درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: مسقطات

کلام در باب مسقطات خیار عیب بود. دومین مسقط، تصرف ذوالخیار در مبیع بود. فعلا بحث در این بود که روایاتی که درباره‌ی سقوط خیار به واسطه‌ی تصرف وجود دارد با یکدیگر اختلاف دارد. در حقیقت پنج نوع روایت داریم:

روایاتی که می‌فرماید اگر حدثی ایجاد شود (احداث حدث) سبب سقوط خیار می‌شود.

روایاتی که می‌فرماید اگر مبیع قائماً بعینه نباشد موجب سقوط خیار می‌شود. (در این روایت اصلا در مورد تصرف مطلبی نیامده است.)

روایاتی که می‌فرماید با مطلق عیب، مشتری حق رد دارد، یعنی فرقی نمی‌کند تصرف نموده باشد یا تصرف نکرده باشد.

روایاتی که می‌فرماید تصرف مسقط نیست. مثلا برخی روایات می‌فرماید اگر شخصی جاریه‌ای را خرید تا شش ماه حق رد دارد. (زیرا شخص حتما در شش ماه در جاریه تصرف کرده است.)

روایت علی بن رئاب که می‌فرماید هر تصرفی که ناشی از رضایت باشد، سبب اسقاط خیار است.

پنج نوع روایت داریم، و فقط مسئله‌ی احداث حدث یا قائم بعینه بودن ملاک نیست و ملاکات دیگری نیز در روایات استعمال شده است. حال می‌خواهیم ببینیم، این روایات را چگونه باید جمع کنیم؟

اولاً نسبت بین احداث حدث و قیام بعینه، عموم و خصوص من وجه است. یک ماده‌ی اجتماع دارند (اتلاف مبیع) زیرا وقتی اتلاف مبیع محقق می‌شود، هم احداث حدث کرده و هم دیگر قائماً بعینه نیست، و در این جا حتماً خیار ساقط می‌شود.

گاهی احداث حدث هست، اما عدم قیام بعینه نیست (یعنی قائم بعینه هست) مانند رنگ کردن پارچه. در این جا احداث هست، اما مبیع از بین نرفته و قائماً بعینه هست. در این جا یک روایت می‌فرماید چون احداث حدث کرده خیار ساقط شده است، یک روایت دیگر می‌فرماید چون قائماً بعینه هست، خیار ساقط نیست.

و اما روایاتی که می‌فرماید اگر تصرف بشود، خیار ساقط نمی‌شود. در باب خیار حیوان، روایتی داریم که اگر کسی کنیزی را خرید، حتی اگر نگاهی به بدن کنیز کند، یا لمس و تقبیل نماید، خیار ساقط می‌شود. در باب خیار عیب، فراوان روایت وجود دارد که اگر جاریه را وطی کند، خیار ساقط نمی‌شود. سوال این است که چگونه ممکن است لمس موجب سقوط خیار شود، ولی وطی موجب سقوط خیار نشود؟ در برخی روایات نیز بین حامله بودن و نبودن جاریه فرق گذاشته شده است. که اگر حامله بود و وطی شد، این وطی ایرادی ندارد و حق رد دارد. اما اگر حامله نبود و وطی نمود، حق رد ساقط می‌شود. از این گونه روایات زیاد داریم.

ما این گونه بحث می‌نماییم که اگر شخصی کنیزی را خرید و کنیز حامله بود و مشتری خبر نداشت، و وطی نمود. در این جا امام(علیه السلام) می‌فرماید کنیز را رد کند. امام(علیه السلام) نمی‌خواهد بفرماید که وطی مانع رد نیست یا این که وطی، تصرف محسوب نمی‌شود، بلکه امام(علیه السلام) می‌خواهد بفرماید اگر کنیز توسط خود بایع حامله شده باشد، این کنیز ام ولد محسوب می‌شود و بیع ام ولد جایز نیست و در این جا امام(علیه السلام) می‌خواهد بفرماید اگر کنیز حامله بوده است، اصل این شراء باطل است.

وقتی یک روایت می‌فرماید رضایت نوعی، موجب سقوط خیار هست، مثلا اگر شخصی یک اسبی بخرد و بعد برایش طویله بسازد، صرف ساخت طویله، موجب اسقاط خیار است و .... زیرا این چنین مواردی عرفاً دال بر رضایت است. حال مشکل این است که چگونه ساخت یک طویله دلیل بر رضایت است، اما وطی دلیل بر رضایت نباشد؟

آیت الله اراکی در کتاب خیارات فرموده است که یا بایستی در روایات دسته‌ی اول تصرف کنیم و به قرینه‌ی روایات دسته‌ی دوم، بگوییم ظاهر آن اراده نشده است، (مثلا احداث حدث را حدوث حدث معنی نماییم و مشتری که فاعل احداث هست را ملاک نگیریم) و بگوییم بر خلاف ظاهر روایت، مراد از احداث حدث، تغییر مبیع است (یعنی اگر مبیع تغییر پیدا نمود) یا این که روایات دسته‌ی دوم را این گونه معنی کنیم که قائما بعینه یعنی تصرف نکرده است و غیر قائما بعینه، یعنی تصرف کرده است. احتمال هم دارد این گونه بگوییم که روایاتی که می‌فرماید قائما بعینه باشد، امام(علیه السلام) می‌خواهد افراد تغییر و عدم تغییر را بگوید، یعنی مهمترین فرد (و نوع) تغییر این است که یک چیزی از بین برود. و تلف مصداق بارز تغییر است. وروایت احداث حدث را هم بگوییم مراد حدثی است که کاشف از رضایت است.

نظر نهایی آیت الله اراکی این بود که ظاهر هر حدیثی این است که انحصار است، به قرینه‌ی هر روایت باید از مفهوم دیگری دست برداریم. در مانحن فیه یک روایت می‌فرماید احداث حدث موجب سقوط خیار است (چه عین باقی باشد و چه نباشد)، روایت دیگر می‌فرماید ملاک این است که عین باقی باشد (چه احداث حدث شده باشد چه نشده باشد) جمع بین روایات این است که قائل شویم دو مسقط داریم، یکی از مسقطات احداث حدث است و دیگری تلف است. در واقع بحث در این بود که تصرف مسقط است یا خیر، حال می‌گوییم اصلا کاری به تصرف نداریم، احداث حدث یک مسقط است و تلف هم یک مسقط دیگر است.