< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زوال عیب بعدالعقد و قبل القبض زایل

مقدمه

کلام در باب مسقطات خیار عیب بود. و بیان نمودیم شیخ از ابن حمزه که از علمای قدیم است، نقل نموده است تصرف در مبیع، بعد از علم به عیب، موجب سقوط خیار میشود.

 

نظر شیخ انصاری در مسئله

شیخ انصاری در مکاسب میفرماید فرمایش ابن حمزه صحیح نیست، زیرا اگر مشتری در مبیع تصرف نماید، این تصرف عرفاً دلیل رضایت بر بیع است، نه این که دلیل رضایت بر مبیع باشد.

و ارش هم قبلاً وجود داشته است،الان شک میکنیم ارش ساقط شده است یا خیر؟ استصحاب بقای ارش میکنیم. بعباره اخری روایاتی که در مورد ارش بود، شامل تصرف بعد العلم و قبل العلم میشود. یعنی دلیلی که میفرماید مشتری میتواند ارش بگیرد، تفاوتی بین تصرف و عدم آن قائل نشده است.

 

بررسی مبنای نظر ابن حمزه

لیکن بهتر است این گونه بحث شود. ابتدا این که تصرف دلیل بر رضایت هست یا خیر، در خیار حیوان بحث شده است. یک سری از تصرفات عرفاً دلالت بر رضایت مینمایند. یکی سری از تصرفات نیز مانند وطی، شرعاً دلیل رضایت است. ای گونه تصرفات واضح است که مسقط خیار عیب است. (هم رد و هم ارش)

اگر یک تصرفی هم شخصاً دلیل بر رضایت باشد، این نیز روشن است که مسقط خیار خواهد بود. بعباره اخری تصرف طبق قاعده، مسقط رد است، البته مشروط به این که آن تصرف، عرفاً دلیل بر رضایت باشد.

اگر یک تصرف بعد از علم به خیار باشد، یعنی مشتری فهمید مبیع، معیوب است و وی خیار دارد، اما باز هم تصرف کرد. در اینجا عرفاً چنین تصرفی، مسقط خیار هست. (یعنی معنایش این است که من نمیخواهم فسخ عقد کنم.)

روایت وسائل الشیعه در ابواب الخیار آمده است:

"وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي‌ الثَّوْبَ‌ أَوِ الْمَتَاعَ‌ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً فَقَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ."[1]

کسی چیزی را میخرد و بعد میبیند معیوب است، امام(علیه السلام) فرمود: اگر دید معیوب است، اگر هنوز تصرف نکرده است، حق فسخ دارد و پولش را پس میگیرد. اما اگر این لباس را قیچی کرده، یا دوخته، یا رنگ کرده است، میتواند ارش بگیرد.

بررسی سندی: چون در روایت عبارت "عن بعض اصحابنا" ذکر شده است، روایت مرسله میشود. اما با توجه به این که هم "ابن ابی عمیر" و هم "جمیل بن دراج" هر دو از اصحاب اجماع هستند، ممکن است کسی بگوید: "ابن ابی عمیر، لا یُرُسِلُ و لا یَروی إلا عن ثقه". بنابراین با این که روایت مرسله است، اما معتبر است.

بررسی دلالی: این روایت که میفرماید اگر لباس را تغییر داده میتواند ارش بگیرد، ظاهرش این است که اگر این لباس را تغییر داده و آگاه به عیب نبوده و تغییر داده، میتواند ارش بگیرد. اما اگر این تغییر دادن، بعد از علم به خیار بوده است، یعنی بعد از این که میدانسته این معیوب است و خیار دارد، بعد تصرف نموده است، اینجا دیگر این روایت اطلاق ندارد. یکی از مقدمات حکمت این بود که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، و یکی هم این بود که انصراف نداشته باشد. این که میفرماید اگر تغییر نداده حق رد دارد و اگر تغییر داده، حق رد ندارد، انصراف هر دو به این است که قبل از علم باشد، وگرنه اگر بعد از علم باشد، تصرف عین قول است و همانگونه که با قول، خیار ساقط میشود، با تصرف هم ساقط میشود.

اگر کسی این روایت را طبق این مطلبی که ما بیان نمودیم، معنا کند، فرمایش ابن حمزه درست است. بنابراین اشکالات شیخ انصاری به ابن حمزه وارد نیست.

 

نظر مشهور و نظر شیخ انصاری

اما بهتر است این گونه بگوییم که روایت بالا دلیل بر بحث ارش نیست، بنابراین ابتدا ارش و رد را یک بار با مبنای شیخ انصاری و مشهور بیان مینماییم و در پایان نظر صحیح را بیان خواهیم کرد.

مشهور (بلکه اجماع) بر این است که در خیار عیب، هم حق رد و هم حق ارش در عرض یکدیگر وجود دارد. حال میخواهیم ببینیم اگر مشتری تصرف نمود، این حق رد و حق ارش ساقط میشود یا خیر؟ شیخ انصاری فرمود استصحاب میکنیم و میگوییم حق ارش باقی است. امام خمینی و آیت الله خوئی نیز، مطالبی از این قبیل فرمودهاند.

لیکن طبق مبنای ایشان، درست این است که بگوییم استصحاب، نیاز به حالت سابقه دارد، حالت سابقه نیز یعنی این که قبل از تصرف، مشتری مخیر بین رد و ارش است. یعنی این معامله جایز است و لازم نیست. جواز آن هم تخییری است و تعیینی نیست. (مشتری هم بین رد و ارش مخیر است.) اگر تصرف نمود، حق رد وجود ندارد. در واجب تخییری، اگر یک طرفش متعذر شد، طرف دیگر واجب تعیینی میشود. (مثلاً در باب خصال کفارات که انسان مخیر بین سه چیز است، اگر دو مورد متعذر شد، آن مورد باقی مانده، واجب تعیینی میشود.) در ما نحن فیه، قبلاً مشتری بین رد و ارش مخیر بوده است، حال که به سبب تصرف، رد غیر ممکن شد، فقط ارش باقی میماند. پس جواز قبلاً در دو فرد بود، و الان در یک فرد است.

اما اشکالی که پیش میآید این است که جوازی که سابقاً وجود داشت، جواز تخییری بود، و این جواز قطعا از بین رفته است. زیرا حالا که تصرف نمود، دیگر مخیر نیست و تخییر از بین رفته، نتیجه این که متیقن سابق، یقیناً از بین رفته است، فلذا جای استصحاب نیست. و این جواز فعلی (که ارش باشد) حالت سابقه ندارد، زیرا ارش جواز تعیینی میشود، جواز تعیینی حالت سابقه ندارد و استصحاب آن غلط است. بنابراین امکان استصحاب وجود ندارد.

بعباره اخری این استصحاب، استصحاب کلی قسم ثالث است. و استصحاب کلی قسم ثالث، تقریباً اتفاقی است که باطل است. استصحاب کلی قسم ثالث این است که میدانیم قبلا در این اتاق حیوانی بوده است. (حیوان همان کلی است) اما حیوان در ضمن پشه بوده است، و پشه هم یقیناً از بین رفته است. فقط ما احتمال میدهیم این پشه از بین رفت، یک پشهی دیگری وارد شد. یعنی حیوان در ضمن یک فردی بوده که آن فرد یقیناً معدوم شده است. علت شک هم این است که احتمال میدهیم همزمان با از بین رفتن کلی، یک فرد جدیدی حادث شده باشد، یا این که ممکن است از ابتدا یک فرد دیگری همراه آن بوده باشد.

الان ما نحن فیه از این قبیل است، در ما نحن فیه یک جواز المعامله داریم (یعنی اصاله اللزوم تخصیص خورده است)، این که اصاله اللزوم تخصیص خورده و معامله جایز شده است، کلی ما است. فقط این جواز قبلاً در ضمن خیاری بود که دو لنگه داشت و این جوازی که در ضمن این خیار بود، قطعا از بین رفته است (زیرا فرض بر این است که تصرف کرده است.) الان شک دارم جواز باقی است یا باقی نیست، زیرا یک جواز تعیینی (در مقابل تخییری) مورد شک است (که همان ارش باشد.). بنابراین استصحاب در ما نحن فیه جاری نمیشود.

نتیجه این که شیخ انصاری در مکاسب فرمود به اصل تمسک مینماییم، نادرست است، زیرا این جا مجرای اصل نیست.

بعباره اخری ما باید ببینیم موضوع استصحاب را از دلیل شرعی اخذ میکنیم، یا این که موضوع استصحاب را از عرف میگیریم. اگر موضوع استصحاب را بخواهیم از دلیل شرعی بگیریم، در روایات اصلا موضوع این استصحاب وجود ندارد (در روایت میفرمود وقتی کسی لباسی را میخرد، اگر قبل از تصرف، عیبی را دید، حق رد دارد (که تا این جا حرفی از ارش نیست) و اگر بعد از تصرف دید، حق ارش دارد و حق رد ندارد. یعنی در هیچ کدام از این دو صورتی که در روایت آمده است، موضوع استصحاب نیست.) مگر این که کسی بخواهد موضوع استصحاب را از عرف بگیرد.

باز به بیان دیگر، اگر کسی بگوید جواز تخییر با جواز تعیینی (مانند واجب تخییری و تعیینی) دو مرتبهی یک چیز هستند و اصلا دو فرد نیستند (همانگونه که مستحب و واجب، شدت و ضعف یک طلب هستند) در این صورت استصحاب درست است. اما اگر کسی بگوید دو فرد متباین هستند، در این صورت اصلا استصحاب معنا ندارد. (تا این جا طبق مبنای مشهور بحث نمودیم، که طبق این مبنا، جای استصحاب نیست، و به اشتباه به اصل استصحاب تمسک نمودهاند.)

 

نظر حضرت استاد عابدی(حفظه الله)

نظر صحیح این است که ما از ابتدا بیان نمودیم ارش در طول رد است، وقتی مشتری حق رد دارد، حق ارش ندارد و وقتی هم حق ارش دارد، حق رد ندارد. طبق این نظر، میگوییم حق ارش حالت سابقه ندارد، فلذا جای استصحاب ارش نیست. زیرا وقتی میتوانست رد کند، حق ارش نداشت، حال که تصرف نموده است، شک میکند میتواند ارش بگیرد یا نه، چون حالت سابقه ندارد، نوبت به استصحاب نمیرسد. فلذا ارش هیچ مدرکی ندارد.

در مورد رد هم فرض این است که چون تصرف عرفاً دلیل بر رضایت عقد است، رد ساقط است.

در مورد روایت هم بایستی بگوییم این روایت اختلاف نُسخهی فراوانی دارد که روایت از اضطراب متن رنج میبرد و از اعتبار میافتد. امام خمینی نیز در کتاب خود فرموده است این روایت به دلیل اضطراب متن، قابل استناد نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo