحیح و عقد علی الصحیح، تفاوت و تمایز قائل شویم. عقد صحیح عقدی است که خود عقد، ضوابط صحت معامله را داشته باشد. اما عقد علی الصحیح یعنی عقدی که در آن مبیع سالم باشد. ما اگر بخواهیم از طریق اصل و یا استصحاب اثبات کنیم که این عقد صحیح بوده است یا خیر، و یا این که عقد علی الصحیح بوده است یا خیر؟ باید بگوییم این گونه اصل ها هیچ کدام جاری نیستند، زیرا ثمره‌ی شرعی ندارند، آن که ثمره‌ی شرعی دارد و موضوع حکم شرعی قرار گرفته است، العقد علی المبیع المعیوب یا علی المبیع الذی فیه عوار،این موضوع حکم شرعی است که سبب ایجاد خیار می گردد. عقد منعقد بر مبیع معیوب، با هیچ اصلی قابل اثبات نیست، چون حالت سابقه ای ندارد. آن چه که با استصحاب می توانیم ثابت کنیم، نهایتا العقد علی الصحیح و یا العقد علی غیر الصحیح است. اما این ها موضوع حکم شرعی نیستند، موضوع حکم شرعی هم با اصل اثبات نمی شود.

سپس خود امام خمینی(ره) در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: ما یک ادله‌ای داریم که بر لزوم عقد دلالت می‌کند، به عنوان نمونه آیه‌ی "اوفوا بالعقود" می‌فرماید به هر عقدی وفا کنید. این ادله یا تخصیص خورده‌اند یا مقید شده‌اند به عقد بر مبیع معیوب. ادله‌ی خیار عیب را وقتی کنار این آیه‌ی شریفه قرار دهیم، نتیجه‌اش این می‌شود که به هر عقدی وفا کنید، به جز عقد بر مبیع معیوب. و اگر هر دلیلی تخصیص خورد، بعد از تخصیص، مجدد به عموم خودش باز نخواهد گشت، بعباره اخری هر دلیلی تخصیص خورد، همیشه خاص محسوب می‌شود. نتیجتاً این که آیه‌ی شریفه می‌فرماید به عقد بر مبیع غیرمعیوب وفا کنید. این می شود موضوع دلیل شرعی. بعد می گوییم در ما نحن فیه یک عقدی خوانده شده، من شک دارم عقد بر مبیع معیوب بوده و یا مبیع سالم. اصل عدم معیوب بودن مبیع است. نتیجه این که قول مشتری موافق با اصل می شود. اما چون عرف در این موارد بایع را منکر و مشتری را مدعی محسوب می کند، فلذا قول بایع مقدم است. عبارت امام خمینی(ره) هم به این شرح است: "أنّ دليل لزوم العقد كقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ خصّص أو قيّد بأدلّة الخيارات، منها خيار العيب، فيكون موضوع اللزوم بحسب الشرع بعد التقييد، هو العقد على غير المعيب، مقابل العقد على المعيب."

در اینجا بایستی نکته ای بیان شود و آن هم این که از نظر امام خمینی(ره) ادله‌ی اصالت اللزوم عقد، با ادله‌ی اصل حلیت عقد، یکی است. بعباره اخری اوفوا بالعقود هم دلالت می کند بر این که عقد صحیح است، هم دلالت می کند بر این که عقد لازم است. ما دو دلیل نداریم که یکی عمل عقلاء را امضا کرده باشد و بگوید بیع شرعاً صحیح است و یک دلیل دیگر بگوید هر عقدی لازم است، بلکه فقط یک دلیل داریم. نظر مرحوم شیخ انصاری(ره) نیز همین است. آیه‌ی "اوفوا بالعقود" هم دلیل است بر نافذ و صحیح بودن عقد و هم لیلی بر لازم بودن عقد است. پس امام خمینی(ره) هر دو مطلب را با یک دلیل اثبات می‌کند و اگر آیه ی اوفوا بالعقود با ادله‌ی خیار عیب تخصیص بخورد و این تخصیص درست باشد، نتیجه اش این می شود که عقد بر مبیع غیر معیوب هم صحیح است و هم لازم است. و عقد بر مبیع معیوب هم لازم نیست و هم صحیح نیست و اصل بیع باطل است. در حالی که کسی این نظر را نمی پذیرد. همه می‌گویند عقد بر مبیع معیوب صحیح است ولیکن لازم نیست. در حالی که نتیجه فرمایش امام خمینی(ره) اینست که عقد بر مبیع معیوب، به ادله‌ی خیارات تخصیص خورده است، بنابر این اگر تخصیص خورده باشد، دیگر دلیلی بر صحت چنین بیعی نداریم.

مطلب بعد این که امام خمینی(ره) می‌فرماید ما دو موضوع داریم و هر دو دارای حکم شرعی هستند، یکی العقد علی المبیع معیوب که اثرش اینست که ارش و خیار وجود دارد، یکی هم العقد علی الصحیح و اثره اللزوم من غیر ارشٍ. وقتی می خواهیم ببینیم که کدام یک از بایع و مشتری می شود منکر و مدعی، بایستی ببینیم که اصل بر کدام یک از این دو جاری می شود. اگر اثبات کرد عقد بر مبیع است، می شود اصل موضوعی، اگر هم اصل ثابت کرد عقد علی المعیب است، باز هم این می شود اصل موضوعی. بعباره اخری گاهی یک اصل، موضوع حکم شرعی را اثبات می کند، گاهی یک اصل، حکم شرعی را اثبات می کند. اگر اصل جاری کردیم که مبیع سالم بوده یا معیوب، به این اصل موضوعی می گویند، اما اگر اصل جاری کردیم که خیار داریم یا نداریم می شود اصل حکمی. و اصل حکمی همیشه بر اصل موضوعی مقدم می شود. تطبیقش در مانحن فیه این گونه است که عقدی منعقد شده است و نمی دانیم این عقد بر مبیع معیوب منعقد شده است یا بر مبیع سالم. یعنی در موضوع شک داریم و چون شک در موضوع است، شک می‌کنیم مشتری خیار دارد یا ندارد (شک در حکم می کنیم). اگر اصل جاری کردیم و گفتیم مشتری خیار ندارد، این استصحاب عدم خیار برای مشتری است و اصل حکمی می شود. اما اگر اصل جاری کردیم و گفتیم یک زمانی این مبیع معیوب نبوده است و الان شک می‌کنم موقع عقد، مبیع معیوب شده بود و یا نشده بود، و اصل عدم عیب است و حکم به عدم عیب کنیم، اصل موضوعی می‌شود. اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است. سپس امام خمینی(ره) این مطلب را مطرح می‌کند که در مانحن فیه، آیا اصلاً اصل موضوعی جاری است یا خیر؟ به عنوان مثال یک عقدی منعقد شده است، فی الحال تشکیک می کنم که این عقد بر مبیع سالم منعقد شده است و یا بر مبیع معیوب، اگر بگوییم قبل از زمان حضرت آدم(علیه السلام)، زمانی که عقد بر شیء معیوب وجود نداشت، فی الحال که عقدی منعقد شده است، شک می‌کنیم که عقد بر شیء معیوب حادث شد و یا حادث نشد، اصل عدم است. (استصحاب عدم ازلی) آیا با این اصل عدم، ثابت می شود که عقد موجود علی الصحیح بوده است؟ که قطعا به خاطر مُثْبِت بودن ثابت نمی‌شود. کما این که عکسش هم همینطور است. به عنوان مثال می‌دانیم فلان شیء، پارسال معیوب بوده است. اصل وجود عیب ثابت نمی‌کند که عقد بر غیر صحیح منعقد شده است. فلذا اصل مثبت را کنار می‌گذاریم. اصل حکمی هم با بایع است (مشتری می گوید من خیار دارم، بایع می‌گوید خیار نداری، اصل هم عدم خیار است.)، قول بایع اثبات می شود.

اشکال به نظریه‌ی امام خمینی(ره)

از مسلمات اصول اینست که اصل موضوعی همیشه بر اصل حکمی مقدم می شود و اجماعی است، اما اشکالی که مطرح می شود اینست که اصل موضوعی یعنی چه؟ امام خمینی(ره) این گونه معنا می‌کند اصل موضوعی اصلی است که در موضوع قضیه جاری می شود. (در مقابل اصلی که در حکم جاری می شود.) در حالی که اصل موضوعی آن چیزی نیست که در موضوع جاری می شود، بلکه اصل موضوعی یعنی هر چیزی که آن را مسلم فرض کنید، و فرقی هم نمی‌کند که در موضوع قضیه باشد و یا در محمول قضیه. به عنوان نمونه اگر ما اصالت العدم را امری مسلم و بی شبهه اخذ کنیم، این را اصل موضوعی می‌گوییم، خواه این که در موضوع جاری شود و یا در حکم جاری شود. پس اگر اصل موضوعی را این گونه معنا کردیم، این فرمایش امام خمینی(ره) که درباره‌ی اصل موضوعی آورده است: اصلی که ثابت می‌کند عقد علی المعیب و یا علی الصحیح است مقدم است، نمی‌تواند صحیح باشد.