درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اعلام به عیب

بحث در این‌باره بود که آیا تعزیر مالی جایز است یا خیر. و آیا می‌توان مال کسی را مصادره نمود، یا شخصی را به سبب تخلفش جریمه نمود، و یا کسی را به دلیلی از نظر مالی می‌توان محدود نمود؟ از شیعیان تنها علامه حلی و ابن فهد در مورد تعزیر مالی مطلبی نقل فرموده اند، که در ذیل نظرات این بزرگواران را بررسی می‌کنیم؛

علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام در مورد تعزیر فرموده است: "التعزير يكون بالضرب، أو الحبس، أو التوبيخ، أو بما يراه الإمام، و ليس فيه قطع شي‌ء منه، و لا جرحه، و لا أخذ ما لِه."[1] طبق این فرمایش علامه، صریحاً تعزیر به مال اعم از جریمه و مصادره و محدود نمودن حرام است.

مرحوم ابن فهد حلی در کتاب مهذب البارع آورده است: "التعزير موكول الى نظر الامام، و لا يبلغ الحد، وليس لأقله قدر معين، لأن أكثره مقدر، فلو قدّر اقله كان حدا، و هو يكون بالضرب، و بالحبس و بالتوبيخ من غير حرج، و لا قطع و لا تخسير[2] "[3] تعزیر موکول به نظر حاکم شرع است، و به اندازه‌ی حد هم نباید باشد. و برای حداقلش مقداری وجود ندارد، زیرا حداکثرش اندازه دارد که کمتر از حد باشد. اگر شارع برای حداقلش مقدار مشخص می کرد حد میشد. تعزیر گاهی شلاق است، گاهی زندان و گاهی توبیخ است. زخمی نباید بشود، دست و پایش را هم قطع نمی کنند، خسارت مالی هم نباید به او وارد کنند.

‌

ابوحنیفه در کتاب الفتاوی الهندیه آورده است: "و معنی التعزیر بأخذ المال علی قول به، امساکُ شئٍ من ماله عنده مدتً لِیَنْزَجِرَ، ثم یعیده الحالکم الیه، لا أن یأخذه الحاکم لنفسه أو لبیت المال، کما یتوهمه ظلمه؛ اذ لایجوز لأحد من المسلمین، اخذُ مال احدٍ بغیر سبب شرعی"[4] معنای تعزیر به پول گرفتن، اگر کسی قائل به جوازش باشد، این گونه است که بخشی از اموالش را برای یک مدت موقت از او می‌گیرند، تا تنبیه شود و از عمل که انجام داده است، منزجر شود. سپس حاکم آن مال را به او برمی‌گرداند، و آنگونه که ظالمان و حاکمان جور توهم نموده‌اند، حاکم حق ندارد آن مال را برای خودش یا برای بیت المال بردارد. زیرا جایز نیست کسی مال مسلمانی را بدون سبب شرعی بگیرد.

در کتاب حاشیه رد المختار، طبق نظر امام شافعی در مورد تعزیر مالی آمده است: "انّ المذهب، عدم التعزیر بأخذ المال"[5] اصلا مذهب شافعی این است که تعزیر به اخذ مال جایز نیست.

در کتاب حاشیه دسوقی نیز در مورد تعزیر مالی آمده است: "لایجوز التعزیر بأخذ المال اجماعاً"[6] تعزیر به اخذ مال به صورت اجماعی جایز نیست.

در کتاب سنن بیهقی نیز در مورد تعزیر مالی به نقل از شافعی آمده است: "انّ الشافعیه قال: انما العقوبت فی الابدان، لا فی الاموال"[7] شافعی گفت: عقوبت فقط در ابدان اعمال می شود و کاری به اموال ندارد.

نتیجتاً این که معلوم می‌شود، علمای شیعه فرمودند تعزیر به مال جایز نیست، قاطبه‌ی اهل سنت نیز تعزیر مالی را مطلقاً صحیح نمی‌دانند، گرچه شاذ و نادر برخی مانند ابن تیمیه و سلفی‌ها اجازه‌ی تعزیر مالی داده‌اند.

اصل اولی به استناد ادله‌ی قرآنی و روایی مانند روایت احترام مال و تجارت عن تراض و ....، حرمت مال مسلمان است، و کسی اجازه ی دست درازی به مال مسلمانان بدون سبب شرعی را ندارد. البته این اصل اولی، استثنائاتی دارد. مواردی نیز وقایع تاریخی است که پیشتر ذکر شد، این موارد مؤید می تواند باشد، اما دلیل نیستند. برخی موارد تاریخی را که برای ما فاقد اعتبار است را نقل می‌نماییم؛

در مصادر اهل سنت نقل شده است، اگر کسی زکات ندهد، پیامبر فرموده است: من زکات را از او می‌کیرم و شترش را هم از او میگیرم. (به عنوان جریمه)

اولاً در بحث احتکار تعدی جایز نیست. یعنی احتکار مخصوص به رزق (گندم و جو و کشمش و ....) است و خودرو و فرش و موبایل و .... را شامل نمی شود. و تعدی از موارد رزق جایز نمی‌باشد.

ثانیاً بر فرض که حکم را به موارد غیر رزق تعدی دادیم، در موارد احتکار ما دلیلی بر مصادره اموال و جریمه نداریم. آن چه دلیل بر آن داریم اینست که حاکم محتکر را مجبور می کند روی کالا قیمت بگذارد و آن را بفروشد. (و این هم دلیل مصادره و جریمه نمی‌شود.)