< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

95/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسقطات

مقدمه

کلام در باب مسقطات خیار عیب بود. اولین مسقط رد، التزام به عقد بود. اما مسقط دوم، تصرف در معیب است. اگر مشتری در مبیع تصرف کرد، حق رد ندارد و فقط میتواند ارش بگیرد.

بحث ما در این است که آیا تصرف در مبیع، سبب سقوط خیار میشود یا خیر؟ شیخ انصاری برای اسقاط خیار در صورت تصرف در مبیع، سه دلیل ذکر میکند؛

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: استدلال علامه حلی در تذکره

دلیل سوم: صحیحه زراره و مرسلهی جمیل

 

بررسی اجماع

نقل دلیل: عدهی زیادی مانند شهید و علامه حلی ادعای اجماع بر این نموده اند که تصرف در مبیع سبب سقوط خیار است. ظاهر کلام ابن زهره و ابن ادریس نیز بر همین است.

رد دلیل: پاسخ این فرمایش این است که اجماعی در این مسئله وجود ندارد زیرا مخالفین زیادی در این مسئله وجود دارد مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق و صاحب حدائق و .... بر فرض هم که اجماع باشد، این اجماع تعبدی نیست و معلوم است دلیل مجمعین روایاتی است که خواهیم گفت.

 

استدلال علامه حلی

نقل دلیل: علامه در تذکره فرموده است هر کسی که در مبیع تصرف میکند، این تصرف دلالت بر رضایت میکند و اگر راضی نبود، تصرف نمیکرد. شیخ انصاری نیز این دلیل را پذیرفته است.

رد دلیل: پاسخ این استدلال نیز این است که احتمال دارد علامه حلی این استدلال را از صحیحهی علی بن رئاب در خیار حیوان گرفته باشد. و اگر هم این استدلال، یک استدلال عقلائی باشد، (فارغ از وجود روایت) یعنی عرف بر این است که هر کس در چیزی تصرف میکند دلیل بر رضایت است، باز هم پاسخ میدهیم که هر تصرفی دلیل بر رضایت نیست برخی تصرفات دال بر رضایت است و برخی دال بر رضایت نیست و صرفاً برای امتحان است. برخی تصرفات نیز برای احداث حدث است. قلذا در این موارد مطلق نمیتوان گفت تصرف سبب سقوط خیار میشود. مثلا فرض کنیم شخصی کنیزی را خریده است، در روایات آمده است اگر تا یک ماه بعد فهمید کنیز معیوب است، میتواند آن را پس دهد. حال آیا قابل تصور است که شخص در این یک ماه هیچ کاری را به کنیز واگذار نکرده باشد؟ که این خیلی بعید است که هیچ نوع تصرف نکرده باشد. بنابراین استدلال علامه حلی نیز مفید فایده نیست.

 

بررسی روایات

نقل دلیل: دو روایتی که شیخ به آن ها استناد نموده است به شرح ذیل است؛

روایت اول: "وَ عَنْهُمْ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ وَ عَوَارٌ لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ الدَّاءِ إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ."[1]

هر کس چیزی خرید و معیوب بود، اگر فروشنده تبری از عیب نکرده باشد و بیان هم نکرده باشد، و اگر مشتری جاهل بود، بعد از این که مشتری قبض نمود، چیزی در مبیع احداث کرد و بعد فهمید مبیع معیوب است، در این صورت بیع نافذ است و فقط بایع باید به مقدار نقص مبیع، به مشتری بپردازد.

بررسی سندی: ضمیر موجود در عنهم، به "عده من اصحابنا" بر میگردد. مراد از "احمد بن محمد" ممکن است "احمد بن محمد بن خالد برقی" باشد، ممکن هم هست "احمد بن محمد بن عیسی" باشد، که هر کدام باشد از ثقات هستند. فقط نکتهای که وجود دارد این است که "عده من اصحابنا"یی که از "احمد بن محمد بن خالد برقی" نقل میکنند با "عده من اصحابنا"یی که از "احمد بن محمد بن عیسی" نقل روایت میکنند تفاوت دارد. اما در هر دو گروه راوی موثق وجود دارد. "حسین بن سعید" هم با برادرش "حسن بن سعید" هر دو اهوازی هستند و "حسین بن سعید" کسی است که علی بن مهزیار را با امام رضا(علیه السلام) مرتبط کرد. و ایشان صاحب کتاب "الزهد" است. لیکن ما احتمال میدهیم در سند این روایت، مراد "حسن بن سعید" باشد؛ که هر کدام باشد به اعتبار سند لطمهای وارد نمیکند زیرا هر دو هم طبقه و از بزرگان هستند. مقصود از فضاله هم "فضاله ابن ایوب" است که نجاشی و کشی او را توثیق نمودهاند. این که برخی این روایت را صحیح دانستهاند به این سبب است که "موسی بن بکر" را دارای توثیق میدانند. گروهی هم که این روایت را صحیحه نمیدانند (البته معتبره میدانند) به این سبب است که "موسی بن بکر" را "موسی بن بکیر" خواندهاند و "موسی بن بکیر" واقفی مذهب است. اما ظاهر کتاب "موسی بن بکر" است و نسخهی بدل هم ندارد. البته برخی "موسی بن بکر" را واقفی مذهب دانستهاند، اما این برای ما اثبات نشده است. قرائنی هم برای ما وجود دارد، مثلا این که "حسین بن سعید" از واقفی مذهب، روایتی نقل نمیکند. اگر فرضاً واقفی باشد، باز هم توثیق دارد و به سبب وجود توثیق روایت موثقه میشود، اگر هم واقفی نباشد، که روایت صحیحه میشود.

بررسی دلالی: این روایت دلالت دارد بر این که اگر مشتری خیار عیب داشت و در زمانی که جاهل بود، ایجاد حدث کرد، حق رد ساقط میشود و بیع لازم میشود.

 

روایت دوم: "وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلٍ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً فَقَالَ ع إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ."[2]

کسی چیزی را میخرد، و بعد میبیند معیوب است، امام(علیه السلام) فرمود: اگر این شی را دست به آن نزده (به عین سرجایش است)، میتواند پولش را بگیرد و عقد را فسخ کند. اما اگر این لباس را قیچی کردند، یا خیاطی کردند، یا رنگرزی نمودند، در این صورت نمیتواند فسخ کند و فقط حق ارش دارد.

بررسی سندی: مراد از "جمیل"، "جمیل بن دُراج" است. برخی به سبب "عده من اصحابنا" گفتهاند این روایت مرسله است و اعتبار ندارد. لیکن ما معتقدیم سند حدیث بسیار سند خوبی است. "جمیل بن دراج" و "ابن ابی عمیر"، هر دو از اصحاب اجماع هستند، و وقتی این دو مینویسند "عده من اصحابنا" هیچ اشکالی به سند روایت وارد نمیشود.

بررسی دلالی: در این روایت میفرماید اگر عین موجود است حق فسخ دارد و در غیر این صورت حق ارش دارد و لاغیر.

شیخ انصاری اصلا به این بحث کاری ندارد که این دو روایت یک مطلب را میفرماید یا با هم فرق دارد. شیخ هر دو روایت را به یک صورت لحاظ نموده است که اگر مشتری تصرف نموده، حق رد ندارد. این فهم شیخ انصاری از روایت است. سپس شیخ میفرماید ولی این روایات هر نوع تصرفی را نمیگویند، بلکه معلوم است تصرف خاص مد نظر است. فلذا این روایات شاهد این است که مطلق تصرف مسقط خیار نیست. (در یک مورد، یک ماه کنیز در اختیار مشتری بوده، در یکی نیز لباس توسط مشتری قیچی شده است.) شاهد دیگر نیز این است که روایاتی داریم که میفرماید هر کس کالایی را خرید و معیوب بود، حق رد دارد. اطلاق این روایت، موردی را که شخص تصرفی نموده، اما تصرف مهمی نبوده است را میگیرد. در واقع معنای مطالبی که گفتیم این بود که در دلیل لفظی (منطوق همین روایاتی که ذکر نمودیم.) قدر متیقن میگیریم و این خلاف معهود فقه است (زیرا مجرای قدر متیقن این جا نیست، بلکه در دلیل لبّی است.)


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo