درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اعلام به عیب

اگر شخصی مدعی شود که اعلام عیب واجب است، یا بعباره اخری نصح المومن، واجب است؛ در این چنین فرضی ما امر به اعلام عیب داریم. در اصول می‌خوانیم که امر به شیء اقتضای نهی از ضدش را دارد. وقتی اعلام واجب است، ترک اعلام نهی دارد. چون ضد اعلام، ترک نهی است. آی این نهی دلالت بر بطلان بیع دارد ام لا؟ این نهی در حقیقت نهی تبعی است و نهی نفسی نیست. گاهی شارع چیزی را صریحا نهی می کند (نهی نفسی)، اما گاهی چیزی را امر می‌کند، که این امر مقتضی نهی از ضد است. یعنی این نهی تبعی می شود و در کلام صریح نیست. نهی تبعی دلالت بر فساد چیزی نمی کند. پس در صورتی که قائل شویم اعلام عیب واجب است، نهی از عدم اعلام، تبعی است و نهی تبعی سبب فساد و بطلان نمی شود. و اما اگر شخصی بگوید غش در معامله حرام است و غش را هم یا به معنای فعل وجودی بگیریم (آب داخل شیر میریزد و یا خوب و بد را مخلوط می کند)، یا غش را به معنای امر عدمی لحاظ کنیم (یعنی عیب را در مبیع می داند و به مشتری نمی‌گوید.)؛ در این صورت باز باید بگوییم بیع صحیح است و باطل نیست. حکم به صحت را به این دلیل صادر می کنیم که ما دو متعلق بر امر و نهی داریم. نهی تعلق به غش گرفته است و امر هم به بیع تعلق گرفته است. و این متعلقین، دو چیز متفاوت است مصداقاً و مفهوماً. شاید در یک جا این دو با هم اجتماع کنند اما دو مفهوم و دو مصداق با دو حکم متفاوت هستند. پس طبق قواعد، معاملاتی که غش دارند، بیع آن ها صحیح است.

طرح چند اشکال و پاسخ آن‌ها

اگر شخصی بگوید وقتی آب داخل شیر می ریزند، و مشتری می خواهد شیر بخرد، مقدار مبیع مجهول است چون نمی دانیم چقدر از این مبیع شیر است و چقدر آب است؛ فلذا بیع باطل است. چون مکیل و موزون بایستی مقدار وزن و کیل آن ها مشخص باشد و در اینجا مقدار مجهول است. در پاسخ گفته می شود بیع صحیح است، زیرا در مکیل و موزون بایستی مقدار کل معلوم باشد و مقدار جزء نیاز نیست معلوم باشد. مثلاً وقتی شخصی ارده شیره می‌خرد مقدار کل بایستی معلوم باشد، اما این‌که چه مقدار از این مبیع ارده است و چه مقدار شیره است، نیاز نیست مشخص باشد. در روایات وارد شده است که مکیل و موزون باید جمله‌اش معلوم باشد.

مرحوم مقدس اردبیلی و برخی مراجع قائل شده‌اند به این که جایی که بایع، آب داخل شیر می ریزد، بیع باطل است. زیرا عنوان غیر از چیزی است که بایع و مشتری قصد کرده‌اند. بایع مدعی است شیر می‌فروشد، در حالی که مبیع شیر نیست بلکه شیر و آب است. بعباره اخری عقد بر این موجود خارجی منعقد نشده است. عقد خارجی بر لبن بوده و این مبیع لبن نیست، پس بیع باطل است. همین اشکال به زبان دیگر اینطور است که مبیع دارای یک صورت نوعیه است و آن صورت نوعیه مصداق خارجی ندارد. چاسخ این اشکال نیز این گونه است که گاهی بایع اینقدر آب داخل شیر ریخته که شیر مستهلک شده است و کسی به آن شیر نمی‌گوید، بلکه به آن آب می‌گویند. گاهی نیز بایع مقداری آب داخل شیر کرده است و همه به آن شیر اطلاق می کنند اما در حقیقت و به دقت عقلی، مجموعه‌ای از شیر و آب است. باید دید شیر در آب مستهلک است و یا بالعکس. محل نزاع ما جایی است که آب در شیر مستهلک است. همه این محصول را شیر می‌نامند. و عنوان نوعی لبن بر آن صدق می‌کند، و عرف آن را شیر می داند، فلذا وجهی وجود ندارد که بگوییم بیع باطل است. مضاف بر این که گاهی بایع به زبان می گوید شیر می فروشم، اما گاهی بایع نمی‌گوید شیر می فروشم، می‌گوید این کالا را می‌فروشم و اسمی نمی‌گوید. در چنین حالتی که صورت نوعیه هم لازم نیست. اینجا بایع نگفته من شیر می فروشم، که کسی بگوید این شیر هست یا نیست.

مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد آورده است که تمام این موارد از موارد تعارض باب وصف و اشاره است. مثلا شخصی می خواهد به یک امام جماعتی اقتدا کند، می گوید به آقای زید اقتدا می کنم قربت الی الله، سپس انکشف که امام جماعت آقای عمرو است و زید نیست. اشاره کرد به شیء خارجی (امام حاضر)، سپس وصفی را که ذکر کرد، مطابق با واقع نبود. مثال دیگر این که شخص مشتری دست خود را می‌گذارد روی یخچال، و می‌گوید این بخاری را به چه قیمتی می‌فروشی؟ بایع هم می‌گوید بکذا. یا در مثالی به نقل از شهید اول در کتاب ذکری، مشتری دست خود را می‌گذارد روی یک الاغ و به بایع می‌کوید این اسب را چند می‌فروشی؟ به این تعارض وصف و اشاره گفته می‌شود. در مانحن فیه، مشتری دست خود را می‌گذارد روی این موجود خارجی، و می‌گوید این شیر را به چه قیمتی می‌فروشی؟ در حالی‌که کالای مورد اشاره حقیقتاً شیر نیست، اما در وصف و زبان مشتری می‌گوید این شیر را چند می‌فروشی؟ اگر ملاک اشاره‌ی بایع و مشتری باشد، بایستی قائل شویم که بیع صحیح است. اما اگر ملاک وصف و زبان بایع و مشتری باشد، باید بگوییم بیع باطل است. چون به زبان می‌گوید شیر، اما شیر نیست، اما در اشاره می تواند هر چیزی با قطع نظر از اسمش، مبیع واقع شود. به این جهت جامع المقاصد فرموده است به سبب تعارض وصف و اشاره، بیع باطل است. مرحوم سید یزدی، در این باره قائل است که اینجا بیع صحیح است، حتی در مثال نماز جماعت نیز نماز صحیح است. ایشان فرموده است:

"لا موقع لجريان حكم تعارض الإشارة و الوصف إذ المفروض أنّ البيع وارد على هذا الشي‌ء الشخصي لا على عنوان الصّحيح كيف و إلّا لزم جريان هذه المعارضة في جميع المعيبات و لم يقل أحد ببطلان البيع فيها و السرّ فيه ما ذكرنا من أنّ المبيع هذا الشخص الموجود غاية الأمر أنّ وصف الصّحة شرط ضمنيّ فيه و دعوى أنّ المبيع و إن لم يكن عنوان الصّحيح "[1]

توضیح کلام ایشان این می شود که، هر جا تعارض وصف و اشاره بود، اشاره مقدم می شود و وصف ملاک نیست و بیع صحیح است. دلیل هم اینست که در تمام معاملاتی که عیبی وجود داشته باشد و یا بایع و مشتری وصفی را ذکر کنند و در مبیع نباشد و یا ذکر وصف نکنند، اما اطلاق عقد مقتضی وصف خاصی باشد، و آن وصف در مبیع مفقود باشد، برای ذی الحق، خیار ایجاد می شود و همین خیار نشان دهنده‌ی صحت بیع است.

اگر شخصی خاک داخل عدس و یا آب داخل شیر ریخته است، و نظر به این که این موارد اینچنینی اصلا مالیت ندارند، در نتیجه مال با این موارد فاقد مالیت مخلوط شده است و در واقع بیع باطل است. علت هم اینست که مشتری یا باید مبیع را ببیند و بخرد و یا بایع بایستی توصیف کند تا مشتری بخرد و این نیز به جهت رفع غرر است. در مانحن فیه که مشتری مبیع را ندیده است و با اعتماد به اصاله السلامه، وارد معامله می شود، و اگر مبیع معیوب بود، اصاله السلامه وجود ندارد، وقتی وجود نداشت، مشتری وارد معامله‌ای شده است که نمی داند وصف صحت و کمال وجود دارد و یا ندارد؛ وقتی این گونه شد که مشتری وارد معامله‌ای شده است که نمی داند وصف صحت و کمال وجود دارد و یا ندارد، معامله غرری می شود و بیع باطل است.

پاسخ این اشکال نیز این است که در بحث تعلیق عقد، گفته شده بود که، در عقدی که التزام آن معلق بر چیزی باشد، حکم به بطلان عقد می‌شود و بر این حکم ادعای اجماع شده است. به عنوان نمونه شخص بگوید اگر فلان بود، شما وکیل من هستید، یا اگر فلان بود من این مبیع را به شما فروختم و نحوهما. در چنین مواردی اجماع بر بطلان عقد داریم. در اصاله السلامه، ظاهرا تعلیق عقد وجود دارد، یعنی عقد معلق بر سلامت است، اما در موارد کشف عیب، هیچ کس مدعی بطلان بیع نشده است، بعباره اخری دو اجماع بر خلاف هم داریم، یک اجماع می فرماید تعلیق عقد موجب بطلان آن می‌شود؛ یک اجماع دیگر می فرماید هر چیز معیوب بود و روی آن معامله واقع شد، بیع صحیح است و خیار وجود خواهد داشت (شیء معیوب معلق بر اصاله السلامه است). این دو اجماع بر خلاف یکدیگر است. معنایش هم این می شود که یعنی در ذهن فقها این بوده است که عقد معلق بر اصاله السلامه نیست، فلذا حکم به صحت معامله نموده اند. بعباره اخری مشتری به اصاله السلامه نکرده است و به بازار و یا کارتن مبیع اعتماد نموده است.