درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: مسقطات

کلام در باب خیار تبعض صفقه بود، و این که آیا تبعض صفقه سبب سقوط خیار عیب می‌شود یا خیر؟ فرض کنید مشتری چیزی را خرید و معیوب بود، آیا مشتری فقط در قسمت معیوب خیار دارد یا این که در کل مبیع خیار دارد؟ بعباره اخری اگر دو شیئ را به عنوان یک معامله خرید مانند این که شخصی دو جلد کتاب را یک جا بخرد و یک جلد معیوب باشد و یک جلد سالم باشد. آیا مشتری خیار عیب دارد که کل بیع را فسخ کند، یا فقط مجوز فسخ جلد معیوب را دارد؟ اگر مشتری فقط معیوب را فسخ نماید، لازمه‌اش این است که مبیع متبعض شود.

شیخ فرمود گاهی بحث درباره‌ی وحدت و تعدد مبیع است، و گاهی بحث در تبعض مشتری و گاهی در تبعض بایع است. الان بحث ما در تبعض مبیع و در خیار عیب است.

در باب خیار مجلس، شارع فرموده است "البَیِعان بالخیار" خیار مربوط به بیع است و فرض هم اینست که یک بیع بیشتر نبوده است، یعنی در خیار مجلس تبعض نیست، یعنی یا کل بیع فسخ می‌شود یا کل بیع را نگه می‌دارد.

در باب خیار حیوان شارع فرموده است "صاحب الحیوان بالخیار"، یعنی اگر یک جز مبیع حیوان بود و یک جز غیر حیوان بود، خیار خیوان فقط به مبیع حیوان می‌خورد.

در بحث عیب، سوال مطرح می‌شود که آیا خیار عیب مربوط به بیع است یا مربوط به مبیع است؟ اگر هم مربوط به مبیع باشد، آیا به کل مبیع تعلق دارد یا فقط به جزء معیوب تعلق دارد؟ ظاهر روایت زراره که می‌فرماید: "من اشتری شیئاً و به عیبٌ او عوار" ظاهر روایت می‌رساند خیار مربوط به مبیع و آن عم جز معیوب مبیع است.

امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره فرموده است: "لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع، و ليس له التبعيض برد المعيب وحده، و كذا لو اشترك اثنان في شراء شي‌ء و كان معيبا ليس لأحدهما ردّ حصته خاصة إن لم يوافقه شريكه، على إشكال فيهما خصوصا في الثاني، نعم لو رضي البائع يجوز و يصح التبعيض في المسألتين بلا إشكال‌" [1] اگر دو چیز را تحت یک معامله‌ی واحد فروختند، و بعد هم معلوم شد یکی سالم و دیگری معیوب است. در این صورت مشتری می‌تواند مابه التفاوت (ارش) بگیرد و یا هر دو را فسخ کند. و مشتری نمی‌تواند تبعیض قائل شود و فقط معیوب را پس دهد و سالم را نگه دارد. در نتیجه خیار به کل مبیع می‌خورد. و هم چنین است اگر دو نفر یک کالایی را مشترک خریدند و آن مبیع معیوب بود، یکی از این دو مشتری اگر شریک دیگر موافق نبود، حق ندارد حق خود را فسخ کند. (یعنی یا هر دو با هم فسخ می‌کنند یا هر دو با هم نگه می‌دارند.) البته در هر دو صورت اشکال وجود دارد. بله اگر بایع راضی شد که یکی را فسخ کنند و دیگری را نگه دارند، این اشکالی ندارد و در هر دو مسئله جایز است. (زیرا این مصداق اقاله است و دیگر خیار نیست.)

حضرت آیت الله خوئی در کتاب منهاج الصالحین فرموده است: "إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح، و كذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب وحده بل يردهما معا على تقدير الفسخ."[2] اگر کسی دو چیز را با دو قیمت در یک معامله خرید، بعد هم مشخص شد یکی از این دو معیوب است، در این صورت مشتری خیار دارد که فقط معیوب را پس دهد. اگر مشتری تصمیم گرفت یکی از کالاها را پس بدهد و سالم را نگه دارد، در این صورت بایع در مورد کالای سالم، خیار تبعض صفقه خواهد داشت. و همچنین است اگر دو چیز را با یک قیمت واحد معامله کرد (مثلاً یک یخچال و تلویزیون با هم دو میلیون تومان) لیکن مشتری حق ندارد، فقط معیب را رد کند و سالم را نگه دارد، یعنی اگر می‌خواهد فسخ کند، باید هر دو را فسخ کند.

نکته‌ی اول: هر بیعی به اجزاء مبیع انحلال پیدا می‌کند، یعنی وقتی کسی دو کالا را با یک معامله می‌خرد، در واقع دو بیع انجام داده است. این نظری معروف است و مبنای فتوای آیت الله خوئی نیز همین است.

نکته‌ی دوم: در این جا دو ضرر وجود دارد، ضرر بایع و ضرر مشتری. ضرر مشتری که مشخص است، یک جزء کالایی که خریده است، معیوب است. در مورد بایع هم یکی از این دو ضرر متصور است، یکی این که مشتری معیوب را فسخ کند و سالم را نگه داشت، یا این که ضرر بایع به این صورت است که کالای سالم به دست مشتری نرسید. و حدیث لاضرر امتنانی (برای منت) است. و این امکان ندارد که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به مشتری برای این که ضرر نکند، بگوید خیار داری ولی به بایع ضرر بزند، بعباره اخری شارع نمی‌تواند با لاضرر از احدالمتبایعین دفع ضرر کند، اما به دیگری ضرر بزند. بنابراین یا باید هر دو نفر بایع و مشتری خیار داشته باشند، یا هیچ یک خیار نداشته باشند. یا بگوییم مشتری خیار عیب دارد و بایع هم خیار تبعض صفقه دارد یا این که بگوییم هیچ کدام خیار نداشته باشند، زیرا ضرر هیچ یک مهمتر از ضرر دیگری نیست. شارع هم فرموده است در صورت سقوط خیار، مشتری تنها می‌تواند بر ارش اقدام کند.

امام خمینی در فرمایش خود فرمود اشکالی وجود دارد، آن اشکال هم این است که آیا معلول چیزی، می‌تواند معلول عدم علت باشد؟ بعباره اخری آیا معلول می‌تواند در علت اثر بگذارد یا فقط علت می‌تواند در معلول اثر بگذارد. به بیان دیگر شارع وقتی می‌فرماید مشتری اگر ایجاد حدث نماید، در این صورت خیار عیب برای او ساقط می‌شود، و این حدث در مانحن فیه مقصود تبعض صفقه است. آیا تبعض صفقه می‌تواند سبب سقوط خیار عیب بشود یا خیر؟ این در واقع به این معنی است که معلول، علت بشود و بالعکس و این محال است. علت هم این است که عیب مبیع، سبب خیار است؛ و اعمال خیار باعث می‌شود، مبیع متبعض بشود (تبعض صفقه پیدا شود.) یعنی خیار باعث می‌شود مبیع خرد بشود. پس اعمال خیار سبب تبعض صفقه است (عیب سبب خیار است و خیار سبب تبعض صفقه است) در نتیجه تبعض صفقه معلول خیار است، حال اگر تبعض صفقه سبب سقوط خیار شد، معنایش این است که معلول، علت بشود و علت هم معلول بشود.

جواب نقضی: اگر این اشکال درست باشد، در تمام خیارات وارد است، مثلا در خیار مجلس، اعمال خیار توسط مشتری، باعث ضرر بایع می‌شود، و اگر بخواهیم لاضرر در مورد بایع جاری کنیم، در این صورت هم اعمال خیار سبب ضرر دیگری می‌شود. در همه جا ضرر سبب خیار می‌شود و خیار هم خود سبب ضرر می‌شود.

جواب حَلی: آن حدثی که شارع می‌فرمود سبب سقوط خیار است، آن حدث باید قبل از اعمال خیار باشد، نه این که بعد از اعمال خیار ایجاد شود. یعنی حدث باید قبل از خیار باشد. در حالی که در مانحن فیه، سخن از ضرر بعد از اعمال خیار است. یعنی اگر مشتری یک جز را فسخ کرد، تبعض صفقه حاصل می‌شود، و این تبعض صفقه، اگر هم عیب باشد، بعد از اعمال خیار حاصل می‌شود. فلذا حدیث "احداث حدث" شامل تبعض صفقه نمی‌شود.