درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: فسخ و ارش

کلام در باب خیار عیب بود. بحث در این باره بود که آیا خیار ارش مانند باقی خیارات است که فقط مشتری ابتدائاً حق رد دارد. (و حق ارش ندارد) و زمانی که رد به دلیلی ممکن نباشد، نوبت به ارش می‌رسد. و این که آیا در خیار عیب، رد و ارش در عرض هم هستند یا در طول هم هستند؟

مرحوم صاحب حدائق فرموده است من اولین کسی هستم که ملتفت این موضوع شده‌ام که فتاوی فقها با روایات هماهنگ نیست. در روایات این گونه وارد شده است که وقتی مبیع معیوب بود، مشتری حق رد دارد و اگر نتوانست رد کند، در آن صورت حق ارش دارد. و به نظر ما (حضرت استاد عابدی) هم فرمایش ایشان درست است.

یک نکته این است که آیا اصل خیار عیب و تخییر بین ارش و رد، یک امر عقلائی است یا خیر؟ بررسی قوانین کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد این خیار یک امر عقلائی است. اگر کسی قائل باشد خیار عیب، نوعی از خیار اشتراط است و بگوید در واقع بایع و مشتری با زبان بی زبانی شرط می‌کنند، مبیع سالم باشد. در این صورت باید احکام خیار اشتراط را ذکر کنیم. شیخ انصاری بر خلاف همه‌ی خیارات دیگر (که در هر خیار، بحثی را تحت عنوان مسقطات خیار ذکر می‌کند.) در خیار شرط، مسقطاتی ذکر نکرده است. و مراد ایشان نیز این بوده است که خیار شرط با تصرف ساقط نمی‌شود و اگر کسی قائل باشد، خیار عیب بازگشت به خیار شرط دارد، باید گفت تصرف، سبب اسقاط خیار شرط نمی‌شود. در حالی که این مسلم است که تصرف مسقط خیار عیب است. مضافاً این که در خیار شرط، ارش گرفتن جایز نیست، بر خلاف خیار عیب.

حل این دو اشکال نیز به این صورت است که اگر کسی بگوید خیار عیب همان خیار شرط است و فقط اجماع داریم یا دلیل خاص (روایات) داریم که این قسم از خیار شرط، هم با تصرف ساقط می‌شود، هم در آن ارش گرفتن جایز است. و تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که ساقط شدن خیار با تصرف، یک امر تعبدی نیست. یعنی دلیلی نداریم که تصرف مسقط تعبدی باشد، بعباره اخری شارع تعبداً دستور نداده است که تصرف مسقط خیار است و این بایستی یک امر عقلائی است. و امر عقلائی این است که هر خیاری با قول ساقط می‌شود، با فعل هم ممکن است ساقط شود، مشروط به این که این فعل، از نظر عرفی بر رضایت به عقد دلالت نماید و نوعاً مسقط خیار باشد. فقط در خصوص وطی دلیل تعبدی داریم (که وطی مسقط خیار است، ولو این که عرفاً دلالت بر رضایت نباشد.) نتیجه‌اش این می‌شود که خیار شرط با تصرف ساقط نمی‌شود، بر خلاف خیار عیب.

یک نکته‌ی دیگر این است که بحث در مورد خیار عیب است و خیلی‌ از فقها مانند شیخ انصاری فرموده‌اند وصف صحت مانند جزء مورد معامله است. ثمن بر وصف کمال تقسیم نمی‌شود، اما ثمن بر وصف صحت تقسیم می‌شود. بعباره اخری ثمن روی اجزاء مبیع قرار می‌گیرد، نه روی اوصاف مبیع. ارش نیز پس گرفتن قیمت عیب است، نه این که ارش جزئی از ثمن باشد.

نکته‌ی دیگر هم این که شیخ انصاری در مکاسب فرموده است اگر چیزی جزء مورد معامله بود، و آن را به عنوان شرط ذکر کردند، مانند این که شخصی زمینی را به هزار متر بخرد، که متراژ جزء زمین است، اما شخص بگوید زمین را به شرط هزار متر از تو خریدم. در این صورت ثمن بر شرط تقسیم نمی‌شود، بعباره اخری شیخ می‌خواهد فرماید ملاک در این که چیزی جزء است یا شرط است، نوع تلفظ بایع و مشتری است. اگر گفت هزار متر زمین را می‌خرم، در اینجا متراژ جز است، اما طبق نقل بالا، شرط است.

پاسخ این نظر شیخ انصاری نیز این است که ملاک، عرف است نه این که ملاک تلفظ باشد. باید دید عرف چه چیزی را جزء و چه چیزی را شرط حساب می‌کند. عرف هم متراژ را جزء حساب می‌کند. روایت ذبیان نیز ظهور در این مدعای ما دارد. (ر.ک: وسایل الشیعه، ج18، صص27و28)

قسم اول: روایاتی که می‌فرماید وقتی بیع معیوب بود، مشتری مطلقاً حق رد دارد. (چه تصرف نموده باشد، چه تصرف ننموده باشد.)

قسم دوم: روایاتی که بحث ارش را مطرح نموده و فرموده است مشتری می‌تواند مابه التفاوت را بگیرد.

قسم سوم: روایاتی که بین تصرف و عدم تصرف تفصیل قائل شده است. که مشتری در صورت عدم تصرف، تنها حق رد دارد و در صورتی که مشتری تصرف کرده باشد، دیگر حق رد ندارد و فقط حق ارش دارد.