درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: مسقطات

مرحوم شیخ مسئله‌ای را مطرح نموده است و آن هم این که اگر قائل شدیم عیب دوم مسقط خیار هست، معنایش این است که مشتری حق رد ندارد، اما بایع به رد مبیع راضی شد (مجبوراً بالارش چه غیر مجبوراً) چه این که ارش عیب دوم را مشتری به بایع بدهد یا ندهد. در این فرض، رد کردن و پس دادن جایز است. علت هم اینست که مسئله‌ی عدم جواز رد، به سبب حق بایع بود که وی ضرر نکند، حال اگر خود بایع راضی به ضرر هست، در این صورت اشکالی ندارد که مشتری حق فسخ داشته باشد و پس بدهد.

ابتدا چند نکته را بیان نماییم: فرض مسئله جایی است که دو عیب قدیم و جدید وجود دارد. خسارت عیب قدیم به بایع بر می‌گردد و خسارت عیب جدید به مشتری بر می‌گردد. در نتیجه ارش عیب قدیم بر عهده‌ی بایع است، و ارش عیب جدید بر عهده‌ی مشتری است.

آن چه که مهم است این ارش‌ها، به دو صورت است. یکی از این ارش‌ها ضمان معاملی دارد، و دیگری ضمان واقعی دارد. عیب اولی که قدیم است، بایع باید آن را به این صورت محاسبه نماید که تفاوت مبیع صحیح و معیوب به این عیب را تقویم نماید، مثلا تفاوت آن یک پنجم مبلغ کل مبیع سالم است. حالا باید قیمت معامله را مشخص کنیم و این ارش را از مبلغ کل مشخص کنیم و به مشتری مسترد نماییم.

اما خسارت عیب جدید بر عهده‌ی مشتری است و مشتری باید به این صورت محاسبه کند که قیمت صحیح و معیوب را مشخص کند و همان مقدار خسارت را بدهد، و دیگر کسر را محاسبه نمی‌کند.

علت هم این است که ضمان بایع روی معامله محاسبه می‌شود، اما مشتری ضامن قیمت واقعی است، و ضمان او معاملی است.

تفاوت این هم که ضمان بایع نسبت به عیب اول معاملی و ضمان مشتری نسبت به عیب دوم واقعی است این است که ضمان عیب دوم را از باب ید مشتری بر مال مردم محاسبه می‌کنیم (علی الید) در حالی که در عیب اول، علی الید جاری نمی‌شود. بایع مال خود را با ادعای سلامت به مشتری فروخت و مشتری اقدام کرد که مبیع را با این قیمت بگیرد. بنابراین دو ارش با یکدیگر تفاوت دارد.

مطلب بعد هم این است که از ابتدای بحث در ذهن شیخ انصاری و آیت الله خوئی این بوده است که در خیار عیب، مشتری بین رد و ارش مخیر است. در حالی که ما سابقاً بیان نمودیم تخییری بین رد و ارش نیست، ابتدائاً مشتری حق رد ندارد، اگر نتوانست رد نماید، حق ارش ایجاد می‌شود. حال در این فرض که اگر رد و ارش در طول هم باشند، در ما نحن فیه باید بگوییم اگر بایع به پس گرفتن مبیع راضی شد، فقط جای رد است، و دیگر نوبت به ارش نمی‌رسد (خلافاً للشیخ) و اگر رد مقدور نشد، فقط ارش واجب می‌شود.

مضافاً بر این که این که شیخ می‌فرماید سقوط خیار به سبب حق بایع بود، و اگر بایع از این حق خود گذشت و حاضر شد پس بگیرد، رد دادن جایز است؛

جواب این مدعای شیخ انصاری نیز این است که این اقاله است و اصلا فسخ نیست. وقتی مشتری خیار ندارد و توان فسخ ندارد، اما بایع حاضر به پس گرفتن می‌شود، این خیار نیست و بلکه اقاله است و اقاله استحباب نیز دارد.

مطلب دیگری نیز که مطرح می‌شود این است که علامه حلی و شهید اول فرموده‌اند یک نوع عیب عبارت است از تبعض صفقه، بعباره اخری تبعض به سه صورت است:

گاهی تبعض احد العوضین است، مانند این که شخصی دو جلد کتاب می‌خرد و بعد کشف می‌شود یک جلد از دو کتاب معیوب است. در اینجا مشتری باید یا هر دو را بپذیرد یا هر دو ر رد کند و نمی‌تواند یکی را پس بدهد و دیگری را نگه دارد. در این جا اگر مشتری بخواهد یک جلد را نگه دارد و یک جلد را پس دهد، بایع می‌تواند بگوید قبول نمی‌کنم و دو جلد را با هم پس می‌گیرم. که این تبعض در ثمن هم به همین صورت وجود دارد.

روشن است که در این مسئله اگر کسی چیزی را به دو قیمت بفروشد، مانند این که کسی زمینی را بخواهد بفروشد، بعد بگوید این زمین هزار متر است، پانصد متر شمالی را به 200 تومان و چانصد متر جنوبی را به 300 توامن می‌فروشم. در این جا اگر مشتری بخواهد یک قسمت را بفروشد این دیگر تبعض صفقه نیست، بلکه اصلا هر جا ثمن متعدد شد، دو معامله است. (که این صورت از بحث خارج است)

اما در صورتی که یک مبیع دارای دو جز حقیقی یا اعتباری (مانند این که شخصی عبدی را می‌خرد و دست عبد فلج است. و مشتری بگوید دست فلج عبد را فسخ می‌کنم، نتیجه اش هم این است که عبد مشترک بین بایع و مشتری می‌شود) است. در فرض تبعض صفقه در احد العوضین، همه‌ی فقها قائل به عیب بودن هستند. فقط سوال این است که این عیب موجب خیار می‌شود یا خیر؟ و این که موجب سقوط خیار قبلی می‌شود یا خیر؟ پاسخ این سوالات هم این است که در این مطالب ملاک این است که آیا روایت "من احدث فی ما اشتری حدثا" در این موارد صدق می‌کند یا خیر؟ اگر تبعض صفقه را عرف ایجاد حدث بداند مسقط خیار است و بالعکس.