< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

95/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسقطات

مقدمهکلام در باب مسقط خیار عیب بود. یک مطلبی از مسقط سوم باقی مانده است.

 

طرح مسئله

در روایات زیادی وارد شده است که اگر مبیع معیوب، جاریه باشد، مشتری هم علم به عیب نداشته باشد و وطی نماید و سپس علم به عیب پیدا کند، در این صورت حق رد ساقط میگردد. و تنها استثنا هم این است که عیب جاریه، بچه دار بودن باشد، که در این صورت حق رد ساقط نمیشود.

اولین بجث در این باره این است که آیا این روایات میخواهند مضمون مرسلهی جمیل را تخصیص بزنند یا این که وطی نوعی تلف محسوب میشود؟ مرسله میفرمود اگر عین قائم بعینه است، امکان حق رد وجود دارد و اگر عین باقی نبود حق رد وجود ندارد. آیا این روایات در مقام تخصیص مرسله است و میخواهد بفرماید اگر عین باقی بود حق رد باقی است مگر این که وطی نموده باشد، که ظاهر هم همین است. یا این که روایات میخواهد بفرماید خود وطی هم اتلاف جاریه است، و چون اتلاف است حق رد ندارد.

 

نظر امام خمینی در مسئله

امام خمینی میفرماید از نظر عرفی، وطی یک نوع اتلاف است، بنابراین این روایات طبق قاعده است و تخصیص مرسله محسوب نمیشود. صحیحهی زراره فرمود اگر احداث حدث شود و بهترین مصداق احداث حدث، همین وطی است. در این صورت این بحث خیلی شبیه به خیار حیوان است. که در آن خیار مطرح شده بود تقبیل، لمس یا نظر به جاریه، سبب سقوط خیار است.

در برخی روایات وارد شده است که: "النساء مستأجرات" یعنی زنها اجیر هستند. مراد هم این است که اگر کنیزی را بگیرد و وطی نماید و بعد وطی بتواند رد کند و خیارش باقی باشد، در این صورت باید یک مبلغی بابت وطی بپردازد، بعباره اخری اجرت وطی را بپردازد. محال است که شرع چنین حکمی را تشریع نموده باشد. زیرا چنین حکمی تالی فاسد فراوانی دارد مانند این که (متاسفانه باقی فایل موجود نبود.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo