درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: مسقطات

کلام در باب این بود که آیا تبعض صفقه باعث می‌شود که بایع خیار جدید پیدا کند یا خیر؟ شیخ انصاری فرمود تبعض صفقه سه صورت دارد:

در صورتی که مبیع متعدد است، بیان نمودیم اصلا خیار عیب اختصاص به جز معیوب دارد و مشتری نمی‌تواند کل معامله را فسخ کند.

این که برخی قائل شده‌اند خیار به معنای فسخ عقد است و عقد هم وحدت دارد، و اگر مشتری عقد را فسخ کرد، باید کل مبیع را برگرداند (زیرا یک عقد خوانده شده است.) وقتی عقد باطل شد، هر یک از ثمن و مثمن باید به جای خود برگردد.

جواب این حرف این است که کلمه‌ی خیار عیب در هیچ روایتی به کار نرفته است و هیچ دلیل شرعی بیان نداشته است، مشتری خیار دارد. آن چه که در روایات آمده است این است که مشتری حق دارد معیب را رد کند و این به معنای انحلال یا فسخ عقد نیست. اگر در روایات کلمه‌ی خیار آمده بود، امکان داشت که یک دلیلی ذکر نماییم که مشتری وقتی عقد را فسخ می‌کند، دیگر نمی‌تواند یک جز مبیع را رد کند و یک جزء را نگه دارد. اما چون کلمه‌ی خیار در روایات نیست، اصلا دلیلی نداریم که مشتری بتواند جز سالم را رد کند. و چون در عبارات واژه ی رد، در مورد جز معیب آمده است، تنها باید جز معیب را رد کند.

حال اگر مشتری متعدد باشد، یعنی مثلا بایع منزلی را به دو مشتری فروخت و منزل هم معیوب بود. یکی از مشتری‌ها اراده‌ی فسخ دارد و دیگری اراده‌ی فسخ ندارد. و در واقع تبعض صفقه می‌شود، زیرا بایع کل منزل را داشت و فروخت، حال اگر یکی از مشتری‌ها فسخ کند، نصف منزل به ملک بایع بر می‌گردد. امام خمینی در این مسئله، چهار صورت ذکر نموده است:

صورت اول: اگر فرض کنیم بایع، مبیع را فروخته و به عنوان الواحد فروخته است. یعنی وقتی دو مشتری داریم، باید منزل را به وحدت (جمع بین مشتری‌ها) فروخت. در این صورت بایع واحد است، مشتری هم واحد است. زیرا بایع منزل را به عنوان مشترک مشتری‌ها فروخته است. در این صورت خیار، تبعض پیدا نمی‌کند. زیرا اصلا مشتری‌ها مالک نیستند، بلکه مشتری همان عنوان واحد است.

صورت دوم: اگر کسی چیزی را به دو مشتری فروخت و هدفش هم این بود که هر کدام از این مشتری‌ها یک کسر مشاع را مالک شوند. مثلا گفت این منزل را به این دو نفر می‌فروشم و هر کدام هم به این مقدار، سپس یک عقد واحد خواند. در این جا در واقع با این که یک صیغه خوانده شده است، اما دو بیع است. وقتی دو بیع بود، هر کدام از این دو مشتری، یک خیار مستقل دارد و می‌تواند سهم خود را فسخ کند و در این صورت بایع خیار تبعض صفقه دارد.

صورت سوم: اگر بایع اسمی از نصف و مشاع و ... نیاورد و فقط بایع بگوید "بعتکما الدار"، ولی عرف از این کلام تعدد بیع بفهمد، در این صورت هم تعدد خیار صحیح است.

صورت چهارم: در این صورت بحث وکیل در خیار مجلس را مطرح می‌کند. اگر شخصی وکیل از سوی چند نفر بود، آیا خیار مجلس دارد؟ یا خیار متعلق به موکل است؟ گفته شده است وکیل گاهی وکالتش در مجرد انشاء صیغه است، در این صورت روشن است که وکیل خیاری ندارد و عنایتی هم به وحدت و تعدد وکیل نیست. و خیار برای موکل است و وقتی موکل متعدد است، موکل‌ها خیار دارند و تبعض هم جایز است. اما اگر وکیل تام الاختیار بود، در اینجا مشخص است موکل خیار ندارد و خیار متعلق به وکیل است. (مانند بانک که وکیل مشتریان است.) فرض دیگر هم این است که وکیل نه تام الاختیار است، این که فقط وکیل انشا باشد، بلکه وکیل در فعل خاص است. مثلا به او گفته‌اند خانه بخر، یا ماشین بخر و ... این وکیل وکالتش افزون از وکیل انشا عقد است، و کمتر از وکیل تام الاختیار است. در این فرض، ملاک وحدت و تعدد وکیل است، اگر وکیل واحد باشد، خیار هم وحدت دارد.

اشکالاتی به نظریه‌ی امام خمینی

اشکال اول: مقایسه‌ی خیار عیب با خیار مجلس، و این که احکام خیار مجلس را این جا ذکر کرد، اصل این قیاس، محل اشکال است. زیرا خیار مجلس، یک خیار تعبدی است، بر خلاف خیار عیب که یک خیار عقلائی است. و چیزی که تعبدی باشد، نمی‌توان احکامش را به جای دیگر سرایت داد.

اشکال دوم: اشکال دیگری که به فرمایش امام خمینی وارد است این که این مطالب با فتاوی خود امام خمینی در تحریرالوسیله، سازگاری ندارد. امام در تحریر فرموده است اگر مشتری متعدد بود و بایع وحدت داشت، جایز نیست یکی از مشتری‌ها بدون مشتری دیگر فسخ کند، و تعداد خیار را بر خلاف صور بالا نپذیرفته است.