درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: مسقطات

کلام در باب مسقطات خیار عیب بود و بیان نمودیم حادث شدن عیب جدید در زمان خیار، باعث می‌شود مشتری حق رد نداشته باشد. بعباره اخری اگر مشتری چیزی را خرید و معیوب بود و در زمان خیار عیب، عیب جدیدی حادث شد، عیب جدید مانع از رد به خاطر عیب قدیم است. دلیل هم مرسله‌ی جمیل بن دراج بود.

حال با قطع نظر از آن چه که گفتیم اگر کسی نظر مشهور را بپذیرد که عیب جدید مانع از رد نیست (چون مشهور و شیخ معتقدند خسارت عیب جدید مانند عیب قدیم، به بایع خسارت می‌زند.) بنابراین فرقی نمی‌کند مشتری به خاطر عیب جدید رد نماید، یا به خاطر عیب قدیم رد نماید. حال با این فرض، آیا مشتری دو خیار عیب دارد؟ یا یک خیار است، ولی این یک خیار، دو سبب دارد. ثمره‌ی بحث هم در جایی ظاهر می‌شود که اگر مشتری یکی از این حق خیارها را اسقاط کرد، حق خیار دیگری باقی می‌ماند. یا این که اگر نسبت به یکی از عیوب ارش گرفت، نسبت به دومی هم ارش باقی است. پس کلام در این است که آیا طبق نظر مشهور، برای مشتری دو خیار به وجود می‌آید یا یک خیار؟

اگر کسی حیوانی را بخرد، در زمان خیار مجلس، دو خیار مجلس و حیوان را به صورت هم‌زمان دارد. و اگر حیوان معیوب بود، سه خیار هم زمان دارد، خیار مجلس، حیوان و عیب. در این صورت سبب‌ها متفاوت هستند و در نتیجه مسبب‌ها هم متفاوت خواهند بود. در این صورت هیچ کس قائل به تداخل مسببات نشده است، یعنی وقتی چند سبب وجود دارد، چند خیار هم وجود خواهد داشت.

سوالی که پیش می‌آید این است که وقتی مشتری حیوان معیوبی را خرید (که سه خیار خواهد داشت)، چه تفاوتی دارد با فرضی که شخص حدثی از او صادر بشود و نوم هم بر او حادث شود. آیا چنین فردی باید دو وضو بگیرد یا یک وضو کافی است؟ زیرا در این جا نیز مانند مانحن فیه دو سبب وجود دارد (مجلس یک سبب خیار، حیوان هم یک سبب خیار) و مسبب هم متعدد است (خیار مجلس، خیار حیوان، خیار عیب) اما در جایی که شخص هم به نوم مبتلا شده و هم حدثی از او صادر شده است، گفته شده است یک وضو کفایت می‌کند. بعباره اخری:

گاهی اسباب خیار متعدد است و مسبب هم متعدد است (مانند مجلس و حیوان و عیب که اسباب متعدد و مسبب‌ها هم متعدد است.)

گاهی اسباب مصادیق مختلف یک چیز است، مثلا کسی دو یا چند حیوان را در یک معامله بخرد. هر حیوانی به تنهایی سبب یک خیار است. اما حالا که چند حیوان را با هم خرید، آیا چند خیار دارد یا یک خیار دارد؟ در این فرض وحدت معامله و تعدد مبیع وجود دارد. (همان گونه که شخص یک فرش و یک حیوان را در یک معامله بخرد، چون بعض مبیع حیوان است، خیار حیوان دارد) در این فرض که چند حیوان را در یک معامله خریده است، فقها قائل شده‌اند که تنها یک خیار دارد. و چند حیوان، مصادیق یک سبب هستند. در واقع یک سبب و یک مسبب داریم (گرچه سبب ما چند مصداق دارد.)

مانحن فیه نیز از این صورت اخیر است. شخصی کالایی را می‌خرد که معیوب بوده، و در دست مشتری هم عیب جدیدی پیدا می‌نماید، در واقع در این صورت، دو سبب جداگانه نداریم، بلکه دو مصداق یک سبب است.

مثلا اگر کسی یک کالایی را خرید و دو عیب داشت، آیا این جا دو خیار عیب وجود دارد یا یک خیار عیب؟ افرادی مانند شیخ انصاری و تابعین او، معتقدند مشتری در این جا دو خیار دارد، در حالی که در مواضع دیگری مانند این مسئله، ملتزم به چنین نظری نیستند، بلکه در مواضع دیگر چنین چیزی را از مصادیق تداخل اسباب می‌دانند. (در مسببات، اصل عدم تداخل است. اما در اسباب تداخل می‌کنند.) در مثال نوم و بول، قائل هستیم که دو سبب تداخل می‌کنند، و مسببات با هم تداخل نمی‌کنند.. بنابراین کسی این را نمی‌پذیرد که وقتی عیب متعدد است خیار واحد است، بلکه اگر عیب متعدد است باید خیار هم متعدد باشد.

راه حل همه‌ی این موارد این است که اصطلاح خیار عیب، در روایات به کار نرفته است، فقط در یک روایت، عبارت خیار الرویت استعمال شده باشد، و در آن موضع هم احتمال دارد که مراد خیار رویت اصطلاحی نباشد، بلکه مراد وجود یک خیار در هنگام رویت باشد. در روایات فقط تعبیر "له الرد" استعمال شده است، در برخی روایات نیز اصطلاح "ارش" استعمال شده است. سابقاً نیز بیان نمودیم منظور از خیار عیب، حق تغریم است. یعنی مشتری می‌تواند بایع را بدهکار کند، و می‌تواند بدهکار نکند. حال اگر اسباب خیار عیب متعدد بود (مثلا مبیع دو عیب داشت.) مشتری می‌تواند بایع را به خاطر دو عیب، ضامن دو بدهکاری کند، یا یک بدهکاری برایش ایجاد نماید، یا این که اصلا هیچ بدهکاری برای او ایجاد نکند. طبق این تعریف دیگر مشکلی نیست اگر مشتری برای یک عیب یا دو عیب بدهکار کند یا اصلا این کار را نکند. نتیجه هم این می‌شود که اگر مبیع یک عیب داشت و بایع از آن تبری کرد، یا این که مشتری از یک عیب خبر داشت و از آن هم گذشت و اسقاط حق کرد، حال اگر بعد کشف خلاف شد، حق تغریم باقی است.

حال اگر حرف مشهور را قبول نکنیم و قائل شویم حدوث عیب جدید مانع از رد می‌شود، معنایش این است که بایع چیزی را فروخته و معیوب بوده است، و نزد مشتری هم عیب جدیدی حادث شده است. رد کردن به خاطر عیب جدید، اولی از رد کردن به خاطر عیب قدیم نیست. بعباره اخری یک عیب به خاطر بایع پیش آمده و یک عیب به خاطر مشتری پیش آمده است. ما در این جا دلیلی نداریم که قائل شویم بایع باید مبیع معیوب را به خاطر عیب قدیم بردارد، و خسارت عیب جدید هم به او وارد شود. هم چنین دلیلی هم نداریم که مشتری عیب قدیم را به خاطر عیب جدید بپذیرد. یعنی دو عیب حادث شده است، یکی نزد بایع و یکی نزد مشتری، هیچ کدام سبب نمی‌شود که دیگری خسارت عیب دیگری را متحمل شود و قاده این است که هر کس ضامن عمل خود است. و این مال متعلق به مشتری است، و عیب دوم سبب می‌شود مشتری حق فسخ نداشته باشد، و تنها حق ارش خواهد داشت.

مرحوم سید یزدی در حاشیه‌ی مکاسب فرموده است: روایاتی که می‌گوید مبیع در مدت خیار عیب، در ضمان بایع است و خسارت ب بایع می‌خورد، این روایات حاکم بر ادله‌ای است که می‌فرماید هر کس ضامن مال خود است. و این روایات حکومت، و تنزیل و نوعی توسعه دادن دلیل محکوم است.

پاسخ این فرمایش سید نیز این است که بحثی که سابقا در مورد این که در صورت حدوث عیب در زمان عیب، سبب فسخ معامله به صورت آناً ما می‌شود مطرح نمودیم، منظورش این است که حکومتی وجود ندارد. قاعده این است که هر کس ضامن مال خودش است، و این که در زمان خیار یکی از طرفین ضامن است، یعنی آن مال برای خودش است، یعنی معامله فسخ شد، و مال مشتری به ملک بایع پیوست و بایع ضامن مال خودش است، و این حکومت نیست. هر کس انفساخ آناًمای قبل تلف را بپذیرد، در واقع خواسه بگوید این مطلب طبق قاعده است، نه این که به حکومت تن داده باشد.