< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

95/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسقطات

مقدمه

کلام در این باب بود که آیا تصرف یکی از مسقطات خیار حیوان هست یا خیر؟ مشهور و بلکه اجماع مدعی شدهاند هر تصرفی مسقط خیار است. علامه حلی فرموده است اگر کسی حیوانی خرید و به این حیوان آب و یا علوفه داد، مصداق تصرف و مسقط خیار است. روایاتی که در مورد تصرف در مبیع معیوب وارد شده است، پنج دسته روایت است.

دستهی اول: صحیحهی زراره که میفرماید "إن أحدث شیئا" که ملاک ایجاد حدث است.

دستهی دوم: مرسلهی جمیل که میفرمود اگر مبیع قائماً بعینه است، یعنی میسع تلف نشده است خیار باقی است و در صورت تلف خیار ساقط میشود.

دستهی سوم: روایاتی که به صورت مطلق بیان میدارد در خیار عیب، حق رد وجود دارد. (یعنی چه تصرف شده باشد و چه تصرف نشده باشد.)

دستهی چهارم: روایاتی که تصرفات خاصی را تصریح نموده که موجب رد نمیشود. مثلا در باب وطی.

دستهی پنجم: صحیحهی علی بن رئاب که در باب خیار حیوان است و میفرماید تصرف رضایت است و موجب سقوط خیار حیوان است.

هر زمان ما چند دسته روایت داشته باشیم، گفته میشود که مجرای تعارض است و باید یا به مراجحات رجوع کرد یا به قواعد باب تعارض رجوع نمود. اما در حقیقت این جا اصلا باب تعارض نیست و این روایات با هم اختلاف ندارند. بعباره اخری ما یک باب تعارض داریم که در آن جا نسبت بین روایات، عموم و خصوص من وجه باشد. بحث عام و خاص و یا مطلق و مقید، هر دو به نوعی مربوط به باب تعارض است و تخصیص و یا تقیید یک نوع جمع عرفی بین روایات است. اما باب دیگری در اصول فقه داریم به نام مجمل و مبیّن. مجمل و مبین ربطی به باب تعارض ندارد و تخصیص و تقیید هم نیست. بلکه یک دلیلی، دلیل دیگر را توضیح میدهد. حال با عنایت به این مقدمه، روایات را توضیح میدهیم:

 

اولاً دستهی پنجم از روایات، که مربوط به خیار حیوان است، امام(علیه السلام) در آن روایت فرمود: "إِنْ أَحْدَثَ‌ الْمُشْتَرِي‌ فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً .... فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ"[1] اگر مشتری حدثی را ایجاد نمود، این ایجاد حدث، رضایت است و دیگر خیار وجود ندارد. در مورد این روایت میتوان این گونه گفت که تعبداً هر نوع تصرفی رضایت به بیع است و خیار ساقط میشود. اما باید توجه داشت این روایت یک نوع تعبد است و هر روایتی که موردی ر تعبدی مطرح نماید، تعدی از مورد آن روایت جایز نیست، بنابراین با عنایت به این که این روایت در مورد خیار حیوان است، شامل بحث ما که خیار عیب است نمیشود. بنابراین، روایت علی بن رئاب را با توجه به این که تعبدی است و مورد آن نیز شامل بحث ما نیست کنار میگذاریم.

 

ثانیاً روایات دستهی اول و دستهی دوم، در روایت دستهی اول میفرمود: " إِنْ أَحْدَثَ‌ الْمُشْتَرِي‌ فِيمَا اشْتَرَى شیئاً" در مورد این روایت میتوان این گونه گفت: در روایت علی بن رئاب می فرمود "ان احدث المشتری فیما اشتری حدثاً" و در این روایت میفرماید "ان احدث المشتری فیما اشتری شیئا" فرق این دو روایت در این است که اگر بگوییم "احدث حدثاً"، این مفعول مطلوق نوعی است و مفعول مطلق نوعی برای تاکید فعل میآید و خود "احدث" را تاکید میکند، اما در صحیحهی زراره میفرماید "ان احدث المشتری فیما اشتری شیئاً" شیئاً مفعولٌ به است، و وقتی مفعولٌ به باشد، دیگر تاکید نیست. بلکه مفعول به برای تجدید حالت است. یعنی اگر مشتری یک حالتی و تغییری در مبیع ایجاد کرد. مثلا حیوان را خرید و پایش شکست یا مریض شد یا ....، بنابراین این دو روایت با هم تغایر مفهومی دارند. فلذا میتوان گفت معنای این روایت مجمل است، یعنی چی که مشتری شیئی را احداث کرد؟ شاهد مجمل بودن این روایت نیز این است که در برخی روایات این گونه آمده است که:

امام(علیه السلام) فرموده است: اگر مشتری احدث شیئاً، خیار ساقط میشود. سپس سائل پرسیده است: و ما الحدث؟ امام فرموده است: ببوسد، یا نگاه کند، یا وطی کند.

این که روای از حدث سوال میکند و امام(علیه السلام) نیز مصادیق را بیان میکند، این قرینهی خوبی است بر این که عبارت "احدث شیئاً"، مجمل است. (زیرا قطعا راوی معنای لغوی حدث که ایجاد کردن را میدانسته است.) وقتی روایت زراره مجمل شد، میگوییم مرسلهی جمیل مبیّن این اجمال است. و این روایت میفرماید حدثی که گفتیم یعنی این که عین قائما بعینه نباشد و تلف شده باشد.

نتیجه این که دستهی اول و دستهی دوم روایات تعارض ندارند، که بخواهیم در مورد نسبت بین آنها بحث کنیم، فلذا باید بگوییم کلمهی احدث مجمل است و کلمهی قائماً بعینه، مبین آن است.

تا این جا میتوانیم ادعا کنیم تصرف مسقط خیار عیب نیست، چون دلیلی نداریم. و آن چه که دلیل داریم این است که هر چه باعث شود عین، قائماً بعینه نباشد، مسقط خیار حیوان است.

 

نظر سید یزدی و نقد حضرت استاد عابدی

سید یزدی صاحب عروه فرموده است: تصرف میتواند مسقط فعلی باشد، نه این که مسقط قولی باشد. و خیار هم یک حق است. انسان میتواند حق خود را با قول و یا با فعل اسقاط کند و تصرف اگر عرفاً دال بر رضایت باشد، مسقط فعلی خواهد بود.

اگر نظر سید یزدی همین باشد، پاسخش این میشود که:

اولاً تصرف مسقط خیار حیوان نیست، زیرا در هیچ روایت کلمهی تصرف به کار نرفته بود و در روایات کلمات "احدث شیئاً" و "قیام بعین" به کار رفته بود.

ثانیاً این که فرمایش سید با کلمات فقها سازگار نیست. فقها غالباً مثالهایی زدهاند که اینها دلیل بر رضایت نیست. مثلا کسی حیوانی را خرید، بعد یک طویله درست کرد. فقها ساخت طویله را دلیل بر رضایت ذکر کردهاند، در حالی که ساخت طویله، هرگز دلیل بر رضایت نیست.

 

بررسی روایات من حیث المجموع

نکتهی بعدی این است که اگر کسی بگوید روایات نقل به معنا شده است، یعنی این عبارات، عین کلمات معصومین(علیهم السلام) نیست، یعنی دیگر نباید در مورد کلمات دقت نمود، در این صورت اصلا احتمال دارد حدیث زراره با حدیث ابن رئاب، یک حدیث باشد که دو تا راوی دارد. در هر دو حدیث "احدث" وجود دارد و بحث هر دو روایت نیز این است که اگر مشتری چه کاری انجام داد خیارش ساقط میشود. بعد هم بگوییم هر کدام یک بخشی از روایت را نقل نمودهاند، در این فرض باید به مجموع روایت من حیث المجموع نظر کنیم. که مجموع روایات من حیث المجموع این را بیان میکند که اگر مشتری با قول یا با فعلی که دال بر رضایت است اگر خیار را ساقط کرد یا این که اگر عین تلف شود، خیار ساقط میشود.

 


[1] . وسائل الشيعة ؛ ج‌18 ؛ ص13.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo