< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اعلام به عیب

 

مقدمه

در مورد حکم تکلیفی وجوب اعلام و یا حرمت کتمان نسبت به عیب مبیع بحث میکردیم. بیان شد که یک دلیل اجماع و دیگری صدق غش می باشد. اگر هم بایع شک در موضوع و یا حکم غش داشته باشد، برائت جاری میشود.

 

حکم وضعیدر حکم وضعی دنبال مشخص نمودن صحت و یا بطلان چنین بیعی هستیم. یک مرتبه مبیع معیوب، غش دارد، اما غش آن به خلط نیست، و آن را با چیزی مخلوط نکرده است، مثلا منزلی را فروخته و منزل معیوب است. در این جا اگر عیب را اعلام کرد که قطعا بیع صحیح است، اگر هم اعلام ننمود باز هم بیع صحیح است. و تا جایی که ما جستجو نمودیم. هیچ یک از فقهای شیعه و اهل سنت، قائل به بطلان چنین بیعی نیستند. اما اگر عیب مبیع به اختلاط است، مثلا آب در شیر ریخته است، یا در غذا نمک زیادی ریخته است، اینجا سه فرض مطرح می شود:

در یک فرض، عیب مخلوط در مبیع شده است، به عنوان مثال آب در شیر ریخته شده است و آب مستهلک در شیر است، یعنی هر کس آن را میبیند میگوید این کالا شیر است.

در یک فرض، برعکس فرض بالا، مبیع مستهلک در عیب است، یعنی هر کس این مبیع را میبیند، میگوید این آب است و مقداری هم شیر دارد.

در یک فرض هم هیچ کدام در دیگری مستهلک نیست، به عنوان مثال، در کیسهی عدس مقداری خاک ریخته است، مخلوط هستند، اما قابل جدا کردن می باشند.

اما حکم در مورد فرض اول که شیر با اب مخلوط شده است و آب در شیر مستهلک شده است، حکم وضعی، صحت بیع است. در فرض دوم که آب بیش از شیر است، احتمالا بیع باطل است، و در فرض سوم، که خاک با عدس مخلوط شده است، بیع اجماعاً صحیح است.

 

بررسی علل صحت و بطلان بیع در فروض فوق الذکراما در فرض اول که بایع، آب قاطی شیر کرده است، شخص مرتکب عمل حرام شده است، ولیکن بیع صحیح است، برای صحت بیع چند وجه ذکر شده است که با هم مرور می کنیم:

بر خلاف عبادات، نهی در معاملات، مقتضی فساد معامله نیست. علت هم این است که در عبادات بایستی آن عمل محبوب مولی باشد و چیزی را که شارع نهی نموده مبغوض مولا است، و مبغوض نمی تواند مطلوب باشد و به چیزی که نهی خورده است، نمیتواند سبب قرب الی الله باشد. اما در معاملات که بحث تقرب الی الله و بحث محبوب و مبغوض بودن مطرح نیست، فلذا اگر از یک معامله نهی شد، می تواند مبغوض مولی باشد و صحیح هم باشد.

هر کدام از عبادات و معاملات یک دلیل عامهای بر صحت خود دارند، مثلا دلیل عام "احل الله بیع"، دلیل صحت مطلق معاملات است، اگر در یک جایی نهی، ارشاد به فساد معامله بود، یعنی وقتی نهی می کند در مقام راهنمایی بر فساد معامله و بطلان آن است، یا این که نهی مخصص ادلهی عامه قرار بگیرد، یعنی می خواهد بگوید "احل الله البیع الا در این صورت". در این دو صورت نهی از معامله دلیل بر بطلان است. مثلا وقتی شارع می فرماید طلاق حائض، مورد نهی است، با عنایت به این که طلاق جزو معاملات است، این نهی ارشاد به فساد این معامله است، یعنی این طلاق اصلاً محقق نگردید. یا مثلا "احل الله البیع و حرم الربا"، این عبارت "حرم الربا"، مخصص دلیل عام "احلل الله البیع" است. در این دو صورت معامله باطل است. در غیر این دو صورت، معامله صحیح است. به عنوان مثال آیهی "احلل الله البیع" را با آیهی "ذروا البیع" مقابل هم قرار بگیرد، در این جا "ذروا البیع نه ارشاد به فساد معامله است و نه مخصص دلیل "احل الله البیع"؛ فلذا اگر کسی با وجود این نهی معامله نمود، گناه کرده است، اما معاملهاش صحیح است. بعباره اخری گاهی نهی به ذات عمل می خورد و گاهی نهی به یک امر خارج میخورد، که آن امر خارج گاهی مفهوماً و یا مصداقاً، متحد با عمل قرار می گیرد. در باب اجتماع امر و نهی، اگر نهی به ذات عمل تعلق نگرفت و به امر خارج بود، مثلاً کسی در نماز به نامحرم نگاه کرده است؛ اینجا نهی به خارج صلاه است و احدی قائل به بطلان صلاه نشده است. اتحاد نظر به اجنبیه، و صلاه، از نوع اتحاد انضمامی است. رکوع و قیام در دار غصبی نیز همینطور است. اما سجده در دار غصبی حرام است. اتحاد صلاه با غصب، اتحاد حقیقی است. سجده یعنی "کون علی الأرض"، و معنای غصب هم "یعنی کون علی الارض المغصوبه"، یعنی اتحادشان حقیقی خواهد بود. فلذا اگر شخص در مکانی ایستاده است که دقیقا مرز دار غصبی و دار غیر غصبی است، و شخص در آن مکان مشغول نماز است، قیام و رکوع را در دار غصبی انجام داد، موقع سجده، با کمی جابجا شدن، سجده را در دار غیر غصبی انجام داد؛ چنین نمازی صحیح است. زیرا معنای قیام و رکوع، "کون علی الأرض" نیست. تا این جا نتیجه این گونه شد که اگر اتحاد متعلق امر و متعلق نهی حقیقی باشد، می گوییم جانب نهی مقدم است و عمل باطل است. اما اگر اتحاد اصلا محقق نشد، یا اتحاد انضمامی بود و حقیقی نبود، یا متعلق امر و متعلق نهی، دو چیز متفاوت بود، در اینجا آن عمل باطل نخواهد بود، مثلا نهی به نگاه به اجنبیه تعلق گرفته و امر به صلاه، این ها دو موضوع متباین است، گرچه یک آدم هر دو متعلق را با هم انجام می دهد، در اینجا نماز باطل نیست و صحیح است؛ در مانحن فیه از این قبیل است آنجایی که آب داخل شیر میریزد، آنچه از آن نهی شده است، آب داخل شیر ریختن است و آنچه به آن امر تعلق گرفته است، فروش و بیع است. و اینها دو متعلق متفاوت است، شارع نهی از بیع نکرده است، بلکه شارع نهی از غش کرده است، آن هم غشی که به نیت تلبیس باشد. پس متعلق نهی غش است، متعلق امر، بیع است. گرچه این دو متعلق، مصداقاً در یک عمل محقق شود. مانند این که در یک عمل هم نماز است و هم نظر الی الاجنبیه.

اما در فرض دوم، که شخص آن قدر آب داخل شیر ریخته است که مبیع مستهلک در عیب است، یعنی هر کس این مبیع را میبیند، میگوید این آب است و مقداری هم شیر دارد؛ صحت و بطلان این چنین بیعی، بستگی دارد به این که در هنگام معامله، متبایعین چه قراری با هم گذاشتهاند، اگر بایع گفته باشد که شیر می فروشم و یا مشتری درخواست شیر کرده باشد، این مبیع اصلا شیر نیست، و معامله باطل است. علت هم این است که عنوان مبیع بر این شیء صدق نمیکند.

درر فرض سوم هم این که شخص به عنوان مثال خاک را با عدس مخلوط کرده است و عیب از مبیع قابل تفکیک است. اینجا برخی از فقها در حاشیهی منهاج الصالحین مطرح کردهاند که احوط این معامله باطل است. سپس تعلیل کردهاند که قواعد اقتضای صحت معامله را مینماید، اما به جهت این که نهی از غش شدهایم، احتیاطاً معامله باطل است. در پاسخ بیان میکنیم اولاً آن جایی که چیزی با چیز دیگر خلط شده و قابل تفکیک است و یا قابل مشاهده است. اینها که سابقا بیان کردیم به جهت روایت امکان صدق غش برای آن قطعی نیست. لو فرض شخصی مدعی شود این غش است، احتیاط در بطلان معنا ندارد. شبیه مسئله ای که بیان می دارد آیا اذن پدر در نکاح دختر شرط است یا خیر؟ بعد کسی فتوا بدهد دختر، احتیاطاً بدون اذن پدر ازدواج نکند. خوب قبل العمل می شود احتیاط کرد، بعد العمل چه کند؟ مثلا کسی بگوید دختری بدون اذن پدر عقد خواند، حالا آیا دیگر می توان احتیاط کرد؟ در اینجا احتیاط اینست که حکم به بقای زوجیت کنیم. در معاملات اصلا معنا ندارد "احتیاطاً باطل است" را مطرح کنیم. زیرا "احتیاطاً باطل است"، خودش خلاف احتیاط است. چون اگر بیع درست باشد، معنایش این است که مال مردم را به شخص دیگری داده ایم و این خلاف احتیاط است و خود این فتوی خلاف احتیاط است. پس در صورت سوم بایستی این گونه بگوییم که اولاً صدق غش معلوم نیست، وقتی صدق غش معلوم نیست اگر آن شیء مخلوط شده با مبیع، خودش قیمت دارد، مثلا نخود را با لوبیا مخلوط کرده و به قیمت لوبیا که بالاتر است فروخته است، در چنین فرضی قطعاً معامله صحیح است، البته یک اشکال می ماند و آن هم مقدار مبیع معلوم نیست. چون مشتری درخواست یک کیلو لوبیا کرده است، و این به جای لوبیا، مقداری هم عدس قاطی دارد، فلذا مقدار مبیع مجهول است. اما این جهالت اشکالی ندارد، بیع صحیح خواهد بود. اما اگر آن چه قاطی مبیع کرده اند (خلیط)، ارزش مالی ندارد، مثلا خاک و کلوخی که در حبوبات است. این جا هم بیع صحیح است، مگر این که به حدی زیاد باشد که عرف بگوید خاک فروخته است و قیمت ندارد، اما اگر عرف بگوید حبوباتی فروخته که معیوب است، در این جا بیع صحیح است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo