درس خارج فقه استاد احمد عابدی
96/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اختلاف درباره عیب
مقدمهبحث در مورد اختلاف بایع و مشتری بود، یک مسئله این بود که اگر هر دو قبول دارند مبیع معیوب است، اما اختلاف در این است که عیب قبل از عقد بوده یا بعد از عقد؟ و بایع ضامن عیب است یا مشتری؟ سه صورت در این جا متصور است:
صورت اول: گاهی مشتری مدعیست مبیع قبل العقد معیوب بوده، اما بایع مدعیست بعد العقد معیوب شده است.
صورت دوم: گاهی مشتری مدعیست مبیع بعد العقد و قبل القبض معیوب بوده است، اما بایع مدعیست بعد القبض بوده است.
صورت سوم: گاهی مشتری مدعیست که مبیع بعد العقد و قبل القبض و در زمان خیار معیوب شده است، اما بایع مدعیست بعد از زمان خیار، معیوب شده است.
هر سه صورت فوق، یک حکم دارد و تفاوتی نمی کند. تنها ممکن است که در صورت سوم کسی تردید نماید که پاسخ این گونه است که یک قاعده ی فقهی داریم که می فرماید: "التلف فی زمن الخیار[1] ، ممن لا خیار له" مبیع در زمان این سه خیار در ضمان بایع است و خسارت به بایع وارد می شود.
این مسئله از مسائلی است که هم در کتب امامیه مورد بحث است و هم مذاهب اربعه ی عامه، و هم در مذهب زیدیه و مذهب ظاهریه، مورد بحث است و همه بالاتفاق معتقدند در چنین نزاعی حق با بایع است. تنها در امامیه ابن جنید معتقد است حق با مشتری است، از میان سنی ها هم شخصی به نام خرقی، از علمای حنبلی با ابن جنید هم نظر است. و تقریبا به استثنای همین دو نفر، اجماعی مسلمین است. فلذا با عنایت به روشن بودن حکم مسئله، تنها در مقام بیان استدلالات طرفین هستیم.ابتدائا بایستی بدانیم که نزاع و دعوا در جایی مطرح است که امکان این باشد که عیب بعد العقد باشد یا قبل العقد. برخی مواقع خود عیب مشخص است متعلق به چه زمانی است. به عنوان نمونه شخصی منزلی را خریده است، حال مشتری مدعی است که منزل نمناک و نمور است. مشتری مدعی نم از سابق است، و بایع مدعی نم بعد العقد است. خوب نم چیزی نیست که در کوتاه مدت ایجاد شود و خود قاضی می تواند در این گونه موارد متوجه شود عیب بعد العقد محقق شده است و یا قبل العقد. در این گونه موارد نوبت به بینه و قسم نمی رسد. بحث در مورد جایی است که نمی توان وضعیت را استعلام و تحقیق کرد. این نکته از این مسئله استفاده می شود که اگر بایع و یا مشتری و یا حتی قاضی از قرائن و شواهدی حق را مشخص کند، نیازی به بینه و قسم نیست. نتیجتاً این که این مواردی که در جرم شناسی گفته می شود درست است.اما اگر قاضی نتواند از قرائن و شواهد پی به حکم ببرد، در آن زمان می گوید مشتری مدعی و شاهد منکر است. و اگر مشتری بینه بیاورد قولش مقدم می شود، و در غیر این‌صورت قول بایع با قسم مقدم می شود.
استدلال اهل سنت
اهل سنت می فرمایند زمانی که در تقدم و تاخر عیب بر عقد اختلاف است، در حقیقت مشتری مدعی خیار است، در نتیجه عقد بر مبیع معیوب واقع شده و خیار دارد، بایع نیز منکر است. اصل در اینجا عدم خیار است و این اصل موافق بایع است، فلذا قول بایع مقدم می شود. روایتی هم اهل سنت دارند مبتنی بر این که در مواردی صحابه‌ی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) این گونه قضاوت کرده اند.
پاسخ به استدلال اهل سنت
در هر دعوایی، بایستی خود دعوی را ببینیم، نه این که عاقبت و سرانجام دعوی چه می شود، وقتی دعوی سر این است که عیب مقدم بر عقد است یا موخر از عقد بوده است، نمی‌توانیم بگوییم پس دعوی سر این است که مشتری مدعی خیار است و بایع منکر خیار است. این سرانجام دعوا است؛ و در هر دعوی بایستی خود ادعا با قطع نظر از نتیجه ی دعوا را مد نظر قرار دهیم.
البته این اشکال، یک اشکال مبنایی است، چون اهل سنت کتاب هم در این زمینه دارند و نام این کتاب هم "اعتبار مآلات[2] الأفعال" است. اهل سنت در فقه می گویند ما عاقبت کار را هم می اندیشیم. شخصی که ادعایی می کند، بایستی بررسی کنیم ببینیم غرضش چیست. این در فقه عامه هست، اما در امامیه این گونه نیست. همینطور استدلال به عمل صحابه برای ایشان حجت است، بر خلاف امامیه.
استدلال امامیهوقتی بایع مدعیست، عیب بعد العقد حادث شده و مشتری مدعیست عیب قبل از عقد بوده، ظاهر این است که مسئله ی تداعی است. تداعی یعنی این که هم مشتری و هم بایع مدعی هستند. اما واقع اینست که علائمی که برای مدعی بیان کرده اند، بر بایع صدق نمی کند. مثل این که در مورد مدعی آمده است، تُرِکَ، لو تَرَک، در اینجا با کناره گیری بایع، دعوا تمام نمی‌شود، بر خلاف مشتری.
در کتاب البیع امام خمینی هم مطلب این گونه است "لو ادعی البایع" و "لو ادعی المشتری"، اما این کلمه "ادعی" در معنای ظاهری خودش نیست، در واقع این گونه نیست که مشتری و بایع هر دو مدعی باشند، بلکه آن که حقیقتاً مدعی است، مشتری است. مشتری می گوید عیب قبل العقد یا قبل القبض یا در زمان خیار بوده، بایع منکر است. فلذا این مطلب تداعی نیست. هر کسی هم که منکر است، قولش با قسم مقدم می شود.برخی کتب آورده اند که اصل آنست که مبیع، به صورت سالم تحویل مشتری شده باشد. بنابر این قول بایع موافق اصل است و قول مشتری خلاف اصل است، فلذا قول بایع مقدم است. برخی هم دقیقا برعکس گفته اند که اصل با مشتری است و قول بایع خلاف اصل است، زیرا وقتی مشتری ادعا می کند مبیع معیوب بود، در واقع مشتری می گوید من حق خودم را کامل نگرفتم، من یه چیز سالم از شما خریدم، اما جنس معیوب تحویل گرفتم و اصل اینست که حق مشتری به مشتری نرسیده باشد. بنابراین اصل موافق مشتری است و با بایع نیست.علامه حلی هم همین اصل را به عنوان دلیلی به نفع ابن جنید مطرح نموده است. اما این دو قول هیچکدام صحیح نیست، نه آن که اصل را سلامت مبیع می داند و این که حق مشتری به صورت کامل به مشتری رسیده است. علت درست نبودن این حرف هم اینست که اصل سلامت مبیع، ثابت نمی کند که عقد بر مبیع سالم واقع شده است. قبلا بیان کرده بودیم که گاهی موضوع ما، یک امر مرکب از دو جزء است، مثلا موضوع خیار عیب عبارتست از مبیع و سلامت مبیع، این یک موضوع مرکب است. اما گاهی موضوع واحد و بسیط است، اما این موضوع بسیط مقید به قیدی شده است. مثلا بیع باید بر مبیع معیوب انجام شود. ما در این جا دو موضوع نداریم، یک موضوع داریم که مقید است به قید عدم سلامت و معیوب بودن. هر زمان موضوع دو چیز بود و مرکب بود، مثلاً موضوع اقتدا به امام جماعت و رکوع امام جماعت باشد، هرگاه مأموم در نماز به امام در رکوع اقتدا کند و شک کند امام از رکوع خارج شد و یا نشد، نماز درست است، چون موضوع دو چیز است یکی اقتدا (که وجدانا حاصل شده) و یکی هم رکوع امام، که با استصحاب حاصل می شود. اما اگر موضوع یک چیز است و مقید، مثلا اقتدا به رکوع امام (نه اقتدا و رکوع)، حال شما اقتدا کنید و در رکوع شک کنید اما در رکوع باقی هست یا نیست، نماز باطل است؛ چون موضوع یک امر واحد است و این امر واحد نه با وجدان حاصل می شود و نه با چیز دیگر. در مانحن فیه روایت زراره این گونه است: "أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ أَوْ عَوَار"[3] و در این روایت "واو" بین عیب و اشتری شیئاً، عاطفه نیست (اگر بود که دو چیز می شد)، بلکه این واو حالیه است، فلذا یک چیز می شود. اگر واو عاطفه بود می شد دو چیز، یکی اشتری شیئاً (که وجدانا یک چیز خریده‌ام) و دیگری به عیب او عوار (با استصحاب اثبات می‌شد.)؛ اما اگر واو حالیه باشد می شود اشتری شیئاً و در حالی که به آن شیء، عیب او عوار. در این صورت می شود یک امر مقید که دیگر با مطالب بالا اثبات نمی‌شود. نتیجتاً تا این جا این که اصل سلامت، مشکلی را حل نمی کند.
و اما دومی که بیان کردیم که اصل آنست که حق مشتری به او نرسیده است. در اینجا هم مطلب اینگونه است که ارش جزئی از ثمن نیست، بلکه اگر مشتری جنسی خرید که معیوب بود، مقداری از ثمن را پس نمی گیرد، بلکه غرامت می گیرد. به عنوان نمونه شخصی شیر خرید و درون شیر، آب بود. و این شیر را مثلا به هزارتومان خریده، حالا 200 تومان ارش می گیرد. این 200 تومان جزء ثمن نیست، که معنایش این باشد که شیر را به 800 تومان خریده است. بلکه او شیر را به همان 1000 تومان خریده است. بلکه این 200 تومان غرامت و خسارت آب در شیر ریختن است و ارتباطی با ثمن ندارد. اگر ارش را این گونه معنا کنیم، همیشه اصل اینست که حق مشتری به مشتری و حق بایع هم به بایع رسیده است. فقط مشتری می تواند ادعای خسارت کند، نه این که حقم را کم گرفته ام. فقط توانسته غرامتی از بایع بگیرد و این ارتباطی با ثمن ندارد. شاهد هم اینست که بایع اگر همان 1000 تومان در دست دارد، می تواند بگوید از این پول نمی دهم و از یک پول دیگر می دهم، در حالی که اگر از اصل ثمن بایستی پس می داد، مجاز نبود از پول دیگر بپردازد. پس این اصل که ابن جنید فرموده، هم درست نیست.
