< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

95/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسقطات

مقدمه

کلام در مسقطات خیار عیب بود. مسقط دوم تصرف و مسقط سوم تلف است. نتیجهی بحث قبلی هم این شد که تصرف بما أنّه تصرف، مسقط خیار نیست.

 

تصرف حقیقی و اعتباری

اگر قائل شدیم تصرف مسقط خیار است، این بحث پیش میآید که تصرف به دو صورت متصور است:

تصرف حقیقی: تصرف گاهی حقیقی است مانند این که شخص پارچهای را خریده و معیوب بوده، و آن را قیچی کرده و دوخته است.

تصرف اعتباری: گاهی هم تصرف اعتباری است، مثلا شخص کالایی را خریده و بعد آن را فروخته، یا هبه نموده است.

سوالی که پیش میآید این است که در تصرف اعتباری، آیا این عقد دوم، تصرف محسوب میشود یا خیر؟ تصرف اعتباری هم گاهی لازم است مانند بیع و صلح و ...، گاهی نیز جایز است مانند هبه و جعاله و ...

شیخ انصاری این را مسلم گرفته است که تصرف اعتباری، حقیقتاً تصرف است و بلکه اتلاف عین است و حقیقتا خیار ساقط میشود. هم چنین شیخ فرموده است که از محقق ثانی، صاحب جامع المقاصد تعجب است که ایشان چطور شک و تردید داشته است که هبه و بیع تصرف است یا تصرف نیست. در حالی که خود محقق ثانی در مواردی این را پذیرفته که هبه تصرف است.

 

نقد آیت الله خوئی بر شیخ انصاری و نظر خود ایشان

آیت الله خوئی فرموده است که حق با محقق ثانی است و این تعجب شیخ انصاری، محلی ندارد. علت هم این است که محقق خواسته بین هبه که یک عقد جایز است و بیع خیاری که عقد جایز است، فرق بگذارد. فرق اینها هم این است که در هبه امکان رجوع مبیع به خود بایع دوم (بایع دوم یعنی مشتری. مشتری معاملهی اول، بایع معاملهی دوم است) به ید بایع (واهب) است. یعنی خودش هدیه داده، خودش نیز میتواند پس بگیرد. یعنی امکان رجوع عین به دست بایع دوم وجود دارد بر خلاف بیع. اگر مشتری مبیع معیوب را فروخت، اختیار رجوع عین به دست بایع نیست.

با عنایت به این که هر دو عقد هبه و بیع خیاری جایز است و شخص موجب میتواند عقد را به هم بزند، احتمالاً مراد آیت الله خوئی این باشد که فرق بین بیع و هبه در این است که هبه عقد جایز است و بایع دوم یعنی واهب میتواند مبیع را پس بگیرد و به ملک خود برگرداند و بعد بیاید عقد اولی را فسخ کند. اما در بیع حتی اگر بیع خیاری باشد، این بیع قابل فسخ است و عین را هم میتوان برگرداند، اما این مثل یک معاملهی جدید میماند. مااند این که شخص یک کالایی را بفروشد و مجدد از مشتری بخرد، در این صورت عین به دست او برگشته است، اما این یک معاملهی جدید و یک ملکیت جدید است.

برخی از فقها به آیت الله خوئی اشکال کرده و گفتهاند در روایات اصلا کلمهی تصرف به کار نرفته است، و ما باید کلمهی احداث حدث و کلمهی تلف را ملاک قرار بدهیم، عرفاً بیع و هبه را احداث حدث میدانند، و عرفاً بیع و هبه را تلف قلمداد نمیکنند. بنابراین اگر ملاک صحیحهی زراره باشد، در صحیحه ملاک احداث حدث است، بنابراین با هبه و بیع، خیار ساقط میشود. اما اگر ملاک مرسلهی جمیل باشد، تلف ملاک است و هبه و بیع تلف محسوب نمیشود.

 

بحث ادبی در تعدی حدث و آثار آن

در مقام اشکال کردن به این نظرات نیستیم، وگرنه محل اشکالات زیادی است، اما یک نکتهی ادبی که این جا وجود دارد و در بحث فقهی ما موثر است این که کلمهی احدث با چه حرفی متعدی شده است؟

صورت اول: اگر کلمهی احدث با "باء" متعدی شود یک معنا دارد مانند "احدث المشتری حدثاً بالمبیع" یعنی مبیع را تغییر داد.

صورت دوم: اگر کلمهی احدث با "فی" متعدی شود یک معنا دارد مانند "احدث المشتری حدثاً فی المبیع".

تمام این نظریات و اشکالاتی که مطرح شده است (مانند فرمایش محقق کرکی و شیخ و آیت الله خوئی و مرحوم اصفهانی و مستشکلین و ...) در صورتی است که کلمهی "احدث" با حرف "فی" متعدی شود بنابراین میگوییم هبه و بیع، احداث حدث نیست.

ولی اگر احدث را با "باء" متعدی کنیم، در این صورت بیع و هبه، احداث حدث هستند. یعنی وقتی کسی بیع و هبه میکند، حدثی در این شیئ ایجاد نکرده است، اما تصرفی به این شیئ ایجاد کرده است و آن هم این که انتساب مالکیت شیئ را عوض کرده است. و این احداث حدث بالمبیع است. بنابراین هم بیع و هم هبه احداث حدث است. و در روایت احدث بالمبیع است، فلذا باید هبه و بیع را تصرف بدانیم.

 

شبههی مفهومیه و شبههی مصداقیه در حدث

اگر شک کردیم چیزی حدث است یا حدث نیست، گاهی شبهه مفهومیه است، و گاهی مصداقیه است. اگر مفهوم حدث را نمیدانیم که این مجرای شبهه مفهومیه است، اما گاهی معنای حدث را میدانیم ولی نمیدانیم هبه هم حدث است یا خیر، که این مجرای شبههی مصداقیه است. اگر شبهه مفهومیه باشد، باید دید آن لغت و یا واژه در ادله، استعمال شده است یا خیر؟ در این مورد نیازی به بحث نیست. در جایی شبههی مفهومیه نیاز به بحث دارد که آن مفهوم، موضوع حکم شرعی باشد. و کلمهی احدث هم در روایات خیار عیب و هم در روایات خیار حیوان به کار رفته است. فلذا باید بحث شبههی مفهومیه و شبههی موضوعیه مورد بررسی قرار گیرد.

در شبههی مفهومیه گاهی یک اصل موضوعی و یا یک اصل حکمی وجود دارد و به آن مراجعه میشود، گاهی هم اصل وجود ندارد. در ما نحن فیه میتوانیم بگوییم "احدث" یک قدر متیقن و یک قدر مشکوک دارد. قدر متیقن از حدث، حدثی است که موجب تلف عین میشود، به همین جهت در روایات، حدث به تلف معنی شده است. بنابراین هر حدثی که اتلاف است، خیار را ساقط میکند. هر حدثی که اتلاف نبود، شک داریم خیار ساقط شده است یا ساقط نشده است، استصحاب بقای خیار میکنیم، بنابراین با این اصل عملی، موضوع و مفهوم حدث روشن میشود و حکم آن نیز واضح است.

اما اگر شبهه مصداقیه باشد، یعنی معنای حدث را میدانیم، اما به عنوان مثال شک داریم که آیا هبه تلف هست یا خیر؟ در این جا که شبهه موضوعیه است، باید سراغ اصول عملیه برویم. در استصحاب گرچه اختلاف است که ادله استصحاب شبههی موضوعیه است یا شبههی حکمیه. اما همه اتفاق نظر دارند که استصحاب در شبههی موضوعیه جاری میشود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo