< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

95/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع کلی

 

مقدمه

کلام در باب این بود که آیا خیار عیب در مبیع کلی وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که مبیع شخصی باشد خیار عیب وجود دارد، لیکن در مبیع کلی گاهی مجتهد میخواهد از روایات استفاده کند، در روایات معمولا مبیع شخصی را گفتهاند که خیار عیب دارد. فلذا باید سراغ قواعد برویم.

 

نظر شیخ عبدالکریم حائری و آیت الله اراکی در مسئله

آیت الله اراکی یک بحثی را مطرح نمودهاند که آیا خیار عیب در کلی جاری میشود یا خیر؟ ایشان کلامی را از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری نقل نموده و آن را پذیرفته است. ایشان فرموده است مبیع گاهی شخصی و گاهی کلی است. در جایی که مبیع کلی باشد گاهی انصراف به صحیح دارد و گاهی انصراف به صحیح ندارد. در جایی که مبیع کلی انصراف به صحیح دارد، گاهی به نحو تعدد مطلوب است و گاهی به نحو وحدت مطلوب است. در جایی هم که تعدد مطلوب است، گاهی تعدد مطلوب به معنای دو تا مبیع است، گاهی تعدد مطلوب به نحو ظرف و مظروف است (یعنی یک مبیعی را با وصف سلامت خریده است، اما این وصف سلامت باید در این مبیع باشد (یعنی دو چیز است به نحو ظرف و مظروف) فرض کنیم کسی در نماز، بعد از حمد دو سوره بخواند، یکی را صحیح بخواند و دیگری را عامدانه اشتباه بخواند. در این جا آیا نماز باطل است یا خیر؟ الان تعدد جز محقق شده است، یعنی یک جزء نماز سوره بود، اما شخص سوره را متعدد آورد، یکی صحیح و دیگری معیوب. یا مثلا شخصی یک آیه از قرآن را در نماز یک بار تلفظ کرد و درست خواند و دفعهی بعد تلفظ کرد و اشتباه خواند. در این جا آیا نماز صحیح است یا باطل است؟ اگر قائل به تعدد مطلوب شدیم، نماز صحیح است. اما اگر قائل به وحدت مطلوب بودیم، بار دوم که میخواند بار اول کالعدم میشود، بار دوم هم اشتباه بوده پس نماز باطل است.) آیت الله اراکی در مانحن فیه میفرماید آن جا که تعدد مطلوب است (یعنی یک مبیعی را خریده است و وصف صحت یک مطلوب دوم است.) اگر گفتیم تعدد مبیع است یک حکم دارد، گاهی هم میگوییم تعدد مطلوب است اما مطلوب دوم در ظرف اول است (مثل این که جهر و اخفات در ظرف سوره است) در این جا نیز وصف صحت در مبیع باید بیاید. حالا حکم را باید بررسی نماییم. در صورتی که اصلا مبیع انصراف به صحیح نداشته باشد مشتری نه حق ابدال دارد، نه حق ارش دارد و هیچ حقی ندارد. زیرا وقتی عقد انصراف به صحیح ندارد، آن چه را در عقد تلفظ نمودهاند خود مبیع بوده است و برای مشتری هیچ حقی متصور نیست.

اما اگر انصراف به صحیح دارد و به نحو وحدت مطلوب باشد، در این صورت این جا آن چیزی را که بایع به مشتری تحویل میدهد مشتری مالک نمیشود، و وقتی مشتری مالک نشد نه حق رد دارد، نه حق خیار، نه حق ارش و ..... زیرا عقد روی کلی بوده و روی فرد نبوده است. و عقد انصراف به صحیح داشت و این چیزی هم که دادند صحیح نیست. و اصلا بایع وفای به عهد نکرده است. متعلق عقد، مبیع صحیح بوده است و این کالایی که تحویل شده است، غیر صحیح است و اصلا فرد آن کلی نیست و اصلا مشتری مالک نشده است و بایع باید فرد صحیح را تحویل دهد.

اما در صورتی که بیع انصراف به صحیح داشته باشد به نحو تعدد مطلوب باشد و دو مبیع محسوب بشود (یکی خود مبیع، و یکی وصف آن) در این صورت آن چه را بایع به مشتری داده است، مشتری مالک میشود، حق رد و ارش هم وجود ندارد، اما مشتری یک فرد دیگر صحیح را طلب دارد. علت هم این است که بایع مبیع صحیح فروخته است (دو شی به نحو تعدد مطلوب و تعدد بیع فروخته است) یکی را تحویل داده و دیگری را نیز باید تحویل بدهد.

صورت آخر هم این است که اگر تعدد مطلوب به نحو ظرف و مظروف باشد، حق ابدال وجود ندارد و فقط حق فسخ وجود دارد. زیرا باید مطلوب دوم در ظرف مطلوب اول باشد و فرض این است که آن مطلوب در این ظرف نیست.

 

نقد نظر مرحوم حائری و اراکی

جواب فرمایش ایشان این است که وقتی تعدد مطلوب است و فرض این است که یکی از مطلوب ها وصف مطلوب دیگر (وصف صحت) است، اگر اولی را تحویل گرفته و مالک شده است (ذات مبیع) و دومی وصفی است که باید تحویل بگیرد و این وصف بدون ذات قابل تحویل نیست، این داخل در مسئلهای میشود که کسی چیزی را بفروشد و جزء مبیع قابل تسلیم نباشد، در این جا معامله صحیح است و مشتری خیار تبعض صفقه دارد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo