درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: زوال عیب بعدالعقد و قبل القبض زایل

امام خمینی و آیت الله خوئی قائل هستند در چنین فرضی، هم رد و هم ارش باقی است. استدلال ایشان بر بقای رد و ارش این است که اطلاق روایات دلالت بر این دارد که فرقی بین زوال و بقای عیب نیست. زیرا در روایاتی که اثبات خیار عیب می‌کند آمده است: "من اشتری شیئاً و به عیبٌ".

امام خمینی این عبارت را این گونه معنا می‌کند که "من اشتری شیئاً و به عیبٌ حال الشراء، فأحدث فیما اشتری حدثاً، فلیس له الرد و علیه الأرش" یعنی یک "حال الشراء" در تقدیر می‌گیرد. (هر کس چیزی را خرید و موقع خرید معیوب بود، بعد هم حدثی ایجاد کرد) این روایت دلالت می‌کند بر این که هر کس کالای معیوبی را خرید، چه الان معیوب باشد و چه معیوب نباشد.

اگر هم استدلال به این حدیث تمام نبود، از باب استصحاب می‌شود مسئله را تمام کرد، می‌گوییم عقد روی معیوب واقع شده است، و آن زمان مشتری خیار داشت. حال که عیب زایل شده، شک داریم خیار باقی است یا نه؟ استصحاب بقای خیار می‌نماییم.

ما معتقدیم استدلال به روایت زراره و اصل عملی، هیچ کدام درست نیست. در مورد روایت زراره که می‌فرماید: "من اشتری شیئاً و به عیبٌ" و امام خمینی "حال الشراء" در تقدیر می‌گیرد؛ این جور تقدیر گرفتن خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این است که آن شیئ عیبی دارد و بعد که مشتری تصرف کرد، عیب را دید، نه این که بعد از تصرف، برای مشتری کشف شود که شیئ قبلاً معیوب بوده است. این موارد تقدیرهای خلاف ظاهر روایت است، ظاهر روایت یک امر عرفی است (و دقت عقلی مطرح نیست.)

اگر هم روایت را کنار بگذاریم و سراغ اصل عملی برویم، اگر نوبت به اصل برسد، باید بگوییم ما یک اصاله اللزوم ("اوفوا بالعقود") داریم که می‌فرماید هیچ عقدی خیار ندارد و اصل در هر عقدی لزوم عقد است. ادله‌ی اثبات خیار عیب نیز مخصص منفصل است و این مخصص منفصل بین اقل و اکثر مردد است. اقلش این است که اگر عیب هنگام عقد وجود داشته و الان هم وجود دارد، اکثر هم این است که عیب بوده و الان زایل شده است. هرگاه عامی داشتیم مانند "اوفوا بالعقود" و مخصص منفلی هم داشتیم مانند ادله‌ی اثبات خیار عیب، که مردد بین اقل و اکثر باشد، در اقل باید به مخصص تمسک نماییم و در اکثر هم باید به عام تمسک نماییم. نتیجه این که در ما نحن فیه باید به عام "اوفوا بالعقود" تمسک نماییم.

آن گونه که ما سابق بیان نمودیم، رد و ارش در طول هم ستند، وقتی رد ساقط شد، شک می‌کنیم آیا بایع ضامن است یا خیر؟ اصل برائت ذمه‌ی ضامن از ارش حاکم است.

سابقا بیان نمودیم، ارش نوعی از غرامت است و این گونه نیست که جزئی از ثمن باشد. اگر کسی بگوید چون مبیع در هنگام عقد معیوب بوده است، بایع ضامن است، این جا مجرای استصحاب است و بایستی قائل شویم بایع ضامن هست. اما طبق نظر مختار ما، ارش جزئی از ثمن نیست و غرامت است، یعنی بایع بدهکار نیست ولی می‌شود او را بدهکار کرد. مشتری قبلا این کار را نکرده بوده است، الان شک داریم که آیا می‌تواند او را بدهکار کند یا خیر؟ اصل بر عدم است.

بررسی ادله‌ی خیار عیب

آن چه تا این جا بیان نمودیم با توجه به روایات و اصول عملیه بود؛ اما اگر سراغ ادله‌ی خیار عیب برویم که ببینیم چه چیزی را اثبات می‌کند؛

یکی از ادله‌ی خیار عیب، حدیث لاضرر بود. به خاطر این که مشتری ضرر نکند، اثبات خیار عیب می‌کردیم. اما شرط لاضرر این بود که فقهای قدیم در آن مسئله به لاضرر تمسک کرده باشند، لیکن چون در مسئله‌ی زوال عیب، کسی سراغ لاضرر نرفته است، تمسک به لاضرر جایز نیست. ضمن این که شاید معنای لاضرر، ضرری باشد که موجود و فعلی باشد، در حالی که بحث ما در مورد ضرری است که جبران شده و برطرف شده است. و اصلا معلوم نیست به عیبی که زایل شده است، عیب اطلاق شود.

اگر دلیل شرط ارتکازی باشد، این روشن است که هر کس چیزی را می‌خرد، شرط ارتکازی این است که حین العقد باید سالم باشد و در مانحن فیه مبیع سالم نبوده است. اما بعد سالم شده است.

ادله‌ی خاصه:

ظاهر ادله‌ی خاصه این است که هر کس چیزی را می‌خرد و وقتی می‌فهمد، در همان موقع عیب وجود داشته باشد. در روایات آمده است: "ثُمَ عَلِمَ بِذلکَ العَیب" یعنی هنگامی که فهمید، همان موقع عیب وجود دارد. یعنی عیب را می‌بیند و متوجه آن می‌شود.

بنابراین نتیجه این که فقط دلیل شرط ارتکازی، موید امام خمینی و آیت الله خوئی است. و مقتضای سایر ادله این است که حق رد و حق ارش ساقط می‌شود.

چهارمین چیزی که اسقاط خیار عیب می‌نماید، تصرف مشتری است. مثلا مشتری کنیزی را به شرط بکارت می‌خرد و بعد از تصرف ملتفت می‌شود که این کنیز باکره نبوده است. شیخ انصاری در مکاسب از ابن حمزه نقل نموده است که در چنین فرضی خیار عیب (هم رد و هم ارش) ساقط می‌شود. و این حرف عجیبی است. احتمالا در ذهن ابن حمزه این بوده است که خیار عیب مانند خیار حیوان است، زیرا در باب خیار حیوان، دلیل داریم که اگر مشتری تصرف نمود، خیار ساقط می‌شود. یا این که اگر تشبیه هم نیست، ابن حمزه خواسته بگوید دلیلی که در باب خیار حیوان داریم، تعلیل دلیل (علتی که در دلیل ذکر شده است) یک عمومی دارد که شامل ما نحن فیه می‌شود. در خیار حیوان روایت می‌فرماید: "إن احدثَ فیما اشتری حدثاً فَذلک رِضاً منه بالبیع و لا خیارَ" عبارت "فَذلک رِضاً منه" تعلیل است، یعنی اگر کسی چیزی را تصرف کرد و حدثی ایجاد کرد، این رضایت است و وقتی رضایت بود، خیار ساقط می‌شود.