< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارش

مقدمه

کلام در باب این بود که اگر بایع تبری از عیوب نماید، خیار مشتری اعم از رد و ارش، ساقط میگردد. دلیل مسئله هم دو روایت "صحیحهی زراره" و "روایت جعفر بن عیسی" بود.

 

بررسی دلالی روایت جعفر بن عیسی

از جهت دلالت، روایت جعفر بن عیسی دلالت میکند بر این که اگر منادی و بایع، تبری از عیوب کرده باشند، مشتری حق فسخ ندارد. ول جای این سوال باقی است که مشتری حق ارش دارد یا خیر؟ شیخ انصاری فرموده است با اجماع میتوان مسئله را تمام کرد. زیرا اجماع داریم اگر بایع تبری از عیوب نمود، همانطور که حق رد ساقط میشود، حق ارش هم ساقط میشود. البته رد به دلیل روایت و ارش به دلیل اجماع میباشد.

لیکن ما معتقدیم نیازی به چنین استدلالی نیست. زیرا روایت دلالت بر این میکند که بایع میتواند از عیب تبری کند، و تمام احکام عیب نیز ساقط میشود. یکی از احکام عیب، رد و دیگری ارش است. وقتی احکام عیب ساقط شد، هم رد و هم ارش ساقط میشوند. لیکن مشکل این است که روایت ضعیف السند است و این دلیل کامل نیست.

 

بررسی راه حل دیگری برای مسئلهراه دیگر این است که این روایات را کنار بگذاریم و با قواعد و اصول عملیه، حکم مسئله را بیان نماییم. سه بیان مختلف در این رابطه وجود دارد:

بیان اول(اصول لفظی): اصاله اللزوم دلالت بر لازم بودن عقد میکند. ادلهی اثبات خیار عیب، مخصص اصل لزوم هستند و آن را تخصیص میزند به جایی که عیب نباشد و این مخصص منفصل است. ما نیز نمیدانیم وقتی بایع تبری از عیب میکند، باز هم اصاله اللزوم تخصیص خورده است یا خیر؟ وقتی مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر بود، در اکثر که محل شک است، باید به اصاله اللزوم (یعنی عام) تمسک نمود.

 

بیان دوم (اصول لفظی): دلیل اصاله اللزوم آیهی شریفهی "اوفوا بالعقود" و یا روایت "المومنون عند شروطهم" است و این آیه دلالت میکند بر این که عقد با همهی لوازم و شرایط و متعلقات آن، وفا کنید. یعنی آیه نمیفرماید به خود عقد، بلکه میفرماید به عقد با هر قید و شرطی وفا کنید. اگر بایع در ضمن عقد، تبری از عیوب را شرط کرده است، (یعنی بایع شرط نموده این کالا را با هر عیبی که دارد میفروشم و شما نیز خیار فسخ نداشته باشید) آیه میفرماید به چنین عقدی وفا کید و وفا به چنین عقدی این است که مشتری خیار فسخ نداشته باشد و اصلا نیزی به مخصص نداریم که بگوییم منفصل است یا متصل است، یا اجمال دارد یا ندارد و ...

 

بیان سوم (اصول عملیه): وقتی عقد انشاء شد، بایع مالک ثمن میشود. بعد العقد وقتی مشتری فهمید مبیع معیوب است، حال آیا مشتری حق فسخ یا ارش دارد یا ندارد؟ وقتی شک داریم مشتری حق فسخ و ارش دارد یا نه، اگر مشتری فسخ کند، شک میکنیم ثمن از ملک بایع خارج شد یا نشد؟ استصحاب بقای ثمن بر ملک بایع، باقی است. نتیجه این که فسخ، کالعدم است.

 

اشکالات هر سه بیان

اشکالی که در هر بیان اول و دوم وجود دارد این است که وقتی اصاله اللزوم میگوید عقد لازم است، در این صورت اصاله اللزوم فقط جلوی فسخ را میگیرد و جلوی ارش را نمیگیرد. زیرا هیچ مانعی وجود ندارد که عقدی لازم باشد و مشتری حق ارش داشته باشد.

اشکال بیان سوم نیز این است که در استصحاب، تعارض استصحاب عدم جعل با استصحاب عدم مجعول است. یک استصحاب این است که آیا شارع ارش را برای مشتری جعل کرده یا نکرده است؟ استصحاب میکنیم که برای مشتری حق ارش جعل نشده است. میتوانیم هم بگوییم یک استصحاب عدم مجعول داریم یعنی وقتی شارع ارش را برای مواردی که تبری نشده است، اثبات کرد، حال ما نمیدانیم ارشی که برای مشتری اثبات شده است، محدود به قبل از تبری است، یا بعد از تبری هم وجود دارد؟

 

نتیجهی بحث

نتیجه این که این مسئله که همان اول بیان نمودیم حکم آن روشن است، اما ادلهی آن محل تامل است. روایات دلالت روشنی بر مسئله ندارد، اجماع هم دلیل نمیشود. اصول و قواعد هم مشکلی را حل نمیکند.

 

راه حل مسئلهباید این گونه مسئله را حل نمود که خیار عیب از باب شرط ارتکازی است و شرط ارتکازی در جایی که تبری از عیوب باشد، وجود ندارد.

 

تبری از عیوب بعد العقداز ابتدا بیان نمودیم تبری از عیوب دو صورت دارد:

صورت اول: تبری از عیوب موجود حین العقد

 

صورت دوم: تبری از عیوب متجدد بعد العقد (اگر بعد از عقد عیبی پیش آمد، بایع از اول میتواند بگوید مسئولیت آن را نمیپذیرم.) عیوب بعد العقد چند صورت دارد:

 

گاهی عیب بعد العقد و قبل القبض است که خسارت آن به بایع میخورد.

گاهی عیب بعد العقد و بعد القبض است اما در زمان وجود خیار مجلس و حیوان حادث میشود، خسارت این عیب هم به بایع میخورد.

گاهی عیب بعد العقد و بعد القبض و بعد الخیار است، که خسارت آن به مشتری میخورد.

گاهی عیب بعد العقد و بعد القبض و در زمان خیار عیب، غبن یا شرط حادث شود، که این چنین عیبی مشمول قاعدهی "تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له" یعنی در زمان خیار، خسارت مبیع به کسی میخورد که خیار ندارد، نمیشود. زیرا مراد از خیار در این قاعده، خیار مجلس و حیوان است و شامل دیگر خیارات نمیشود، بنابراین خسارت به مشتری میخورد.

پس فقط در صورت اول و دوم باید بحث را پیش ببریم.

شیخ انصاری فرموده است علامهی حلی معتقد است این گونه تبری از عیوب، صحیح نیست، و خود تبری باطل است، بنابراین خسارت به بایع میخورد. علت آن هم این است که این تبری اسقاط "ما لَم یَجِب" است، یعنی وقتی تبری میکند، تیری از چیزی میکند که وجود خارجی ندارد، زیرا مبیع سالم است و عیب قرار است بعد حادث شود، بنابراین تبری اصلا معنا ندارد. مگر این که کسی بگوید تبری از عیب نمیکند (گرچه لساناً تبری از عیب میکند) بلکه مراد از تبری از عیب، تبری از خیاری بوده است که عقد مقتضی آن خیار است. و با تبری مقتضی را از بین میبرند.

به این طریق میتوان اثبات نمود که تبری از عیوب آینده، صحیح است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo