درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اعلام به عیب

بحث در‌باره‌ی کتمان عیب مبیع بود، و چند مطلب از کتمان باقی مانده است. مواردی از قبیل تفاوات کتمان در عیب کثیر و یسر، و این که خود اعلام عیب، یک تکلیف شرعی است، یا این که به اعتبار آثاری که بر کتمان مترتب می شود، واجب است. قرآن فرموده است، کتمان شهادت حرام است، اگر کتمان شهادت موجب تضییع حقوق مردم باشد، در چنین فرضی روشن است کتمان شهادت حرام است. اما اگر حقی ضایع نمی‌شود آیا باز هم کتمان حرام است؟ بلکه اگر کتمان شهادت هزینه داشته باشد، مثلا احضار شاهد از شهر دور دست، مؤونه دارد، آیا در چنین مواردی که شهادت برای شاهد ضرر دارد، آیا شهادت واجب است؟ یا می توان کتمان نماید. یکی از بحث های باقی مانده در بحث کتمان، اینست که آیا کتمان عیب عرفی و شرعی با هم تفاوت دارد؟ آیا می توان مدعی شد نسب بین عیب شرعی و عرفی، عموم خصوص من وجه است؟ به عنوان نمونه گوسفندی گوش بریده است. عرف آن را عیب محسوب نمی‌کند، اما شرع آن را عیب می داند. حال آیا وجوب اعلام و حرمت کتمان اینجا هم وجود دارد؟ بایستی بایع اعلام گوش بریده بودن نماید یا نیازی نیست؟

جمع بندی بحث این که آیا اعلام به عیب واجب است یا خیر؟ پیامبر در معاملات خود سند می نوشتندو تمام عیوبی که بر مبیع بار بود را می فرمود. و تذکر میدادند بیع مسلمان با مسلمان این گونه است. و در روایات وارد شده است که اگر عیوب را نگویند، برکت از بازار برداشته می‌شود. هرکس هر حرامی انجام دهد و هر واجبی را ترک کند تعزیر دارد. تعزیرها هم به مجاز مانند ضرب و غیرمجاز مانند تشهیر تقسیم می‌شد. حکم اولی و ثانوی را نیز بیان نمودیم. حال در مقام بیان یک راه حل برای جریمه های مالی هستیم.

برای راه کار شرعی در مورد جرایم مالی، سه راه وجود دارد، که هر کدام هم پذیرفته شود، هیچ کدام راه کار اول شرعی و اصل اولی نیست، بلکه حکم ثانوی و حکومتی هستند. حکم اولی و ثانوی هر دو حکم خداست، اما حکم حکومتی حکم خدا نیست، حکم حاکم است و اطاعتش هم لازم است، اما نه به دلیل این که خدا فرموده است، بلکه به این دلیل است که حق الناس پیش می‌آید. به عنوان نمونه در قوانین راهنمایی و رانندگی، نمی‌توان مدعی شد اطاعت قوانین راهنمایی و رانندگی، واجب است، بلکه باید گفت اطاعت از قوانین راهنمایی و رانندگی لازم است. جایی هم که مخالفت با قوانین راهنمایی انجام می‌شود، نمی‌توان گفت فعل حرام انجام شده است. بلکه مخالفت با قوانین راهنمایی و رانندگی جایز نیست و می توان او را جریمه کند، اما سبب فسق نیست و مزیل عدالت نمی باشد. البته اگر مخالفت با قوانین راهنمایی، سبب تضییع حقوق دیگران شد، از آن باب مرتکب ظلم شده است و احکام ظلم بر شخص بار می‌شود. روایتی از امام کاظم(ع) در این باره می فرماید:

"مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[1] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع) قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِمُنَا قَالَ يَا مَعْشَرَ الْفُرْسَانِ سِيرُوا فِي‌ وَسَطِ الطَّرِيقِ‌ يَا مَعْشَرَ الرَّجَّالَةِ سِيرُوا عَلَى جَنْبَيِ الطَّرِيقِ، فَأَيُّمَا فَارِسٍ أَخَذَ عَلَى جَنْبَيِ الطَّرِيقِ فَأَصَابَ‌ رَجُلًا عَيْبٌ أَلْزَمْنَاهُ الدِّيَةَ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَخَذَ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ فَأَصَابَهُ عَيْبٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ."[2]

هنگامی که امام زمان ظهر نماید، ایشان می فرماید: ای کسانی که سواره‌اید، از وسط خیابان عبور کنید، و ای پیاده‌ها از دو طرف خیابان حرکت کنید. پس هر سواره ای که وارد مسیر پیاده رو شد و ضرری به یک شخص پیاده برساند، شخص سواره باید دیه بپردازد. اما اگر پیاده ای به وسط خیابان رفت و ضرری به او وارد شد، دیه به وی تعلق نمی‌گیرد.

بررسی سندی: سند شیخ طوسی به محمدبن اسماعیل صحیح است. لیکن حمزه بن برید شخصی ضعیف است.

بررسی دلالی: این روایات وجود دارد، اما این روایات با قوانین تطبیق نمی‌کند.

اما راه حل‌هایی که وجود دارد:

الف. راه حل آیت الله نائینی(ره) : ایشان معتقد بودند که جامعه نیاز به قانون دارد و بدون قانون اداره ی جامعه ممکن نیست. اداره ی جامعه نیز قطعا مطلوب شارع است. هر قانونی که حاکم (اعم از حاکم اسلامی و حاکم غیراسلامی) جعل کند، اگر مخالف شرع نباشد، چنین قانونی مشروع است و اطاعتش واجب و تخلفش هم حرام است. ایشان تمام قوانین مانند راهنمایی و مالیات و عوارض و ... را وارد بحث اوفوا بالعقود می‌کند و میفرماید یک نوع عقدی بین مردم و حاکم وجود دارد بلاتفاوت که حکومت جمهوری باشد و یا پادشاهی و ... مردم باید از حاکم اطاعت کنند تا او بتواند برایشان امنیت تامین کند. فلذا قوانینی که خلاف شرع نباشند، مشروع می شوند.

ب. راه حل شهید صدر(ره) : ایشان فرموده‌اند با توجه به روایتی[3] خداوند در مواردی قانون تشریع فرموده است، و برخی جاها را نیز منطقه الفراغ قرار داده است و حکم جعل نکرده است و به اختیار مردم نهاده است. اگر کسی این فرمایش را بپذیرد، چنین شخصی می‌گوید ما نیاز به قانون داریم، اما این قوانین شرعی نیست، بلکه خداوند به عهده‌ی مردم گذاشته است. و این قوانین عقلایی خواهند بود. و به عنوان عقلا بودن (در مقابل متشرع بودن) باید آن را اطاعت نمود.

ج. راه حل امام خمینی(ره) : ایشان از طریق قاعده‌ی لاضرر و قواعد فقهی دیگر شبیه لاضرر، در مقام حل این مسئله هستند. ایشان برخی احکام را احکام حکومتی یا سیاسی اسلام می شناسد. ایشان از لاضرر این گونه استفاده می‌کند که پیامبر فرموده است در حکومت من نباید ضرر و ضرار باشد. یعنی این حکم تحمل نمی‌کند که در حکومتش، کسی به دیگری ظلم و تعدی کند. احکام حکومتی تابع نظر حاکم است، قهراً احکام حکومتی نیز مانند احکام ثانوی تابع عناوین هستند. این احکام گاهی از حاکمی صادر می شود که حاکم غیرشرعی و طاغوت است، امام خمینی این نوع از احکام را هم مشروط به این که خلاف شرع نباشد، لازم الاتباع می‌داند.

نکته: اگر حاکم مرتکب فسق فردی شود مثلا ترک صلاه کند، از حکومت عزل نمی شود، اما اگر مرتکب فسق اجتماعی شود و به مردم ظلم کند، در این صورت عزل خواهد شد.

نکته: اگر قانون جعل حاکم بود و تداخلی با قوانین شرع نداشت، لازم است اطاعت شود، اما اگر قوانین توسط شارع جعل شده بود، واجب است اطاعت شود.