درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: فسخ و ارش

کلام در باب خیار عیب بود. اولین مسئله‌ای که در بحث خیار عیب مطرح شده است ایست که آیا مشتری بین رد و فسخ مخیر است یا این که رد و فسخ در عرض یکدیگر نیستند. ابتدائاً مشتری می‌تواند فسخ کند، و اگر نتوانست فسخ کند، ارش می‌تواند بگیرد. بعباره اخری وقتی عیب ظاهر شد، تفاوتی ندارد در ثمن و یا مثمن باشد. کسی که معیوب را اخذ کرده است، ابتدائاً بین سه چیز مخیر است: فسخ، امساک مجانی (به همین قیمت کالای معیوب را بردارد) و امساک با ارش. یا این که اگر قابل رد نبود، می‌تواند ارش بگیرد. یا این که آی مشتری قبل از تصرف مخیر است بین رد و ارش و بعد از تصرف مفقط می‌تواند ارش بگیرد؟ یا این که مشتری قبل از تصرف فقط حق رد دارد، و بعد از تصرف فقط حق ارش دارد؟

شیخ انصاری می‌فرماید اجماع فقهاء شیعه بر این است که حق رد و حق ارش در عرض هم است. برخی نیز گفته‌اند این اجماع نیست، اما مشهور فقهای شیعه این است.

شیخ می‌فرماید: "ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ و أخذ الأرش بلا خلافٍ،و يدلّ على الردّ الأخبار المستفيضة الآتية و أمّا الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه و بين الردّ، بل ما دلّ على الأرش يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري، لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذّر الآخر. نعم، في الفقه الرضوي: «فإن خرج السلعة معيباً و علم المشتري، فالخيار إليه إن شاء ردّه و إن شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمة أرش العيب»‌"[1]

پس اجماع می‌فرماید مشتری بین رد و ارش مخیر است. سپس می‌فرماید در روایات فقط کلمه‌ی رد آمده است، و در هیچ روایتی نیامده است که مشتری بین ارش و رد مخیر است. ظاهر روایات این گونه است که اگر مشتری تصرف کرد و قابل رد نبود، فقط می‌تواند ارش بگیرد. البته در کتاب فقه الرضا، آمده است که اگر مشخص شد متاع معیوب است و مشتری هم متوجه شد، اختیار به دست مشتری است، اگر خواست فسخ می‌کند و اگر خواست ارش می‌گیرد. و این تنها روایتی است که داریم.

ما در مورد کتاب فقه الرضا(علیه السلام) معتقدیم این کتاب متعلق به پدر صدوق است که به فقه الرضا(علیه السلام) معروف شده است. مستدرک نیز چون این کتاب را منتسب به امام رضا(علیه السلام) می‌داند، مطالب آن را تحت عنوان حدیث ذکر نموده است. در کتاب فقه الرضا(علیه السلام) آمده است: "فَإِن خَرَجَ فی سلعهِ عیبٌ، و عَلِمَ المشتری، فالخیارُ الیه، إن شاءَ ردَّ و إن شاءَ أخَذَهُ و ردَّ علیه بالقیمهِ أرشَ العیب."

اگر مشخص شد متاع عیبی دارد و مشتری فهمید، اختیار به دست مشتری است. اگر خواست می‌تواند فسخ کند، و اگر هم خواست می‌تواند همین را بردارد.

در کتاب فقه الرضا(علیه السلام)، عبارت "وَ ردَّ" آمده است، اما شیخ انصاری آن را به صورت "أَو ردَّ" نقل شده است. این عبارت "وَ ردَّ" آیا معنایش این است که بایع اگر خواست، مابه التفاوت را به مشتری رد می‌کند؛ یعنی در نتیجه‌ی این ترجمه، مشتری بین سه چیز مخیر است:

که در این صورت حرف شیخ انصاری و حرف اجماع ثابت می‌شود. و در واقع این روایت حرف اجماع را می‌گوید. اما این روایت چند احتمال دارد، یکی این که نمی‌خواهد بگوید مشتری بین سه چیز مخیر است، بلکه شاید می‌خواهد بفرماید مشتری بین دو چیر مخیر است: "إن شاءَ ردَّ" اگر مشتری خواست فسخ می‌کند و "إن شاءَ أخَذَهُ وَ رَدَّ علیه" اگر مشتری خواست این کالا را نگه دارد، که در این عیارت "وَ رَدَّ علیه" بدیل "إن شاءَ أخَذَهُ" نیست بلکه متمم آن است.

در واقع باید این گونه بگوییم چه کسانی که قائل به تخییر هستند و چه کسانی که قائل به ترتیب هستند، می‌خواهند مشکل را به صورت عقلی حل کنند و ثمن معامله بر اوصاف کمال تقسیم نمی‌شود. اما بحث ما در مورد وصف صحت است و وصف صحت مانند جزء می‌ماند و ثمن بر اجزاء تقسیم می‌شود. پس اگر مبیع معیوب بود، مانند این است که جزئی را ندارد. وقتی جزء نداشت، ثمن بر اجزاء تقسیم می‌شود. و وقتی یک جزء مفقود است، مشتری می‌تواند ثمن جزء مفقود را پس بگیرد. که این همان ارش است. و چون تبعض صفقه شد، خیار فسخ هم دارد. این الان دلیل عقلی بر تخییر بین رد و ارش است و این استدلال هم خراب است. اما این تنها راهی است که برای تخییر می‌توان به آن تمسک نمود.