< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

95/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع کلی

 

مقدمه

کلام در باب خیار عیب است. یک فرع از مطالب قبلی باقی ماند و آن هم این که آیا خیار عیب به مبیع شخصی اختصاص دارد و یا این که خیار عیب به مبیع کلی هم تعلق میگیرد. روشن است که خیار عیب در مبیع شخصی وجود دارد. اما اگر شخصی چیزی را به صورت کلی فروخت و در زمان تحویل، کالای معیوب تحویل داد. مثلا بایع یک کیلو تخم مرغ فروخت و بعد کالای معیوب تحویل داد. حال آیا مشتری خیار عیب دارد یا خیر؟ و آیا حق ارش دارد یا خیر؟ و آیا اصلا چنین عقدی صحیح است یا باطل است؟

ظاهر روایات دلالت دارد بر این که اگر مبیع شخصی بود، خیار عیب وجود دارد. زیرا در روایات معمولاً این گونه آمده است: "من اشتری شیئاً" هر کس یک شی را بخرد. و شی دلالت بر یک مبیع شخصی میکند و بعید است عرف، کلی را شئ لحاظ کند. بر فرض هم که عرف به آن مصداق یا به آن فرد کلی، شئ بگوید، ولی با دقت عرفی به آن کلی، شئ گفته نمیشود. مگر این که کسی یکی از این چند احتمالی را که بیان میکنیم اخذ کند.

اگر کسی بگوید کلمهی شی که در روایات به کار رفته است، از باب مثال است. مثلا وقتی میگوید هر کس کنیزی خرید و .... عنایتی به کنیز ندارد بلکه کنیز یک مصداق است. یعنی هر کسی که چیزی را خرید که معیوب است، خیار دارد، در این فرض میتوان مدعی شد، خیار عیب در کلی وجود دارد.

اگر کسی بگوید تنقیح مناط میکنیم، یعنی ملاک این نیست که چه چیزی خریده شده، بلکه ملاک این است که هر کس چیزی را خریده و به سبب عیب آن دارد ضرر میکند، در این فرض هم کالای کلی، خیار عیب دارد.

اثبات این دو احتمال بسیار سخت است. احتمال اول به سبب این که خیلی دور از ظاهر است. زیرا عبارات موجود در اخبار موضوعیت دارد. ثانیاً این که تنقیح مناط باید قطعی باشد، و اگر تنقیح مناط ظنی بود، اعتباری ندارد.

 

مطلب بعدی این که آیا در کلی ارش وجود دارد یا خیر؟ اگر کسی کلی فروخت، بعد یک فرد معیوب را تحویل داد، آیا مشتری حق ارش دارد یا خیر؟ ابتدا باید این را بگوییم در دو چیز شکی نیست، یکی این که مشتری حق ابدال دارد، و یکی هم این که مشتری حق امساک مجانی دارد. دو چیز هم مشکوک است، یکی این که مشتری حق فسخ دارد یا خیر؟ یکی هم این که مشتری حق ارش دارد یا خیر؟

در خیار عیب، مشتری بین سه چیز مخیر بود (امساک مجانی، حق فسخ، حق ارش) و در این جا مشتری بین چهار چیز مخیر است. (امساک مجانی، حق ابدال، حق فسخ، حق ارش). اگر کسی بگوید وصف صحت مثل جز مبیع است و همان گونه که ثمن بر اجزاء مبیع تقسیم میشود، بر وصف صحت هم تقسیم میشود، در این صورت مشتری حق ارش دارد. و میتواند بگوید آن مقدار پولی که در برابر وصف صحت داده بودم، حالا که به من کالای معیوب دادهای، آن را پس بده.

و اما این که آیا اصلا چنین معاملهای صحیح است یا نه؟ در جایی که شخص بر کلی معامله میکند، اما یک فرد معیوب تحویل میگیرد. باید به عقد وفا کرد، عقد هم بر کلی بوده است. هر عقدی هم اصاله السلامه دارد، آیه ی شریفه هم میفرماید به عقد وفا کنید. مودای عقد هم این نبوده که یک فرد معیوب تحویل دهند. وقتی بایع فرد معیوب میدهد، اصلا به عقد وفا نکرده است، پس عقد باطل است. ولی اگر کسی بگوید اوصاف یعنی وصف صحت و یا وصف کمال و ...، به دو صورت است. گاهی تغییر وصف به معنای تغییر جنس است، و گاهی هم به معنای تغییر جنس نیست. فرض کنیم کسی میخواهد کنیزی را بخرد. به بازار میرود و درخواست جاریهی سید میکند. سپس بعد العقد، ملتفت میشود جاریه سید نیست. جاریه ی غیر سید با جاریهی سید، دو جنس نیست. اما اگر بعد العقد بفهمد، آن چیزی که خریده مثلا پسر است، این جا دو جنس متفاوت است و اصلا عقد باطل میشود. فلذا این عرفی است که طبق یک بحث، دو جنس، و طبق یک بحث، با وجود تفاوت یک جنس خواهد بود. پس اگر کسی بپذیرد برخی اوصاف جنس را عوض میکند و برخی اوصاف جنس را عوض نمیکند، در این صورت در مانحن فیه باید بگوید شرط صحت به دو صورت است. گاهی وقتی مبیه شرط صحت را ندارد، اصلا یک کالای دیگر میشود، در این صورت بیع باطل است. اما اگر عرف بگوید این همان شئ است، اما فقط نقص دارد. در این صورت بیع صحیح است، اما خیار وجود خواهد داشت. پس هر گاه کالایی را به شرط سلامت و به صورت کلی فروخت، اگر فرد معیوب فروخت، بستگی دارد به این که با فقدان وصف صحت، دو جنس حساب میشود یا یک جنس خواهد بود؟ طبق دو جنس بودن عقد باطل است و طبق یک جنس بودن، خیار خواهد داشت.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo