< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

96/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارش

مقدمه

کلام در باب این بود که اگر بایع، تبری از عیوب نماید و بگوید من مسئولیتی نسبت به عیب ندارم، آیا در این صورت خیار مشتری ساقط میشود یا خیر؟

 

بررسی سندی و دلالی روایت جعفر بن عیسی

روایتی را دیروز مطرح نمودیم، و امروز آن را توضیح میدهیم؛

"مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ‌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(علیه السلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَتَاعُ يُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ فَيُنَادِي عَلَيْهِ الْمُنَادِي فَإِذَا نَادَى عَلَيْهِ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيهِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي وَ رَضِيَهُ وَ لَمْ يَبْقَ إِلَّا نَقْدُ الثَّمَنِ، فَرُبَّمَا زَهِدَ فَإِذَا زَهِدَ فِيهِ ادَّعَى فِيهِ عُيُوباً وَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَيَقُولُ الْمُنَادِي قَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي لَمْ أَسْمَعِ الْبَرَاءَةَ مِنْهَا أَ يُصَدَّقُ فَلَا يَجِبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ أَمْ لَا يُصَدَّقُ فَيَجِبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ."[1]

نامهای خدمت امام(علیه السلام) نوشت که: جانم فدای تو، متاعی را میفروشند به این صورت که هر که بیشتر پول بدهد، مالک متاع میشود. جارچی جار میزند که چه کسی بیشتر میخرد، وقتی ندا کرد که این را به این قیمت میفروشیم، میگوید هر عیبی دارد هم ربطی به ما ندارد، وقتی مشتری خرید و راضی شد و فقط باید پول را تحویل دهد، چه بسا پشیمان میشود. و ادعا میکند که این متاع عیوبی دارد، و من نمیدانستم این معیوب است. جارچی میگوید من که گفتم هر عیب داشته باشد پس نمیگیریم؛ مشتری میگوید من برائت از عیب را نشنیدم. آیا مشتری تصدیق میشود، و دیگر نیازی نیست پول را بدهد (یعنی بیع را فسخ میکند) یا این که مشتری تصدیق نمیشود و باید پول را بدهد؟ امام(علیه السلام) در جواب نوشت مشتری باید پول را بدهد.

بررسی سندی: مراد از "محمد بن الحسن" شیخ طوسی است. مراد از "صفار" هم "محمد بن حسن بن عمر فروخ" است که برای روستای "آوه" بین قم و ساوه و صاحب بصائر الدرجات است. وقتی میگوییم "شیخ طوسی باسناده عن الصفار" مشخص میشود این روایت معلق است یعنی ابتدای سند حذف شده و انتهای سند آورده شده است. وقتی "شیخ طوسی" از "صفار" روایت میکند یعنی "شیخ طوسی" از "شیخ مفید" روایت میکند، "شیخ مفید" هم از "احمد بن محمد بن حسن بن ولید" روایت میکند. "احمد بن محمد بن حسن بن ولید" هم از پدرش یعنی "محمد بن حسن بن ولید" روایت میکند. "محمد بن حسن بن ولید" نیز از صفار روایت میکند. لذا وقتی میگوییم شیخ طوسی از صفار روایت میکند، این صحیح است. "صفار عن محمد بن عیسی عن جعفر بن عیسی" روایت میکند. در حاشیهی کتاب تهذیب آمده است "جعفر بن عیسی" برادر عُبیدی است. و مقصود هم این است که "محمد بن عیسی" همان شخصی است که "عده من اصحابنا"ی کلینی از او نقل میکند. "احمد بن محمد بن عیسی" از پدرش "محمد بن عیسی عبیدی" نقل میکند. ایشان کسی است که روایت بلوغ دختر در سیزده سالگی را نقل نموده است. ولیکن ما معتقدیم این "محمد بن عیسی" که به او "عبیدی" گفته میشود، برادر "جعفر بن عیسی" نیست و از نظر طبقات رجال به هم نمیخورند. محمد بن عیسی توثیق دارد. اما "جعفر بن عیسی" محل بحث است که توثیق دارد یا ندارد. "جعفر بن عیسی" جزو رجال "کامل الزیارات" است و این کتاب جزو توثیقات عامه رجالی است. آیت الله خوئی فرموده است هر کس نامش در کتاب کامل الزیارات ذکر شده باشد، موثق است. توثیقات عامه هم یعنی بالخصوص توثیق نشده است، اما "جعفر ابن قولویه" در ابتدای کتابش آورده است هر چه من ذکر میکنم، از ثقات نقل میکنم. لیکن ما معتقدیم با این کتاب نمیشود توثیق کسی را اثبات کرد. نتیجه این که دلیلی بر وثاقت "جعفر بن عیسی" نداریم.

(حضرت استاد عابدی(حفظه الله) دقایقی از کلاس به بیان مطالبی در مورد سند کامل الزیارات و توثیق و عدم توثیق راویان آن و نقد نظر آیت الله خوئی پرداختند که شایسته است به فایل صوتی مراجعه شود.)

بررسی دلالی: از روایت بر میآیداگر مشتری ادعا کرد من نشنیده بودم، ظاهر این است که مشتری شنیده است، و در این صورت مشتری خیار عیب ندارد. یعنی دلالت حدیث بر این که اگر بایع تبری کرد مشتری خیار عیب ندارد، واضح و روشن است.

 

بررسی یک اشکال

ان قلت: اشکال جدی که پیش میآید این است که اگر بایع تبری از عیوب کند، نتیجهاش این است که معامله غرری است و اگر معامله غرری شد اصل بیع باطل است. علت این که مشتری اقدام به بیع میکند این است که اگر معیوب است خیار فسخ داشته باشد و وقتی بایع تبری کرد، مشتری خیار ندارد.

قلت:

اولاً این اشکال، اجتهاد در مقابل نص است.

ثانیاً علت این که این معاملات غرری نیستند، این نیست که خیار عیب مشکل را حل میکند. (مثلا اگر کسی بخواهد چیزی را به طفل نابالغ بفروشد، (فروش به طفل نابالغ باطل است و بیع غرری است) حال بگوییم برای جلوگیری از غرر یک خیار فسخ جعل کنیم که خیار، غرر را از بین ببرد. خیار مشکلی را حل نمیکند.) بلکه علت ورود مشتری به این معاملات، اعتماد مشتری به اصاله السلامت است و این باعث میشود معامله غرری نباشد.

بنابراین اشکال وارد نیست.

 


[1] . وسائل الشيعة ؛ ج‌18 ؛ ص111.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo